در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شد
پیشنهاد عوارض و حق انتفاع ۳۰ درصدی
گروه بنگاههای اقتصادی- آزاده حسینی: با وجود اعتراض فعالان بخش معدن اما طی دو روز گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات کنسانتره و دانه بندی شده و همچنین حق انتفاع ۳۰ درصدی بر فروش مطرح و تصویب شده است. با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش معدن به این موضوع اعتراض داشتند و تصویب این دو موضوع را برای تداوم فعالیت معادن مشکلساز عنوان کردند، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این موارد در قالب مصوبه پیشنهادی مطرح شدند و قرار است این مصوبهها برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود.
گروه بنگاههای اقتصادی- آزاده حسینی: با وجود اعتراض فعالان بخش معدن اما طی دو روز گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات کنسانتره و دانه بندی شده و همچنین حق انتفاع ۳۰ درصدی بر فروش مطرح و تصویب شده است. با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش معدن به این موضوع اعتراض داشتند و تصویب این دو موضوع را برای تداوم فعالیت معادن مشکلساز عنوان کردند، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این موارد در قالب مصوبه پیشنهادی مطرح شدند و قرار است این مصوبهها برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مخالف نیز به دلیل تاثیر منفی که این موضوع بر بازار سهام خواهد داشت از عدم قطعیت این بند خبر داده و میگویند: برای تصویب نهایی باید منتظر ماند و دید در صحن علنی مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد و تلاش مجلس بیشتر بر ممانعت از خام فروشی است.
در همین زمینه مدیرعامل شرکت چادرملو اظهار کرد: با توجه به اینکه در برنامهریزیهای این شرکت برای طرحهای توسعهای حق انتفاع ۳۰ درصدی دیده نشده با تصویب این ماده اجرای طرحهای توسعه ما به مخاطره میافتد.
نوریان ادامه داد: پیشنهاد شرکت چادرملو و گل گهر برای حق انتفاع، ۱۵ درصد از فروش بوده، اما این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده که با تصویب آن طرحهای توسعهای شرکتها به مشکل برمیخورد.
وی تاکید کرد: آنچه که در پیش بینیهای مالی شرکت برآورد شده حقوق دولتی بوده و موضوع حق انتفاع به لحاظ قانونی مشکل دارد.
وی افزود: دریافت حق انتفاع از شرکتهای گل گهر و چادرملو غیر قانونی است؛ چرا که کلیه معادن گل گهر و چادر ملو در زمان واگذاری به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سال ۱۳۸۵ به نام شرکتهای چادرملو و گل گهر ثبت شده بودند از این رو نباید از آنها حق انتفاع دریافت کرد.
وی تصریح کرد: گواه این موضوع نیز شرکت ملی صنایع مس است که دقیقا مشابه شرکت چادرملو و گل گهر پروانه بهرهبرداری آن به نام شرکت بود و بعدا به ایمیدرو سپرده شد و در نهایت این مالکیت مجددا از دولت گرفته و به شرکت اعطا شد.
در حالیکه حدود یک ماه پیش سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین عوارض سنگآهن به صورت پلکانی از ۱۰ درصد خبر داده و گفته بود طی سه سال به ۲۰ درصد خواهد رسید، اما به نظر میرسد نمایندگان مخالف با افزایش این رقم پیشنهاد تعیین عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات سنگآهن را مطرح کرده و در این کمیسیون موفق به تصویب آن شدهاند و این ماده برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
در همین حال فعالان بخش خصوصی عرصه سنگآهن ضمن مخالفت با این موضوع تداوم حیات معادن کوچک را در خطر اعلام کردند. البته باید منتظر ماند و دید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن و صاحبان معادن کوچک میتوانند نمایندگان موافق عوارض ۳۰ درصدی را قانع کنند یا اینکه این ماده به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید.
ارسال نظر