آزموده را آزمودن خطاست - ۱۸ دی ۹۲
رضا خیام * این روزها در محافل خبری و هر‌جا که پای معدنکاران به میان می‌آید بحث اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن است. این در حالی است که تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد اخذ عوارض صادرات از سنگ‌آهن تاثیرات بسیار سوئی بر این صنعت و اقتصاد کشور خواهد داشت.
یکی از کشورهایی که تجربه این زیان را داشته هند است. دولت این کشور تصمیم گرفت عوارض 25 درصدی را روی صادرات سنگ‌آهن وضع و اجرا کند. پس از اینکه تعرفه به 25 درصد رسید، صادرات سنگ‌آهن این کشور با کاهش 90 درصدی مواجه شد و صادرات حدود 117 میلیون تنی این کشور پس از وضع عوارض به 10 میلیون تن کاهش
پیدا کرد. این در حالی بود که هند نسبت به ایران از زمینه‌های مناسبی برای صادرات این ماده معدنی برخوردار است. اما با افزایش تعرفه صادرات سنگ‌آهن این کشور کاهشی ۹۰ درصدی را تجربه کرد.
موقعیت جغرافیایی هند به گونه‌ای است که مسافت کمی تا چین (بزرگ‌ترین بازار سنگ‌آهن فعلی جهان) دارد و امکان استفاده از مزایایی چون حمل‌و‌نقل دریایی ارزان هم برای آن مهیا است، اما با وجود چنین مزیت‌هایی بازهم تعرفه ۲۵ درصدی کمر صادرات این کشور را شکست. دولت هند با توجه به ظرفیت‌های صنعتی خود تصور استفاده صددرصدی تولیدات سنگ‌آهن خود را در داخل داشت، اما این گونه نشد و این تصمیم ضرر چندین میلیاردی را برای این اقتصاد بزرگ به همراه داشت.
این تجربه نشان می‌دهد که عوارض صادرات سنگ‌آهن بیش از آنکه مزیت به دنبال داشته باشد، با ضررهای هنگفتی مواجه خواهد شد. یعنی طبق برنامه‌ریزی که دولت انجام داده اگر طی سه سال آینده عوارض صادرات سنگ‌آهن ۲۵ درصد شود، عاقبتی چون هند در انتظار
ما است. با وضع این عوارض، صادرات ۲۰ میلیون تنی سنگ‌آهن کشور به ۲ میلیون تن کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر فرصت‌های شغلی زیادی نیز
از بین می‌رود.
اگر فرض کنیم که به ازای هر ۱۰۰۰تن صادرات سنگ‌آهن یک شغل ایجاد می‌شود، با کاهش ۱۸ میلیون تن صادرات این ماده معدنی ۱۸ هزار موقعیت شغلی از بین می‌رود و ۱۸ هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور اضافه می‌شود. طبق اظهار نظر معاون فناوری ریاست‌جمهوری، دولت برای ایجاد هر شغل صنعتی حدود ۱۶۰ میلیون تومان هزینه می‌کند. یعنی بعد از کاهش ظرفیت اشتغال و بیکاری ۱۸ هزار نفر در صنعت معادن کشور، دولت باید معادل ۲۸۸۰ میلیارد تومان صرف ایجاد زمینه اشتغال در سایر صنایع کند. این تنها جبران بیکاری ناشی از این تصمیم است که به واسطه وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن و کاهش ظرفیت‌های اشتغالزایی در این صنعت به وجود خواهد آمد.
دولت سالانه هزینه‌های دیگری را هم صرف تناسب اشتغال با رشد جمعیت می‌کند. از منظر دیگر اگر ارزآوری صادرات سنگ‌آهن را در نظر داشته باشیم متوجه می‌شویم که با کاهش صادرات درآمدهای ارزی هم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنند.
اگر فرض کنیم که به ازای هر تن صادرات سنگ‌آهن ۹۰ دلار ارز به کشور وارد می‌شود، با کاهش ۱۸ میلیون تنی صادرات سنگ‌آهن حدود یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار از درآمدهای ارزی کشور کاسته می‌شود. این در حالی است که دولت قصد دارد ظرف مدت سه سال این عوارض را به ۲۵ درصد برساند.
از سوی دیگر این سیاست، در سال نخست که عوارض تنها ۱۰ درصد است، تاثیر مستقیمی روی تولید این صنعت خواهد گذاشت و حدود ۲۰ درصد از تولید این بخش کم می‌شود. با این اوصاف از یک سو باید منتظر افت ۴ میلیون تنی تولید سنگ‌آهن و از سوی دیگر منتظر افزایش بیکاری در صنوف و مشاغل مرتبط با این صنعت باشیم.
به این ترتیب دولت نیز باید برای جذب بیکاران ناشی از وضع عوارض در این صنعت، حدود ۷۲۰ میلیارد تومان هزینه صرف اشتغالزایی در صنایع دیگر کند، مضاف بر اینکه با وضع عوارضی ۱۰ درصدی در سال نخست حدود ۳۶۰ میلیون دلار نیز ظرف این مدت از درآمدهای ارزی کشور کاسته خواهد شد.
*کارشناس معدن