تدبیر بورس انرژی در دولت امید

محبوبه عرب* بورس انرژی اگر‌چه ظاهرا حدود یک‌دهه پیشینه تاریخی دارد، اما فعالیت عملیاتی آن بیش از یک‌سال نیست. این بورس همچون سایر بورس‌ها به‌عنوان یک بازار متمرکز، منسجم و سازمان یافته است که چنانچه بتواند به اهداف واقعی خود دست یابد، می‌تواند حتی سایر بورس‌ها را نیز تحت‌الشعاع عملکرد خود قرار دهد. حسینی، مدیر‌عامل جدید بورس انرژی در مراسم معارفه خود اعلام کرد با پیگیری مسوولان سازمان بورس، همراهی دکتر شاپور محمدی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیر‌عامل سابق بورس انرژی) و یاری و مساعدت وزیر نفت مقرر شده معامله بخشی از فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی محقق گردد که در این صورت بدون شک نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه کشور پدیدار خواهد شد. بررسی سابقه سنواتی پیشینه تشکیل بورس انرژی نیز نشان از آن دارد که قرار بوده محصولات و فرآورده‌های نفتی در بورس نفت که عملا به بورس انرژی تبدیل شد، مورد معامله قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به فراهم بودن زیر‌ساخت‌های مورد‌نیاز بورس انرژی و توانمندی‌های مدیریت جدید بورس انرژی به ‌زودی شاهد فعل و انفعالات چشمگیری در این بورس باشیم. تحقیقات و نظریه‌های مدون و اجرایی شده اقتصادی اثبات کرده که اگر چه بازار سرمایه هر کشور بخشی از اقتصاد آن تلقی می‌شود، اما بزرگی این بخش تحرک‌پذیری اقتصاد را نمایش می‌دهد زیرا بورس (در همه انواع آن)، فراهم آورنده سرمایه‌های فیزیکی است که این امر شرط لازم توسعه است. تامین مخارج سرمایه‌گذاری در اقتصادملی در گرو یک مازاد اقتصادی است که این مازاد از طریق افزایش حجم پس‌انداز ملی و گردآوری و هدایت منابع پس‌اندازی از طریق یک ساز و کار مالی و اعتباری کارآمد امکان‌پذیر است. بازار سرمایه (بورس) این امکان را به‌سادگی فراهم می‌سازد. ایران با دارا بودن حدود ۹۷ میلیارد بشکه ذخایر نفتی و ۲۶ تریلیون متر‌مکعب ذخایر گاز طبیعی از بازیگران اصلی بازار انرژی به‌شمار می‌رود. بر این اساس نیاز مبرم صنعت نفت و گاز به منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های در دستور کار دولت باعث شد در اوایل دهه ۱۳۸۰ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (مهندس مظاهری) طی نامه‌ای به وزیر وقت نفت (مهندس زنگنه) به استناد برنامه‌های توسعه خواستار تاسیس بورس نفت شود که به‌رغم تفویض این مسوولیت به دکتر محمد جواد عاصمی‌پور (قائم‌مقام مدیر‌عامل شرکت ملی نفت در امورتولید و بهره‌برداری) و تشکیل کارگروه ذی‌ربط تا سال ۱۳۸۵ هیچ اقدام خاصی صورت نگرفت تا آنکه مهندس‌ وزیری هامانه (اولین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد)، دکتر مهدی کرباسیان عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت را در سال ۱۳۸۵مسوول و مجری راه‌اندازی بورس نفت کرد، اما در نهایت این اقدام به جایی نرسید و مقرر شد بورس انرژی با محوریت برق و سپس نفت در دستور کار قرار گیرد. انتظار بازیگران بازار سرمایه آن است که شاهد حضور عرضه سهام و محصولات نفتی و نیروگاه‌های برق و انتشار اوراق سلف نفتی در بورس انرژی باشند، زیرا در بورس انرژی امکان خرید و فروش انرژی، تامین مالی برای تولیدکنندگان، تامین انرژی برای توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، کشف قیمت روزانه انرژی، پوشش ریسک، شفافیت معاملاتی، تسهیل در تبادلات انرژی و کاهش هزینه‌های معاملاتی در بخش مبادلات انرژی فراهم خواهد شد. البته از همان زمان مقرر بود که در فاز اول فعالیت بورس انرژی، نخست صنعت برق به صورت سلف موازی معامله شود و در فازهای بعدی، بازار مشتقه شامل قرارداد آتی، قرارداد اختیار خرید و معاملات در حوزه بین‌المللی فعال شوند. بورس انرژی همچون سایر بورس‌ها بازیگران خاص خود را دارا است که در آغاز تصور می‌شد صنعت نفت و گاز و برق بازیگران اصلی این حوزه بازار باشند، به‌ویژه از زمان طرح تحریم نفتی در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶همگان بر این عقیده بودند که با راه‌اندازی بورس نفت به‌ویژه در کیش و اتصال سامانه آن به بورس‌های بزرگ نفتی، ایران بتواند نقش ویژه‌ای را در بازارهای نفتی و انرژی به‌ویژه در خاورمیانه بازی کند زیرا ایران در منطقه استراتژیکی قرار دارد که با راه اندازی این بورس می‌تواند به مرکز مبادلات نفتی خلیج فارس تبدیل شود. از طرف دیگر عمده محموله‌های نفتی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس براساس قیمت‌های نفت سبک دریای شمال معامله می‌شوند که در صورت فعال شدن بورس انرژی مشتمل بر فروش نفت سبک، این بورس می‌تواند به‌عنوان مکانیزمی جهت پوشش ریسک محموله‌های نفتی ایران و منطقه در برابر سایر بازارهای نفتی عمل کند. متاسفانه به‌دلیل برخی ناروشنی‌ها پیرامون معاملات نفت و گاز عملا بدون حضور این دوبخش اساسی و مسکوت ماندن بورس نفت و جایگزینی عملی بورس انرژی، این بورس در حال حاضر صرفا در بخش معاملات برق و نفتا کارکرد یافته و بازیگران اساسی آن به شرکت بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت‌های کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت توانیر، مصرف‌کنندگان برق و تولید‌کنندگان برق تقلیل یافته است. خوشبختانه با همت مسوولان مربوطه مجموعه مقررات بورس انرژی شامل: دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی شامل ۱۰۲ ماده و ۴۷ تبصره در دهم مهر سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی بورس و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی در تاریخ ۲۹ مهر سال ۱۳۹۱ شامل ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده و معاملات در این بورس به شکل قراردادهای سلف موازی استاندارد که در آن وجه قرارداد باید در هنگام معامله و طبق زمانبندی تعیین شده در مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود انجام خواهد شد. اینک که دولت تدبیر و امید در اجرای راهکارهای عملی توسعه اقتصادی جدی به‌نظر می‌رسد، با تجارب ارزنده مکتسبه مدیران بورس انرژی شایسته است مسوولان اقتصادی و متولیان بورس‌های کشور با یک بازنگری اساسی در فعالیت بورس کالا و بورس انرژی، مبادلات و معاملاتی را که جایگاه آن بورس انرژی است و در فقدان بورس نفت و انرژی به بورس کالا محول شده، از بورس کالا منفک و به بورس انرژی واگذار کنند تا این بورس هم در کنار سایر بورس‌ها بتواند وزن و اعتبار اقتصادی یافته و در توسعه اقتصادی کشور مفید واقع شود که این مهم با واگذاری اولین معامله فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی می‌تواند شروع و تداوم یابد. به‌نظر می‌رسد با در نظر گرفتن بهای محموله فرآورده‌های نفتی که شامل خود نفت، سوخت جت و هواپیما، سوخت دیزل، بنزین، گازوئیل، آسفالت و قیر و گاز مایع می‌باشند، در یک دوره حداکثر سه ساله بورس انرژی می‌تواند در راس‌ بورس‌های کشور قرار گیرد. *کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه