کمک به صنعت و بازار فولاد با اجرایی شدن مصوبه‌های دولت

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: هفته گذشته رییس‌جمهور در اولین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود خبر از کاهش حجم اعتبارات اسنادی داد. این خبر به این مفهوم بود که از این پس تولیدکنندگان و تجار، دیگر گشایش ال‌سی را تا ۱۳۰ درصد انجام نمی‌دهند و در واقع این رقم حداکثر تا ۳۰ درصد از مشتری بابت اعتبارات اسنادی از سوی سیستم بانکی اخذ خواهد شد. اما این مصوبه در حالی از سوی رییس‌جمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که با گذشت چند روز از ابلاغ آن هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد. رییس اتحادیه آهن فروشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه سیستم بانکی همکاری مناسبی با واحدهای تولیدی برقرار نمی‌کند، گفت: هنوز آثار اجرای مصوبه دولت در کاهش اعتبارات ارزی در سطح بانک‌ها مشاهده نشده و در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی است.

محمد آزاد افزود: سابق بر این گشایش اعتبار با ۱۰ درصد اعتبار اسنادی صورت می‌گرفت اما پس از آنکه تحریم‌های گسترده علیه کشورمان آغاز شد این رقم به ۱۰۰ درصد و پس از آن به ۱۳۰ درصد افزایش یافت به گونه‌ای که تاجر یا تولیدکننده‌ای که اقدام به گشایش ال‌سی نزد بانک کرده بود پس از اینکه بار مورد نظر به وی تحویل داده می‌شد می‌توانست آن ۳۰ درصد اضافی را از بانک دریافت کند که البته در عمل خلاف آن اتفاق افتاد. آزاد ادامه داد: فولادسازان در سال‌های ۸۹ و ۹۰ اغلب شمش و مواد اولیه واحدهای تولیدی خود را با ارز مرجع و با ۱۳۰ درصد اعتبارات اسنادی به کشور وارد کرده‌اند و محصول خود را نیز که انواع مقاطع و آهن‌آلات بوده است در بازار یا بورس کالا با همان نرخ‌های روز فروخته‌اند، اما در زمان حال نه تنها نتوانسته‌اند آن ۳۰ درصد اعتبارات اسنادی اضافی را از بانک‌ها دریافت کنند بلکه به دلیل الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با ارز اتاق مبادله‌ای و نه ارز مرجع، به بانک‌ها بدهکار نیز شده‌اند.

رییس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه واحدهای تولیدی نیاز به کمک‌های مالی و پولی دولت و سیستم بانکی دارند، گفت: اگر حتی با وجود مصوبه‌های دولت بانک‌ها همکاری لازم را با فولادسازان نداشته باشند، کارخانه‌ها چاره‌ای به جز کم کردن توان تولیدی خود و کاستن از حجم تولیداتشان ندارند. به گفته وی درست است که بازار با رکود تقاضا دست به گریبان است و مازاد عرضه زیادی در سطح بازار و کارخانه‌ها وجود دارد اما در شرایطی که تلاش‌ها و رایزنی‌های زیادی برای صادرات محصولات فولادی و بازاریابی آن در حال پیگیری است، بهترین کمک به آنها این است که مصوبه بانک‌ها بر این مبنا باشد که پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با همان ارز مرجع باشد. البته وی با قدردانی از تسهیل ترخیص کالا در گمرک گفت: یکی از مصوبات دولت در بخش گمرکی این بود که اگر وارد‌کننده و تولید‌کننده‌ای برای حقوق ورودی کالایش به گمرک بدهکار است، گمرک معادل بدهکاری‌اش از آن کالا را نگه‌دارد‌ که محقق شدن این مصوبه کمک قابل‌توجهی را به واحدهای تولیدی کرده است.

آزاد به مشکلات صنوف آهن فروش به واسطه کاهش قابل ملاحظه در حجم خرید و فروش‌ها و ورشکستگی‌ اخیر آنها نیز اشاره‌ای داشت و گفت: در حال حاضر کاهش پی‌ در پی قیمت‌ها مهم‌ترین عامل برخی ورشکستگی‌ها در سطح بازار است؛ چرا که تجار و معامله‌گرانی که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد آهن‌آلات را با نرخ‌های بسیار بالاتر از زمان حال خریداری کرده‌اند با افت ۴۰۰ تومانی هر کیلو میلگرد و ۸۰۰ تومانی در هر کیلو تیرآهن طی این مدت مواجه شده‌اند و این موضوع در حالی است که به ناچار باید اگر مشتری نیز برای اجناسشان آمد آنها را با نرخ‌های روز به فروش برسانند. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که موعد بازپرداخت اجناس خریداری شده در چند ماه گذشته رسیده است با توجه به افت قیمت‌ها و رکود تقاضا، به نظر می‌رسد اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد ایست اقتصادی و ورشکستگی در انتظار بسیاری از آهن‌فروشان که از لحاظ مالی ضعیف‌ترند، باشد.

در همین حال رییس اتحادیه آهن فروشان تجربه موفق ژاپن در این زمینه را مثال زد و گفت: در این کشور بیمه سرمایه وجود دارد به این مفهوم که اگر تاجر، سرمایه‌گذار یا تولیدکننده‌ای در معرض ورشکستگی قرار گرفت، بانک با دریافت بیمه نامه مذکور وام کم بهره‌ای را به وی پرداخت می‌کند تا اصل سرمایه‌اش از ضرر و خطر ورشکستگی مصون بماند و این شخص بتواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد.

وی ادامه داد، در زمانی ‌که وزارت بازرگانی وجود داشت این موضوع با وزارتخانه مربوطه و چند سازمان بیمه مطرح شد که همانند بیمه‌ای که برای کشاورزان برای مصون نگه داشتن اصل سرمایه آنها از خطراتی همچون خشکسالی وجود دارد، بیمه‌ای نیز برای کسبه و تجار و نه تنها آهن فروشان پیش‌بینی شود که این طیف با پرداخت حق بیمه در هنگام افت شدید قیمت‌ها و رکود تقاضا از خطر ورشکستگی گسترده در سطح بازار در امان بمانند که متاسفانه با عدم همکاری وزارت بازرگانی و بیمه مرکزی در آن زمان این موضوع منتفی شد.

از سوی دیگر آزاد تصریح کرد: به رغم آنکه انتظار می‌رفت در دولت یازدهم مشکل مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن فروش حل شود اما شنیده‌ها حاکی از آن است که رقم‌های جدید مالیات نیز برای آنها وضع شده که اگر این امر اتفاق بیفتد در شرایطی که بسیاری از فعالان بازار خود درگیر مشکلات بی‌شمار نقدینگی هستند منجر به بسته شدن بسیاری از مغازه‌ها و تعطیلی بازار آهن خواهد شد.

وی تاکید کرد: تعطیلی بازار بر معاملات بورس کالا نیز اثرات نامطلوبی گذاشته و تقاضای رینگ فولاد را از سمت تجار و معامله‌گران فعال در بازار به حداقل می‌رساند، بنابراین امید است دولت تدبیر و امید با توجه به همه مسائل مطرح شده برطرف کردن مشکلات صنعت و بازار فولاد را به کمک مصوبه‌ها و سیاست‌های اصولی خود در دستور کار قرار دهد تا شاهد تولید و بازاری قوی و قانونمند در سطح کشور باشیم.