ساز مخالف بانک‌مرکزی و وزارتخانه

مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: در مورد ارز ۱۲۲۶ تومانی بنده هم از نظر تئوریک موافقم که این ارز به کالاهای اساسی پرداخت نشود و اگر قرار است حمایتی از مصرف‌کننده صورت بگیرد از طریق دیگری باشد نه تخصیص ارز، به این دلیل که ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت و سوء استفاده می‌شود، اما از سوی دیگر به اعتقاد وی ما در شرایط بحرانی اقتصادی قرار داریم و مردم باید در مورد کالاهای اساسی حمایت شوند که یک راه آن سوبسیدهای ریالی است که می‌توان به مصرف‌کننده داد. به گفته وی نکته عجیب در این میان ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی است (بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) که مشخص نیست از کجا منشا می‌گیرد، اما مضرات آن را مردم باید تحمل کنند. حریری در ادامه افزود: به طور منطقی نهادها و سازمان‌های یک دولت باید هماهنگ عمل کنند، اما در شرایط فعلی بخشی از دولت مشکلات را بر گردن بخشی دیگر می‌اندازد و خودش گلایه‌مند است و این از عجایب است و غیر‌طبیعی است. وی ادامه داد: به نظر می‌آید دولت فعلی قصد ندارد در روزهای پایانی عمر خود، در فضای بازار و تجارت فرامرزی، جو آرامی را تحویل دولت جدید بدهد و شاهدیم که در چند هفته اخیر مشکلات عدیده‌ای در مورد کالاهایی پیش آمده که در گمرک انباشته شده‌اند و ارز آن هنوز به فروشنده نرسیده است. به عقیده وی در صورتی که خیلی خوش بین باشیم، این مسائل نشان‌دهنده نوعی عدم‌کفایت است، اما در صورتی که بدبینانه نگاه کنیم، می‌تواند نشان از دست‌هایی باشد که برای آشفته کردن هرچه بیشتر بازار در آستانه روی کار آمدن دولت جدید، در کارند. حریری در ادامه در مورد تصمیم بانک مرکزی اظهار کرد: تاکنون جواب روشنی از بانک مرکزی در مورد ارزی که قرار است به این کالاها اختصاص پیدا کند داده نشده و در این مورد سکوت خبری ایجاد شده است و این روند طبیعی نیست؛ چرا که برای آرامش بازار نیاز به پاسخ روشن وجود دارد. حتی چندی پیش گمرک کشور هم از بانک مرکزی گلایه می‌کرد طوری که انگار این بانک تحت حاکمیت دولت کشور دیگری قرار دارد. در این میان اما روز گذشته اداره نظارت بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای عملا اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از این ثبت سفارش آنها انجام شده، ولی ترخیص نشده‌اند، باطل کرد. در این ابلاغیه آمده است: با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارش‌هایی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز باطل تلقی می‌شود. از این رو بانک‌ها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا، می‌توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع، تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت کنند. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بانک مرکزی را با توجه به اینکه با استناد به قانون از اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی امتناع می‌کند، وادار به اختصاص این ارز کرد، می‌گوید: بانک مرکزی نهادی بوده که در طول دولت‌های نهم و دهم ثابت کرده است که کاملا بر مبنای نظرات دولت عمل می‌کند و رییس این بانک مظهر تسلیم بلامنازع در برابر دولت بوده است و تاکنون مستقل عمل نکرده است؛ حالا چه اتفاقی افتاده است که ناگهان اینقدر استقلال پیدا کرده است؟