اصرار برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و برخی نهادهای دیگر و امتناع بانک مرکزی از پرداخت این ارز، همچنان در حالی ادامه دارد که تولیدکنندگان داخلی اعم از کشاورزان و... به دلیل نبود بازاری قانونمند که در آن تعیین قیمت‌ها بر مبنای اصول و با نگاه به حفظ حاشیه سود تولیدکننده و همچنین متضرر نشدن مصرف‌کننده باشد، مجبور به تعطیلی تولید، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یا در بهترین حالت، تولید با کمترین سود یا تحمل زیان هستند و مشخص نیست که در نهایت کدام نهاد دولتی یا خصوصی قرار است در این میان به داد کشاورز برسد. به نظر می‌رسد ایجاد یک بازار منظم، پیشرفته، قابل‌اطمینان و منسجم که بتواند پاسخگوی نیاز کشاورز باشد - که در این میان مظلوم تر از همه واقع شده است - به وضوح احساس می‌شود، این نیاز نه تنها در خصوص محصول گندم، که در مورد سایر محصولات کشاورزی که به صورت تضمینی خریده می‌شوند یا قیمت تضمینی برای آنها تعیین می‌شود، بلکه برای سایر محصولات کشاورزی اعم از نهاده‌های دام و طیور و... نیز کاملا احساس می‌شود. در این خصوص یکی از نمونه‌هایی که بازار متشنج و بی‌قانونی دارد بازار حبوبات است که به دست دلالان اداره می‌شود. به گفته مدیرکل دفتر نباتات و علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی، تولید امسال انواع حبوبات حدود ۸۵۰ هزار تن برآورد می‌شود، اما فاصله نرخ‌ها از مزرعه تا مصرف نهایی گاهی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و این در حالی است که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد، اما دلالان همچنان نرخ‌ها را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برند. به گفته حیدرپور، قیمت هر کیلوگرم نخود در محل‌های تولید کاهش یافته و ۱۸۰۰ تا۲۰۰۰ تومان است در حالی که قیمت آن در بازار تا ۵ هزار تومان هم می‌رسد و این سود نصیب واسطه‌ها می‌شود در حالی که کشاورز ضرر هم می‌دهد و این مشکل در بقیه اقلام حبوبات نیز مطرح است.