گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: آذرماه سال ۱۳۹۱ بود که در مصاحبه ای با عنوان: «همه آنچه باید در مورد اوراق سلف نفتی بدانیم» در گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه- به عنوان پشتیبانی کننده و فراهم آورنده پلت‌فرم‌های مربوط به این اوراق در بازار سرمایه- عنوان شد که تمام سازوکارهای لازم به منظور عرضه اوراق سلف نفتی از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۱ از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه که به شعب این بانک متصل شده، آماده است. پس از گذشت نزدیک به دو ماه از این گفت‌وگو، مصاحبه دیگری در بهمن ماه همان سال با دکتر شاپور محمدی مدیر عامل بورس انرژی ایران- که قرار بود اوراق سلف نفتی از طریق این بورس عرضه شود- از سوی دنیای‌اقتصاد صورت گرفت که در آن مصاحبه از سوی محمدی در بیان دلایل عدم عرضه این اوراق در زمان مقرر، اعلام شد وجود برخی ابهامات در مشخصات قرارداد و نحوه اجرای آن، موجب شد تا تامین سرمایه امید و شرکت ملی نفت درصدد رفع این موانع برآیند. محمدی همچنین در آن زمان گفت: اخیرا درخواست جلسه پذیرش از دکتر صالح‌آبادی به عنوان رییس هیات پذیرش بورس انرژی صورت گرفته و در آینده نزدیک هیات پذیرش بورس انرژی برای بار دوم بحث سلف نفتی را بررسی خواهد کرد و امیدواریم ابهامات برطرف شود و بتوانیم به زودی این اقدام را عملیاتی کنیم؛ وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این اتفاق در بهمن ماه (۱۳۹۱) روی دهد. اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه از موعدی که قرار بود اوراق سلف نفتی از طریق بورس انرژی عرضه شود، هنوز این عرضه صورت نگرفته است. در مورد دلایل این امر باز هم به سراغ دکتر شاپور محمدی رفتیم و از ایشان در خصوص تاخیر در این عرضه سوال کردیم. دکتر محمدی در این گفت‌وگو با اعلام اینکه پس از اتمام بحث‌های مختلف پیرامون این اوراق و پذیرش کامل آن از سوی بورس انرژی، هیچ محدودیتی در بازار سرمایه برای عرضه این اوراق وجود نداشت، گفت: بحثی میان بانک مرکزی و وزارت نفت وجود داشت که ما منتظر نتایج آن و اعلام عرضه این اوراق در بورس انرژی از سوی وزارت نفت هستیم؛ چراکه آنچه بازار سرمایه موظف است برای این عرضه انجام دهد اجرا شده است و از سوی بازار سرمایه تمام روند لازم برای این عرضه آماده است. از سوی دیگر در ابتدای امر و بر مبنای صحبت‌های مهندس سلطانی‌نژاد، قرار بود سلف نفتی به سه صورت ریالی، دلاری و یورویی منتشر شود. مدل دلاری آن به این صورت بود که نفت با دلار قیمت بخورد و با دلار هم تسویه شود. البته مدلی هم پیشنهاد و در همان زمان حذف شد به این صورت که نفت دلاری قیمت بخورد و ریالی تسویه شود که البته این روش امکان سود افراد از افزایش احتمالی قیمت دلار را هم فراهم می‌کرد که جذابیت خوبی داشت. اما چالش دیگر نرخ تبدیل دلار به ریال (نرخ تسعیر) بود اینکه آیا این مساله از طریق قیمت رسمی بانک مرکزی باشد که جذابیتی ندارد یا بهای ارز در بازارهای غیر رسمی؟ از طرفی کارمزد اوراق دلاری هم بر مبنای ریال بود که در مورد این کارمزدها باید تسعیر صورت می‌گرفت که تعیین نرخ آن مشکل‌ساز بود چون یک موضوع مهم، نرخ هزینه مبادلات است. اما به مرور با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و حل شدن مساله نوسان نرخ ارز (به گفته سلطانی نژاد)، متعادل شدن بازار و متعادل شدن نرخ تسعیر، شرکت ملی نفت، مجددا این طرح را توجیه پذیر دید. دکتر محمدی در این مورد که در نهایت قرار شد قیمت‌گذاری و تسویه اوراق بر مبنای چه ارزی باشد، گفت: در ابتدا انتظار داشتیم که بانک مرکزی با دلاری بودن مخالفت کند مثلا به دلیل حساسیت روی دلار، اما بعدها در خصوص مبنای ریالی هم بانک مرکزی ایراداتی را وارد دانست و در نهایت گزینه‌های دلاری و ریالی هردو متوقف شده است. در شرایط حاضر که پس از اعلام خبر ریاست‌جمهوری دکتر روحانی، بازارها به روند آینده اقتصاد کشور به شدت امیدوار شده‌اند و در پی این مساله با کاهش بیش از حد انتظار دلار در بازار آزاد رو‌به‌رو هستیم، در مورد اینکه نوسانات اخیر ارز چه تاثیری بر سود این اوراق خواهد داشت، محمدی بر این باور است که اگر در نهایت قرار بر پرداخت دلاری باشد، از آنجا که نرخ مرکز مبادلات ارزی مد نظر خواهد بود و از آنجا که قیمت‌ها در این مرکز تفاوت فاحشی با قبل نداشته‌اند و هنوز قابل اتکا هستند، نوسانات نرخ ارز در بازار را بر اوراق سلف نفتی بی‌تاثیر دانست. از دیگر سو از آنجا که ایران با بسیاری از شرکت‌های خارجی روابط اکتشاف و برداشت نفت ندارد و خدماتی از طرف آنها ارائه نمی‌شود، به منظور تامین سرمایه برای بهره‌برداری از میادین نفتی، شرکت ملی نفت در آبان ماه سال ۱۳۹۰ طرح توجیهی اوراق سلف نفتی را تهیه کرد؛ اما گذشته از این هدف با توجه به امیدواری‌هایی که در خصوص مناسبات ایران با سایر کشورها به وجود آمده است، گمان این می‌رود که در آینده نیازی به فروش این اوراق وجود نداشته باشد یا در زمان تسویه اوراق، شرکت نفت اعلام کند که خودش مایل است نفت خام را بفروشد و توان این امر را بازیافته است. در چنین شرایط احتمالی، آیا عرضه و فروش این اوراق توجیهی دارد؟ محمدی در این باره می‌گوید: اوراق سلف نفتی طبق قانون بودجه باید عرضه می‌شد (البته به وزارت نفت در این خصوص اختیار داده شده بود) و علاوه بر توجیه اقتصادی، قانونی بود. از سوی دیگر این اوراق بخش قابل توجهی از حجم تولید شرکت ملی نفت را در بر نمی‌گیرد و نهایتا یک روز از تولید نفت کشور را شامل می‌شود و به نظر نمی‌رسد که برای تسویه این اوراق، شرکت نفت با نگرانی یا مشکلات مالی مواجه شود. به عقیده مدیرعامل بورس انرژی ایران، عرضه این اوراق شروع خوبی است برای اینکه از وابستگی کشور به فروش نفت به خارجی‌ها کاسته شود. محمدی در ادامه با بیان اینکه مسائل مربوط به تحویل نفت به خریداران این اوراق هم مطرح است، گفت: به طور مثال تحویل نفت به کسی که ۱۰۰ بشکه سلف نفتی خریده است امکان‌پذیر نیست، اما علاوه بر اینکه برای کسانی که تمایل به تحویل گرفتن نفت دارند قابلیت تجمیع وجود دارد، یک بازار تامین مالی نیز برای وزارت نفت ایجاد می شود. به گفته محمدی در دنیا اوراق مالی برای بازار نفت چندین برابر بازار فیزیکی است و این مساله عملکردها و کارکردهای مناسبی- حداقل در حوزه تامین مالی- دارد. مدیرعامل بورس انرژی بر این باور است که در کشور ما با اینکه سالیان سال است که نفت فروخته می‌شود، اما اینکه حتی یک بار از اوراق مشتقه استفاده نشده است، جای بسی تعجب دارد و واقعا نباید از مزیت و فرصتی که اوراق مالی ایجاد می‌کند، بی‌بهره ماند. محمدی همچنین معتقد است که حتی در صورتی که بحث تحریم و مشکلات فروش خارجی نفت هم برطرف شود، متنوع‌سازی بازار ارزش فراوانی دارد؛ به این معنی که اگر کشوری بتواند نفت خود را هم در داخل کشور و هم خارج از آن به فروش برساند، مزیتی است که از طریق بورس انرژی امکان آن وجود دارد. دومین مساله به گفته وی این است که اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، باز هم به نفع وزارت نفت است که از طریق بورس انرژی نفت را به خارجی‌ها بفروشد؛ چراکه در صورت رفع موانع بین‌المللی، باز هم این بورس است که با مکانیزم‌های شفاف، تضمین تحویل و تضمین تعهدات، روشن‌ترین بازارها را ایجاد می‌کند؛ از سوی دیگر از نقدینگی داخل کشور نیز بهره‌مند می‌شود. به هر حال همچنان مزیت‌های فروش نفت در بورس به قوت خود باقی است.