خبر آنلاین- در شرایط گسترش تحریم‌ها طی سال ۹۱، کشور چین توانسته است به عنوان پایانه صادراتی ایران به تنهایی بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی ایران را ببلعد. این وضعیت نشان می‌دهد در حالی که چین خریدار مواد اولیه ایرانی بوده است، عراق کالاهای مصرفی با ارزش افزوده بالا از ایران وارد کرده است.

نگاهی به ترکیب حجمی کالاهای وارداتی چین نشان می‌دهد که از جمع ۲۷ میلیون تن کالای وارداتی این کشور از ایران بالغ بر ۲۱ میلیون تن سنگ‌های فلزی شامل آهن، کروم، مس، سرب و روی بوده است، قابل توجه آنکه در عمل ۹۵ درصد کل سنگ‌های فلزی کشور راهی چین شده است، سر جمع صادرات صورت گرفته از سرفصل معادن کشور رقمی معادل ۷/۴۵ میلیون تن بوده است که نشان می‌دهد رشد درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور طی سال ۹۱ ناشی از سهم بالای صادرات مواد خام معدنی بوده است، در واقع اگر اتفاقی در زمینه کاهش وابستگی به صادرات نفت خام در کشور اتفاق افتاده، تنها جابه‌جایی خام فروشی نفت با محصولات معدنی بوده است که بعد از صدور و تبدیل به کالای واسطه یا نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به کشور وارد می‌شود. البته محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه می‌گوید: هرچند خام فروشی قابل دفاع نیست، ولی به هر شکل باید کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از یک نقطه آغاز شود، نمی‌توان انتظار داشت ابتدا به ساکن شاهد رشد زنجیره‌های پایین دستی کانی‌های معدنی کشور باشیم، اما تولید و صادرات این مواد خام می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه خوشه‌های صنعتی مرتبط باشد.

نقش معدن و پتروشیمی در ارز آوری کشور

نگاهی به ترکیب کالاهای صادراتی کشور بر اساس فصول تعرفه‌ای نشان می‌دهد، سرجمع صادرات محصولات معدنی و صنایع شیمیایی که بخش عمده‌ای از آن محصولات پتروشیمیایی است، از نظر حجم ۸۳ و از نظر ارز ۴۳ درصد از صادرات غیر نفتی ایران در سال ۹۱ را به خود اختصاص می‌دهند، اگر محصولات مستقیم این دو بخش را هم که در دو سرفصل محصولات پلاستیکی و محصولات ساخته شده از سنگ و گچ و سیمان را شامل می‌شود نیز به این مجموعه اضافه کنیم، می‌بینیم در سالی که پشت‌سر گذاشته شده است، در مجموع، صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) بالغ بر ۹۳ درصد از نظر حجمی و ۶۷ درصد از نظر ارزشی محصول مستقیم بخش صنایع پتروشیمی کشور و کانی‌های معدنی هستند که البته بخش کوچکی از آن با فرآوری صورت گرفته به صورت کالای واسطه‌ای از کشور صادر شده‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد بر خلاف آنچه از سوی دولت عنوان می‌شود آنچه باعث رشد صادرات غیر نفتی کشور بوده است صنعت کشور نیست، بلکه رشد خام فروشی کانی‌های معدنی است، نکته جالب در مورد کانی‌های فلزی صادراتی کشور ارزش افزوده اندک آنها نسبت به نرخ‌های جهانی در سال گذشته است؛ در حالی که به طور مثال زمانی که کنسانتره و سنگ آهن کشور با قیمتی متوسط حدود ۴۷ دلار در تن با حجمی معادل ۹/۱۹میلیون تن صادر شده است، قیمت جهانی کنسانتره آهن معادل ۱۱۰ دلار بوده است و با همین ردیف تعرفه‌ای (۲۶۰۱۱۲۰۰) سنگ و کنسانتره آهن با قیمتی معادل هر تن ۲۰۸ دلار با حجمی معادل ۱۳۴ هزار تن از امارات به کشور وارد شده است، این تفاوت قیمت می‌تواند تا بخشی به دلیل درصد پایین آهن موجود در سنگ آهن صادراتی کشور قابل توجیه باشد؛ ولی نمی‌تواند صادرات انبوه و ارزان این محصول معدنی را در شرایطی که صنایع فولاد سازی کشور نیاز به این کانی معدنی دارند توجیه کند؛ مگر آنکه تصور کنیم دولت برای جبران کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تلاش داشته است به صادرات مواد خام معدنی کمک کند، اما آیا این شتابزدگی می‌تواند در شرایطی که شاهد کاهش رشد اقتصادی کشور هستیم توجیه پیدا کند؟