تلخی بودجه در کام فولاد و پتروشیمی

گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: بودجه سال جاری در شرایطی پس از گذشت بیش از یک ماه از سال ۹۲ هنوز در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق دست به دست می‌چرخد که چشم بازار به دست نمایندگان است تا شاید با تایید یا اصلاح آن تکلیف پروژه‌های مهمی روشن شود که قرار است به عنوان خریداران اصلی و عمده وارد بازار شوند. این در حالی است که در شرایط کنونی، برخی از فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی معتقدند از بودجه ۹۲ برای بازارها آبی گرم نمی‌شود؛ به طوری که برخی از مهم‌ترین بندهای بودجه خاصیت تشدید رکود در بازار را دارند. با نگاهی به بازارهای مواد اولیه کشور، در حال حاضر در شرایط رکود شدید تورمی به سر می‌بریم؛ به طوری که به دلایلی همچون کمبود نقدینگی در تولید، هزینه‌های بالای تولید، واردات نمونه‌های مشابه خارجی، کاهش طرح‌های تولیدی، افزایش هزینه‌های سایر بخش‌های مرتبط با تولید همچون حمل و نقل و امثالهم تولید در رکود به سر می‌برد. به این موضوع رکود بازار این نوع کالاها را هم باید بیفزاییم؛ به طوری که علاقه‌ای به خرید این دسته کالاها وجود ندارد؛ یک دلیل آن است که این نوع از کالاها مواد اولیه تولید صنایع پایین دست دیگری محسوب می‌شوند و مادامی که رکود صنایع برطرف نشود، تقاضا در حوزه این مواد اولیه پابرجا است. در اینجا باید به یک تبصره اشاره کرد و آن اینکه برخی از مهم‌ترین کالاهای این حوزه از جمله فولاد و محصولات پتروشیمی در شرایط کنونی به این دلیل که بودجه مشخص نکرده است که چه میزان نقدینگی قرار است به بخش‌های پروژه‌ای هدایت شود، بی‌تقاضا مانده‌اند. پروژه‌های راه سازی تعطیل است، بنابراین کسی خواهان فولاد و قیر و... نیست. آغاز پروژه‌های مسکن مهر در ابهام است و برخی صنایع مانند پلاستیک سازی که پیش از این ده‌ها هزار نفر در این صنعت مشغول به کار بودند، به دلیل شرایط حاکم بر این صنعت در سکون و سکوت به سر می‌برند و تقاضا برای مواد اولیه شیمیایی در این صنایع به یک سوم سال‌های قبل رسیده است. نتیجه این امر رکود بیشتر بازار و صنعت است تا جایی که امروزه خرید شمش توسط شرکت‌های تولیدکننده مقاطع کاهش یافته؛ چراکه در بازار مقاطع رکود شدیدی حاکم است. با نگاهی به روند روزهای اخیر بازار مشاهده می‌شود که فعالان بازار با اشاره به اینکه تخصیص بودجه‌های عمرانی می‌تواند تاحدی رکود موجود را کاهش داده و به تحرک بازار منجر شود از لزوم اعتبارسنجی مناسب در بخش‌های مختلف سخن می‌گویند. این در حالی است که عقیده کارشناسان بازار آن است که بودجه ۹۲ نه تنها نمی‌تواند انتظارات بازار را برآورده سازد که حتی به زودی به شکلی معکوس صنعت و بازار را به رکودی شدیدتر از رکود سه ماهه گذشته مبتلا خواهد کرد؛ چراکه مهم‌ترین خصیصه این بودجه انقباض بودجه‌های عمرانی و انبساط هزینه‌های جاری است که اولی به رکود دامن می‌زند و دومی به تورم. از بعد تورم نیز ذکر این نکته ضرورت دارد که متاسفانه تورم موجود در بازار دقیقا تورمی ساختاری و از ناحیه هزینه‌های تولید است، نه از سمت تقاضا برای مصرف و این خود عاملی برای بازپس زدن تولید و تشدید شرایط رکودی است. به عبارتی موضوعاتی در اقتصاد ایران که بر همگان آشکار است به تورم ذاتی کالا منجر می‌شوند و این موضوع بی‌توجه به تقاضا رقم می‌خورد و بنابراین اینکه تقاضا کاهش یابد یا افزایش در کل بر تورم موجود اثری ندارد. متاسفانه این شرایط اساس بازارها را زیر سوال برده تا جایی که اساسا بورس کالا دیگر مکان شفافی برای تعیین قیمت نیست، بلکه مکانی برای رفع نیازهای تولیدکنندگان به مواد اولیه تولید بر مبنای قیمت‌هایی است که به خریدار تحمیل می‌شود و از جای دیگری تعیین می‌شود و اصلا به صرف تولید نیست. فعالان بازار در این رابطه استدلال می‌کنند که چاره‌ای جز پذیرش قیمت‌ها نیست و در نقطه سر‌به‌سر تولید می‌کنند تا فقط قادر به پوشش هزینه‌ها باشند و بنگاهشان به تعطیلی نکشد. بودجه ۹۲ قصد دارد هزینه‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه مردم را همزمان بالا ببرد. آیا این امر جز آن است که هزینه‌های تولید در بخش‌هایی همچون فولاد و پتروشیمی بیش از این افزایش خواهد یافت؟ از طرفی آیا بازارهای موازی همچون سکه و ارز مأمن نقدینگی‌های ناشی از یارانه نقدی نخواهند بود؟ اگر چنین شد، آیا تولید بیش از گذشته در رکود فرو نخواهد رفت؟ در سال ۹۱ تجربه کوچ نقدینگی از بازار فولاد و پتروشیمی به بازار سکه و ارز را داشته‌ایم و با این استدلال باید گفت: بعید نیست دوباره آن اتفاق بیفتد. این موضوع یعنی قیمت ارز و سکه به طور خودکار دوباره افزایش می‌یابد همان‌طور که از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شده قیمت سکه تا ۴ برابر افزایش یافته است و هنوز با پرداخت یارانه‌های نقدی در موعد خود در هر ماه بازار سکه مثبت می‌شود. دولت در بخش دیگری باز هم بودجه ۹۲ را با افزایش نرخ ارز به زیان تولید رقم زده است. این نرخ ارز بازار آزاد را با افزایش بیشتر قیمت دلار رو به رو خواهد ساخت. این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار به خصوص فولادی‌ها فرصت کافی ندارند که به دنبال ارز اتاق مبادله‌ای بدوند و ترجیح می‌دهند نیازهای خود را از بازار آزاد فراهم کنند؛ چرا که اگر قرار بود منتظر ارز دولتی بمانند، قطعا باید تولید را متوقف می‌کردند. در عین حال این نرخ شاید به نفع صادرکنندگان باشد، اما آن هم شروطی دارد؛ اولا باید محدودیت‌های صادرات برطرف شود که صادرکنندگان بتوانند از این محل منفعتی ببرند و ثانیا باید دولت از ارزهای صادراتی این دسته چشم‌پوشی کند. در صنعت پتروشیمی امروز شاهدیم که هم صادرات ممنوع است - به‌رغم برخی رفع محدودیت‌ها در روزهای اخیر - و هم دولت این فعالان را مجبور کرده ارز خود را به اتاق مبادلات بیاورند و به قیمتی به دولت بفروشند که حداقل هزار تومان برای هر واحد با بازار آزاد تفاوت دارد. دولت با این رقم که برای دلار در نظر گرفته عملا کاهش بشکه‌های صادراتی نفت را که در قانون پیش بینی کرده با دلارهای گران‌تر جبران کرده و دود این تصمیم به چشم فعالان صنعتی می‌رود. به عنوان نمونه واردات شمش فولاد سخت تر از گذشته می‌شود و نقدینگی‌های کنونی تجار قادر به رفع نیازهای داخلی نخواهد بود و بنابراین کاهش واردات شمش باعث تضعیف فعالان مقاطع می‌شود و بازار هم با کمبود بیشتر و طبعا تورم بالاتر مواجه خواهد شد؛ اما دولت به این اثرات توجهی نکرده و به سمت دیگر هزینه‌ها یعنی هزینه‌های جاری خود و تامین آن توجه کرده است. در این بین صنعت فولاد، پتروشیمی و فلزات پایه باید بتوانند از شرایط حال حاضر خود خارج شوند و بنابراین اول باید قیمت تمام شده این محصولات کاهش یابد. این مهم با بودجه ۹۲ که در آن بهره مالکانه معادن ۵ برابر شده، مالیات افزایش یافته، ارز گران شده، دستمزد با ۲۵ درصد رشد مواجه شده و... عملی نیست. در عین حال باید بازارهای خارجی به روی صادرات گشوده شود و مشکلات موجود در زمینه واردات برطرف شوند. باید منابع مورد نیاز بخش خصوصی در اختیار آن قرار بگیرد. دولت به دنبال آن است که بخش خصوصی را از دلار محروم کند و حتی یک قدم فراتر، تولید را از دلار محروم سازد و این موضوعی است که با نگاهی به برخی تصمیمات اخیر دولت قابل فهم است. ارز اتاق مبادله‌ای در حال تغییر شکل است و قرار است دلار کمتر و سایر ارزها بیشتر در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. البته تلاش ما برای گفت‌وگو با مسوولان اتاق مبادلات در این رابطه به جایی نرسید اما این موضوع نگرانی بیشتری را از کاهش منابع دلاری اتاق گوشزد می‌کند. این مساله ما را مشتری برخی کشورهای خاص می‌کند؛ کشورهایی چون هند و روسیه و ... که امتیاز چندانی برای تولید کیفیت محور ما محسوب نمی‌شوند. دولت مالیات را افزایش داده است و این موضوع همین چند روز گذشته بازار آهن فروشان را متلاطم کرد؛ هرچند برخی خبرها و مصاحبه دنیای اقتصاد با رییس اتحادیه آهن فروشان از توافق نسبی سازمان امور مالیاتی و بازاریان این صنف خبر می‌دهد؛ اما نکته آن است که در همه جای دنیا سیاست مالیاتی در شرایط رکود، سیاست انبساط مالی و کاهش نرخ‌های مالیاتی است در حالی که در اقتصاد ایران رویه معکوسی در پیش گرفته شده و نرخ مالیات افزایش یافته است. باید منتظر رکود بیشتری در بازار محصولات فولادی باشیم. در حال حاضر ۷ طرح فولادی در کشور در شرف بهره برداری است؛ در حالی که فعالیت این طرح‌ها نیازمند سرمایه، مواد اولیه و بازارهای صادراتی است اما بودجه ۹۲ حکایت از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و مواد اولیه گران دارد و این موضوع برای تحقق این طرح‌ها نگران‌کننده است. کارشناسان حوزه فولاد می‌گویند: این طرح‌ها نیازمند سنگ آهن ارزان و قراضه و... به میزان مناسب است، اما آیا کشور دارای چنین ظرفیت‌هایی است؟ این سوال را با این پیش فرض که دولت پای خود را بر گلوی تولید گذاشته و هزینه‌های انرژی و ارز را به تولیدکنندگان - به خصوص در بخش‌های مادر از قبیل فولاد و پتروشیمی - تحمیل کرده پاسخ دهید. دولت در بخش خوراک پتروشیمی‌ها هم برای خود درآمد تعریف کرده و باز هم در این بخش به تولیدکنندگان فشار وارد کرده تا بتواند منابع مورد نیاز خود را در بودجه تعریف کند. البته اینکه گاز ایران در کشور عراق ۵۰ سنت (حدود هزار و ۲۰۰ تومان با ارز اتاق مبادله ای) ارزش دارد توجیه کننده آن است که دولت به منافع خود در حوزه گاز بیندیشد، اما منافع بخش خصوصی می‌تواند متضمن منافع کشور باشد و در نتیجه حمایت از تولید می‌تواند مشکلات را مرتفع نماید؛ مخصوصا آنکه گاز یا سایر خوراکی که در اختیار فعالان صنعت پتروشیمی قرار می‌گیرد به تولید محصولاتی منجر می‌شود که با تبدیل به ارزش افزوده در صنایع پایین‌دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دولت قصد دارد این قیمت را افزایش داده و خوراک را تقریبا ۳ تا ۴ برابر گران‌تر به تولیدکنندگان بفروشد و این خود تورم بالایی را به صنعت منتقل خواهد کرد. نگاه کارشناسان به بودجه بودجه ابزاری است برای تحقق اهداف اقتصادی کشور به خصوص در حوزه‌های رشد اقتصادی، اشتغال و تورم اما به گفته دکتر سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به نظر می‌رسد بودجه امسال کارکرد خود را از دست داده است و ارتباطی به این مقولات ندارد. به عقیده وی، بودجه سال جاری به نظر می‌رسد حتی آثار منفی نیز روی اقتصاد کشور دارد که امید است، کمیسیون تلفیق مجلس بتواند این مشکلات را از پیش پای تولید کشور بردارد. پیش از این برخی از مهم‌ترین بندهای بودجه ۹۲ همان‌هایی بودند که قیمت انرژی را در کشور افزایش می‌دادند یا ارز را با بهای بالاتری در اختیار تولیدکننده قرار می‌دادند یا پیش‌بینی‌هایی از بازگشت ارز به اتاق را در دستور کار قرار داده بودند اما به گفته دکتر حسینی، این موضوعات در کمیسیون تلفیق بررسی و تعدیل شده اند. به عقیده این عضو اتاق تهران، دولت‌ها پیش از این در حوزه بودجه‌ریزی توانسته‌اند برنامه‌های دقیق‌تری را در حوزه اقتصاد طرح و پیاده‌سازی کنند به طوری که با نگاهی به بودجه ۹۲ باید گفت: پیش از این موفقیت‌های بهتری قابل حصول بوده، اما این بار به نظر می‌رسد در حوزه‌های گوناگونی همچون حصول منابع درآمدی، فضای کسب‌وکار، کاهش منابع بخش خصوصی و هدف قرار دادن سود این بخش و... مساله ساز بوده است. وی همچنین اعلام کرد: برخی از بخش‌های بودجه که بیشتر مورد توجه مجلس قرار گرفته، اصلاحاتی در هدفمندی یارانه‌ها بوده است که با این تغییرات انتظار می‌رود اثرات ناشی از اجرای قانون در بخش تولید در حال حاضر به حداقل رسیده باشد یا با تصمیماتی که در خصوص بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان به اتاق گرفته شد، تاحدی این اجبار را از روی دوش صادرکنندگان برداشته، توانسته بودجه را قابل اجراتر کند. حسینی همچنین با اشاره به اهمیت تنظیم موضوعات اساسی در راستای پیشبرد بخش خصوصی کشور در حوزه پتروشیمی به این نکته اشاره کرد مطالعه دقیقی که نشان دهد بودجه در سال‌های مختلف تا چه میزان عملکرد بخش خصوصی را در این بخش تحت تاثیر خود قرار داده وجود ندارد. این موضوع، با اهمیتی که بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بر مبنای بهره‌وری و کارآیی تولید دارد از مسائلی است که نیازمند بررسی بیشتر است تا بتوان برنامه‌های اصلاح بودجه را در این مورد مدنظر قرار داد. این در حالی است که بسیاری از صنایع وابسته به صنعت پتروشیمی سال گذشته روزهای بدی را پشت سر گذاشتند که بخش قابل توجهی از این مشکلات به حوزه سیاست گذاری دولت و تحولاتی بر می‌گردد که در حوزه ابلاغ دستورالعمل‌های جدید مطرح شده است. این در حالی است که این تصمیمات نه بر اساس مصلحت‌های مجموعه اقتصادی کشور و نه بر اساس اسناد بالادستی نظام و نه با استراتژی‌های کنترلی به منظور به حداقل رساندن آثار منفی این سیاست‌ها اتخاذ نشده است. به گفته دکتر حسینی در جلساتی که به منظور بررسی آثار بودجه بر بخش پتروشیمی برگزار شده، قرار است اگر همه بخش‌ها قادر به بازگرداندن ارز به اتاق مبادلات نیستند بخش‌هایی مانند معدن و پتروشیمی‌ها ارز صادراتی خود را به قیمت اتاق مبادله‌ای به دولت بفروشند، در حالی که پتروشیمی‌ها با این طرح مخالفند و آن را برخلاف مصالح خود می‌بینند. وی به کاهش رقابت‌پذیری این بخش در منطقه اشاره کرده و می‌گوید: عربستان با دریافت ۵/۲ درصد زکات از فعالان اقتصادی خود و با تخصیص خوراک با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ایران بدون مالیات و با سایر مزایا که این کشور برای تولید قائل است، قیمت‌هایی را برای تولید تعیین می‌کند که متضمن رقابت محصولات آن کشور در منطقه باشد، در حالی که در کشور ما ۲۵ درصد مالیات گرفته شده و نرخ خوراک قصد دارد تا چند برابر افزایش یابد در حالی که صادرات ممنوع است و سالانه محدودیت‌های متنوعی هم به کشور تحمیل می‌شود. وی با اشاره به برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور آن برنامه را از بعد توسعه توان تولید و صادرات کشور، برنامه ای جامع دانست و با اشاره به تمهیداتی که در برنامه مذکور وجود داشت، معافیت صادرات از مالیات، اعطای جوایز صادراتی، تعیین کارمزدهای پایین برای تامین مالی تولیدات صادراتی و معرفی صادرکنندگان نمونه را از جمله اقداماتی دانست که کشور در شرایط کنونی باید به سمت اجرای آنها حرکت کند. به عقیده دکتر حسینی، در کشور ما برخی به دنبال آنند که ببینند تولید کدام بخش سودآوری بیشتری دارد و برایش محدودیت درست کنند، این سیاست و تفکر غلط مبنای همه سیاست‌گذاری‌هایی است که در مدت اخیر در بخش پتروشیمی شاهد آن بوده‌ایم در حالی که بودجه باید بر اساس نگاهی کلی و در راستای توسعه کل کشور تدوین شود؛ چراکه این بخش متعلق به عموم مردم است و منافع آن به جیب عده خاصی نمی‌رود بلکه وقتی شاخص سهام بورس به دلیل بهبود بخش پتروشیمی افزایش می‌یابد منافع آن کل اقتصاد کشور و سهامداران را تامین می‌کند در حالی که برخی به دنبال ایجاد محدودیت در این بخش هستند. عضو هیات رییسه اتاق تهران در مورد افزایش قیمت خوراک همچنین گفت: دولت محاسبات دقیقی را در زمینه خوراک انجام نداده و پتروشیمی‌ها را متهم می‌کند، در حالی که اگر قیمت را بر اساس قیمت‌های منطقه محاسبه می‌کرد و قیمت خوراک را بر اساس محاسبات منطقی اعلام می‌کرد، هر روز لازم نبود در این زمینه سیاست‌گذاری‌های جدید صورت بگیرد. وی همچنین گفت: قیمت روغن، وکیوم باتوم، حلال و نفتا در حال حاضر بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و تنها پالایشگاه‌ها و قیمت گاز باقی است که هنوز تعیین تکلیف نشده است و موضوعاتی که این روزها هم از قیمت خوراک مطرح است بیشتر به این مقوله مربوط است. به عقیده وی، قیمت نفت هم که در حال حاضر دولت به بهای ۳۸ دلار در هر بشکه به پالایشگاه‌ها می‌فروشد فعلا به سودآوری این بخش منجر شده اما اگر طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار باشد دولت قیمت نفت را به قیمت‌های منطقه برساند و بر اساس ۹۵ درصد قیمت‌های منطقه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد، این فعالان اقتصادی قادر به پوشش هزینه‌های خود نخواهند بود و ممکن است مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد شود. وی همچنین با اشاره به اینکه قانون بودجه در بخش پتروشیمی کاهش ظرفیت‌های سرمایه گذاری را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده از کاهش رغبت سرمایه گذاران به این بخش در صورتی که توجیه پذیری تولید به همین منوال و با همین سیاست‌ها ادامه یابد، خبر داد. وی در این میان مخصوصا از مجتمع‌هایی که خوراک آنها سوخت مایع است ابراز نگرانی کرد و گفت: دولت باید به جای آن که بنشیند و قیمت تک تک حامل‌ها را تعیین کند، قیمت نفت و گاز را تعیین می‌کرد و سایر حامل‌ها را وابسته به این قیمت‌ها تعیین بها می‌کرد و تناسب بین قیمت‌ها و بخش‌ها را رعایت کرد در حالی که در حال حاضر این نگاه در مورد بخش‌های گوناگون وجود ندارد.