بهنود دامغانی

با افزایش قیمت جهانی نفت کشورهایی که از ذخایر عظیم نفتی برخوردارند. توسعه همه‌جانبه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به طور مثال روسیه که طی سال‌های گذشته صادرکننده میلگرد بود، هم‌اکنون به واردکننده این کالا تبدیل شده است. یا دبی به مرکز واردات فولاد ترکیه‌ای و چینی تبدیل شده و توسعه صنعت ساختمان در عربستان به شدت دنبال می‌شود. در این راستا کشورهای نفت‌خیز اقدام به احداث کارخانه‌های زنجیره‌ای فولاد و جذب محصولات فولادی خارجی برای تامین نیازهای داخل کرده‌اند و رفع نیاز داخل را در اولویت قرار داده‌اند. این کشورها بسیار هوشیار و هوشمندانه عمل می‌کنند چرا که با وابستگی کمتر خود به فولاد وارداتی از طریق احداث واحدهای فولادی و افزایش انبارهای خود هزینه ساخت واحد‌های صنعتی و ساختمانی خود را به حداقل ممکن رسانده‌اند.اما انگار در ایران شرایط طور دیگری است. اینکه فولادسازان بزرگ کشور نظیر فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان که اغلب محصول نهایی تولید می‌کنند، یک بنگاه اقتصادی اما با ساختار دولتی هستند شکی نیست و در هیچ جای دنیا نمی‌توان به یک بنگاه اقتصادی که به دنبال کسب بیشتر درآمد است قوانین دستوری تحمیل کرد در غیر این صورت برخلاف اقتصاد آزاد عمل کرده و به نوعی سنت‌شکنی شده‌ است.

به طور مثال نمی‌توانیم به یک بنگاه اقتصادی هرچند که دولتی باشد. دستور دهیم که از فردا صادراتتان را باید متوقف کنید. به همان اندازه نمی‌توانیم به واحدهای فولادی خصوصی هم بگوییم که از ماه آینده دیگر شاید صادرات داشته باشید. در چنین مواقعی دولت‌ها با اعمال موانع تعرفه‌های و غیرتعرفه وضعیت صادرات و واردات را کنترل می‌کنند و به نوعی با اجرای سیاست‌های تجاری صادرکننده را با محدودیت مواجه می‌کنند و با دستور افرادی خاص صادرات واحد تولیدی را متوقف نکرده بلکه روش‌های بهینه‌تری را انتخاب می‌کنند.

حال در ایران با اینکه بازار داخلی تشنه آهن‌آلات است اما فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان برنامه جدی برای صادرات دارند. فولاد مبارکه مدتی است صادرات خود را در کشورهای اروپایی و آسیایی گسترش داده و ذوب‌آهن اصفهان رایزنی خود را برای فروش تیرآهن و میلگرد در بازار امارات متحده عربی آغاز کرده است. قطعا چنین برنامه‌ای از سوی این دو فولادساز باعث مخالفت و واکنش مصرف‌کنندگان داخلی خواهد شد چه‌بسا که صادرات مبارکه با اعتراضات شدید مصرف‌کنندگان لوله و پروفیل فولادی مواجه شده است. افزایش روند ساخت‌وساز در کشور آن هم با ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی قطعا فعالان صنعت ساختمان اعتراضات خود را به صادرات محصولات ذوب‌آهن اصفهان اعلام خواهند کرد. در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند دستور توقف صادرات را بدهد و باید با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای صادرات را به حداقل رسانده و زمینه واردات فولاد استاندارد را فراهم کند تا از روند اعتراضات کاسته شده و هم بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده فولاد با موانع صادراتی روبه‌رو شوند تا بازار با خلاء آهن و افزایش تورم قیمت این کالا روبه‌رو نشود.