محسن پروان

پیرو دستور جدید سرپرست وزارت صنایع و معادن مبنی‌بر جلوگیری از تزریق پول به هشت طرح جدید فولاد در کشور و توقف سرمایه‌گذاری در این بخش، توسعه صنعت فولاد وارد مرحله جدیدی شد که مرحله جدید می‌تواند چالشی جدید و یا امیدی تازه جهت توسعه این صنعت خسته ایرانی شود. در چند سال گذشته در کشور ما همواره تلاش شده‌است تا به منظور پاسخ به رشد سرانه مصرف فولاد، تولید فولاد افزایش یابد و این صنعت توسعه یابد، اما آمارها گویا این واقعیت است که هیچ توفیقی در توسعه صنعت پایه فولاد نداشته‌ایم، و مقایسه آمار رشد صنعت فولاد ایران با سایر کشورها نشان از ساکن بودن توسعه فولاد در ایران می‌دهد، کشور چین در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در هر ماه ۳ کوره بلند راه‌اندازی کرده است که آمار یک ماه آن به هیچ عنوان قابل قیاس با ۱۰ سال در ایران نیست. اما نیاز بازار و سرانه مصرف در ایران در همین سال‌هایی که توسعه صنعت فولاد ایران به خواب خرگوشی فرو رفته‌ رو به رشد بوده‌است. حال با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در ایران ما نتوانسته‌ایم فولاد کشور را توسعه دهیم برای ترمیم این نقیصه بزرگ چه باید کرد؟ در ساده‌ترین پاسخ به این سوال می‌توان گفت: با توجه به اینکه سیاست‌های دولتی در این زمینه نتوانسته است راه گشای توسعه این صنعت گردد و پروژه‌های موجود در ۲ تا ۶ برابر زمان اولیه انجام شده است و پس از گذشت سال‌ها از زمان پیش بینی اولیه راه‌اندازی آن عملا توجیه اقتصادی خود را نیز از دست داده می‌توان نتیجه گیری نمود که خصوصی‌سازی توسعه فولاد راه‌حل منطقی و صحیح این مهم است. اما این سوال مطرح است که راه‌حل خصوصی‌سازی صنعتی کاملا دولتی و متکی به سرمایه دولتی چیست و چگونه است؟

به این منظور اولین گام دولت که مهم‌ترین آن نیز به شمار می‌آید خروج از تصدیگری در این بخش است به معنی آنکه دولت در این راه نباید با ورود به سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در جهت تحکیم سرمایه دولتی، خود را به عنوان رقیب اصلی بخش خصوصی مطرح سازد، رقیبی که کمتر کسی می‌تواند با آن رقابت نماید و یا حتی در کنار آن حیاتی مسالمت آمیز داشته باشد.

پس در این شرایط دستور اخیر سرپرست وزارت صنایع و معادن دستوری موجه و در جهت تقویت بخش خصوصی و همچنین رفع مشکل از راه توسعه کند و ناامید کننده دولتی در بخش فولاد است و راه‌حلی منطقی برای حضور بخش خصوصی، اجرایی شدن عملی اصل مترقی ۴۴ و همچنین روشن شدن موتور توسعه فولاد در کشور به نظر می‌رسد.

اما با توجه به آنکه این تصمیم در مورد پروژه‌های در دست اجرا گرفته شده است نیازمند بررسی و تحلیلی مضاعف است، هرچند مطالبی که در بالا به آن اشاره شد همگی در مورد این تصمیم نافذ است اما این پروژه‌ها شرایط خاص خود را دارا است. در روزهای اولیه آغاز این طرح بسیاری از کارشناسان خبره و اساتید فن معتقد بوده‌اند که این طرح‌ها توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به بازدهی سرمایه منجر شود. اولین و بهترین دلیل آن هم نبود زیرساخت‌های اساسی صنعتی نظیر راه‌آهن، جاده و صنایع جنبی ساخت در مناطق مورد نظر توسعه بود و دولتی بودن این طرح‌ها نیز مزید بر علت می‌گردید. اما هیچگاه نقدی در مورد غیر عملی بودن آن نوشته‌ نشده چرا که توجیه دست‌اندرکاران این طرح‌ها ایجاد اشتغال و فضای صنعتی در مناطق محروم بوده و هیچ منطقی نمی‌تواند فرصت را از مناطق محروم برای ایجاد اشتغال سلب کند و به واقع دولت ابتدا مسوول ایجاد رفاه برای شهروندان است و ایجاد ارزش افزوده در درجه اهمیت پایین تری نسبت به آن واقع شده ‌است. هر چند که تجربه، شکست طرح‌های دولتی این چنینی را ثابت کرده است. اما در مورد بخش خصوصی این طور نیست و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند تا بتواند از قبل آن پول تولید نماید. هرچند این تولید ثروت باعث رفاه می‌شود ولی بخش خصوصی سرمایه خود را در مناطق که کمتر توسعه یافته اند صرف نمی‌کند و به مکانی می‌رود که زیرساخت‌های مناسب‌تری وجود داشته باشد.

این موضوع را باید پذیرفت که در هیچ نقطه‌ای از ایران حمل‌و‌نقل مناسب وجود ندارد و کشور ما از وجود شبکه توسعه یافته و ارزان ریلی محروم است و جاده‌های ما پاسخ گوی نیاز کشور چه در زمینه ترانزیت صنعتی و یا حتی مسافرت‌های بین شهری نیست و این مساله باعث می‌شود مسیر توسعه فولاد که نیازمند توسعه زیربنایی سایر بخش‌ها خصوصا حمل‌و‌نقل است مسیری پر از سنگلاخ و توام با مشکلات عدیده باشد حال در صورتی که ما توسعه را بدون زیر ساخت‌های اساسی که صرفا وظیفه دولت است بخواهیم داشته باشیم با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. بی‌تردید سرمایه‌گذار بخش خصوصی ترجیح می‌دهد در کنار مرز به سرمایه‌گذاری بپردازد تا در صورتی که نقصان در حمل‌و‌نقل کشور سد راه حرکت آن شد با صادرات محصول و واردات مواد اولیه به حیات خود ادامه دهد. نه در مرکز کشور بدون دسترسی به امکانات مناسب حمل‌و‌نقل، به همین خاطر امروز مجددا نقد آغازین این طرح‌های هشت‌گانه که انتخاب اشتباه مکان آنها بود شنیده ‌خواهد شد و بیم آن می‌رود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مکان دیگری که زیر بنای صنعتی شدن را داراست انتخاب نمایند که در این صورت تکلیف اشتغال زایی چه می‌شود و اگر بخواهیم بخش خصوصی را مجبور به ماندن در این مناطق کنیم به دلیل نبود امکانات اولیه نظیر برق، حمل‌و‌نقل و ... سنگلاخ توسعه پیش روی فولاد را بزرگ تر نموده‌ایم. شاید هم در پس این تصمیم فکری برای این موارد که از ابتدا توجیه اقتصادی داشتن این طرح‌ها را زیر سوال برده بود وجود داشته باشد. اما در صورتی که دولت موانع موجود در راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که همانا عدم وجود زیر ساخت مناسب و قوانین شفاف است را مرتفع سازد بخش خصوصی خود مشتاق تر از دولت است که به تولید ثروت بپردازد امری که کشور ما محتاج آن است، اما در صورتی که فکری برای آن نشده‌است و به صرف غیر اقتصادی بودن و ناکارآمد بودن دولت در زمینه توسعه که بارها توسعه‌های قبلی آن را ثابت نموده‌است این تصمیم اتخاذ شده باید این سوال را مطرح کرد که در صورتی که دولت جلوی اجرای دولتی این طرح را بگیرد چه ضمانت اجرایی و چه تدبیری وجود دارد که این طرح‌ها به حیات خود ادامه دهند؟ و تکلیف پیمانکاران آن چه می‌شود؟

در پایان باید این نکته را یادآور شوم که حتی در صورتی که بپذیریم این تصمیم در این مرحله، تصمیمی کاملا صحیح نباشد اما شدیدا معتقدم که این تصمیم، منجر به خروج دولت از تصدیگری و کار اجرایی در بخش فولاد می‌شود و باید به سایر بخش‌ها و کارخانجات فولادی بزرگ کشور نیز تعمیم داده شود، و این موضوع در هر شرایطی عملی قابل ستایش و ارزشمند است و جا دارد دولت با ادامه این نوع تصمیمات انرژی خود را صرف رفع مشکل سرمایه‌گذاری نماید کاری که تا امروز به آن توجه جدی و اصولی نشده است و با ایجاد زیر ساخت توسعه، راه سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی هموار سازد تا مجبور نباشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دستوری به پیش برد.

Email : Parvan@esfahansteel.com