جهانبخش شکری *

غالبا صنایع در همه جای دنیا بدون داشتن پشتوانه کافی مالی توان ادامه فعالیت ندارند، اما بسته به نوع هزینه‌های تولید و میزان آنها کمیت سرمایه مورد نیاز متفاوت است. فولاد در زمره صنایع پر هزینه و سرمایه بر است که در چرخه تولید نیازمند منابع مالی قابل‌توجه و کافی است. اصلی‌ترین عامل موفقیت صنایع فولاد بی‌تردید سرمایه کافی موجود در اختیار مدیران هر واحد است. بهای سنگین مواد اولیه و لزوم تامین آن از بازار داخلی یا واردات، طول دوره تولید و عرضه محصول، زمان لازم جهت واریز و برگشت بهای محصولات همگی از عوامل تاثیرگذار بر نیاز تولید‌کننده فولاد به مقدار سرمایه است. عمده درآمد واحدهای تولید فولاد در بهترین شرایط سوددهی آنچنان چشمگیر نیست که پس از کسر ذخایر قانونی بتوان از آن یک پشتوانه قوی مالی برای واحد تولیدی ساخت، بنابراین در همه جای دنیا بانک‌ها به اتکای سرمایه ثابت صرف شده صاحبان صنایع یا در قبال تضمین‌های دیگر، سرمایه‌گذاران صنعت فولاد را با ایجاد و اعطای تسهیلات مالی همراهی می‌کنند. در ایران نیز چنین روشی جاری است اما متاسفانه قوانین و مقررات روزمره و دست و پاگیر و گرفتار شدن در بوروکراسی اداری، سلیقه‌ای عمل کردن بعضی از مسوولان، دخالت نظرات غیر کارشناسی در مسائل پولی و مالی، نحوه اداره موسسات مالی و اعتباری و اتفاقات خاص روزمره همگی بر نوع برخورد بانک‌ها با نیازهای سرمایه‌ای مدیران صنایع اثر می‌گذارد و معمولا تنگناهایی ایجاد می‌کند که یا متقاضی سرمایه عطایش را به لقایش می‌بخشد یا اگر مستاصل باشد زمانی به منابع مالی دست می‌یابد که مدت‌ها از زمان تقاضایش گذشته و بازده این سرمایه آن کمیت و کیفیت اصلی و اولیه را ندارد. یکی از راه‌های تامین سرمایه مورد نیاز صنایع از طریق سیستم بانکی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی است. در سال‌های گذشته گشایش اعتبار از طریق اکثر بانک‌ها برای صاحبان صنایع چه برای خریدهای خارجی و واردات و چه برای خریدهای داخلی صورت می‌گرفت که با روال معمول این گشایش اعتبار با پرداخت ده تا پانزده درصد بهای مواد اولیه یا قطعات خریداری انجام می‌شد، اما به‌رغم اینکه سال جاری سال حمایت از تولید عنوان شده بانک‌ها متاسفانه شرایط به مراتب سخت تری را اعمال می‌نمایند و این امر خود موجب بروز مشکلاتی برای صنایع تولیدی شده است. در هر حال اگر اراده‌ای برای روان سازی چرخه تولید داخلی و حمایت از آن وجود دارد به طور روشن راهکار عمومی آن در موارد زیر خلاصه می‌شود:

۱- اعطای سرمایه در گردش به میزان هزینه‌های مالی

۳ ماه یک واحد تولیدی و با دوره بازپرداخت ۲ ساله یا حداقل ۱۸ماهه

۲- امکان گشایش اعتبارات اسنادی با شرایط سهل و از جمله با تامین حداقل پیش پرداخت

۳- مکلف کردن تولیدکنندگان شمش داخل کشور به اینکه در قبال ضمانت نامه‌های معتبر بانکی ۳ ماهه به کارخانه‌های نورد و تولید‌کننده فولاد مواد اولیه تحویل دهند.

اگر پیشرفت و گسترش صنعت و افزایش تولید داخلی مدنظر مسوولان و تصمیم‌گیران کشور است امکان کسب نظر از کارشناسان و دست اندرکاران صاحب نظر وجود دارد و نه تنها سخت نیست که بسیار هم سهل است با تجمیع نظرات سازنده تصمیم‌گیری کرده و تا امکان حفظ و توسعه وضع موجود وجود دارد با تولید‌کنندگان مساعدت شود، اما هرگاه فرصت از دست برود و واحدهای تولیدی شرایط مساعد تولید را از دست بدهند دیگر هر نوع حمایتی حکم گلریزان بر پهلوان مرده را دارد.

*مدیرعامل شرکت جهان فولاد غرب کرمانشاه