گروه بورس- حمزه بهادیوند‌چگینی: طی ماه‌های اخیر روند نزولی قیمت نفت به نگرانی عمده کشورهایی مانند ایران تبدیل شده است؛ به خصوص که مسائل اقتصادی مرتبط با منطقه یورو و بلاتکلیفی بحران یونان، اسپانیا و ایتالیا در ماه‌های اخیر بر این مساله دامن‌زده است. هر چند تحریم نفتی کشورمان و کاهش میزان صادرات ایران می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیری بلندمدت بگذارد، اما هنوز زود است که با قطعیت بتوان این موضوع را پیش‌بینی کرد، چرا که ممکن است سازوکارهای سیاسی و اقتصادی همچنان کارساز باشد.

کارشناسان حوزه انرژی هنوز معتقدند ایران و گروه ۱+۵ می‌توانند به تصمیمات مشترکی در حوزه‌های سیاسی برسند و این به منزله بازگشت بازار نفت به ساز و کارهای حقیقی آن - تلاقی مولفه‌های عرضه و تقاضا - است.
در این رابطه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش اخیر خود ضمن بررسی وضعیت بازار نفت جهان در ماه گذشته (ژوئن)، میزان کاهش ارزش سبد نفتی اوپک را در این ماه در مقایسه با ماه مه 11/10 دلار (معادل 4/9 درصد) اعلام کرده است. این رقم بیشترین کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال 2008 محسوب می‌شود.
به علاوه قیمت‌های آتی نفت نیز در بازارهای جهانی به تبعیت از همین روند رو به کاهش بوده، به طوری که نفت وست تگزاس اینترمدیت، در بازار نایمکس با افت ۶۳/۸ دلاری در مقایسه با ماه قبل مواجه شده است. نفت برنت نیز در بورس لندن با ۵/۸ درصد کاهش (معادل ۲/۱۰ دلار در هر بشکه) در مقایسه با ماه مه روبه‌رو شده است.
اگر چه این روند در حال عکس شدن است، اما نمی توان نوسانات بازارها را چندان قابل اعتماد دانست. در حال حاضر قیمت نفت رو به افزایش است، اما شاید به زودی این روند دوباره آرام شود. چرا که نشانه‌های افزایش قیمت و فاکتورهای واقعی در این فرآیند زیاد به چشم نمی‌خورد؛ خصوصا آن که چشم‌انداز اقتصاد جهان چندان روشن نیست و نوسانات موجود مانع از اتخاذ رویکردی بلندمدت در بازارها شده است. بنگاه‌های تولیدی در منطقه یورو چندان وضعیت خوبی ندارند و بدهی‌های بلند مدت برخی کشورهای اروپایی به سمت اقدامات سفته بازانه و به تبع آن ارتقای نرخ بهره پیش‌رفته‌اند که اثرات معکوسی را بر تولید خواهد گذاشت. در ماه گذشته، نرخ اشتغال در آمریکا کاهش ضعیفی داشت و تولیدات صنعتی چین نیز با افت مواجه بود. این عوامل بر روند کاهشی قیمت نفت در ماه گذشته موثر بودند.


چشم‌انداز آتی نفت غیرواقعی است
در حال حاضر عوامل سیاسی در منطقه خاورمیانه در تعیین قیمت نفت موثرند. این موضوع را می‌توان از روند معکوس قیمت نفت اوپک و قیمت‌های جهانی نفت دریافت. در هفته منتهی به روز جمعه، قیمت نفت دوباره تا حدود ۱۰۰ دلار افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل آن مشکلات مرتبط با تنگه هرمز اعلام شده است. البته آمار مرتبط با کاهش شدید ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده نیز در این بین عامل تاثیر‌گذار دیگری بوده که بر قیمت‌های جهانی اثر گذاشته است.
به هر حال پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت بار دیگر روند صعودی خود را طی کند که در این صورت روند رشد جهانی دوباره کند خواهد شد و این موضوع می‌تواند همچنان در کوتاه مدت مسیر قیمت‌ها را معکوس سازد.
اوپک در این گزارش پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان تا پایان سال جاری به ۳/۳ درصد خواهد رسید. این نرخ دربرگیرنده پیش‌بینی رشدی ۲/۲ درصدی برای ایالات متحده آمریکا (معادل ۱/۰ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی) است. پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو ۴/۰ درصد است و احتمالا رشد ژاپن به ۲ درصد خواهد رسید که این رقم در فصل اول سال جاری میلادی ثابت بود، اما تا پایان سال انتظار می‌رود ۲/۰ واحد درصد بیش از پیش‌بینی گذشته باشد. رشد اقتصادی چین طبق پیش‌‌بینی‌ها در ۲/۸ درصد باقی می‌ماند، هر چند برخی پیش‌بینی‌ها از رقم ۵/۷ درصد هم خبر می‌دهند. این رقم برای اقتصاد هند در فصل اول و دوم سال کاهشی بوده و از ۹/۶ به ۴/۶ درصد رسیده است. پیش‌بینی‌ها از تداوم این روند کاهشی تا پایان سال خبر می‌دهند.
اوپک همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای جهان در نیمه دوم سال قادر است ظرفیت 900 هزار بشکه افزایش تقاضا را در سال ایجاد کند. مساله دیگر که بر قیمت‌های نفت اثرگذار بوده، عرضه‌های غیراوپکی است که پیش‌بینی می‌شود به میزان 700 هزار بشکه در روز افزایش یافته باشد.
انتظار می‌رود بر این اساس عرضه‌های غیراوپکی در سال ۲۰۱۲ رقمی در حدود ۷/۵ میلیون بشکه در روز باشد که ۴۰۰ هزار بشکه از سال قبل بیشتر است. نکته دیگر در این گزارش آن است که میزان تولید کشورهای اوپک در ماه مه سال جاری به اندکی بیش از ۵/۳۱ میلیون بشکه در روز رسیده که ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از ماه قبل از آن است.
به هر حال در شرایط کنونی باید بپذیریم که هر نوع پیش‌بینی تنها در دایره زمانی کوتاه‌مدت قابل قبول است، چرا که ارتباط بین متغیرهای موثر بر قیمت نفت (در هر دو طرف عرضه و تقاضا) به سرعت آشکار می‌گردد. این موضوع مانع از تداوم تاثیرات در بلندمدت
می‌شود.
آنچه در شرایط کنونی قادر به تغییر مسیر تحلیل‌ها و حرکت در بسترهای بلندمدت است، وقوع یک شوک بلندمدت است که احتمال آن قابل پیش‌بینی است.