دلایل تاخیر در ارائه تسهیلات به خریداران بورسی در گفت و گو با مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی بررسی شد
ما بی‌تقصیریم!
منیژه حیاتی- کتایون دارابی: تحولات گسترده در رینگ پتروشیمی و نگرانی‌های فعالان بورس و بازار پتروشیمی از مشکلاتی که مبادلات آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، وعده‌هایی که به صنایع پایین دستی طی سال ۸۹ از سوی بازرگانی پتروشیمی داده شد و معضلات واردات محصول که بعضا از سوی تاجران عنوان می‌شود، سبب شد تا گفت‌و‌گویی با رضا حمزه‌لو مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی داشته باشیم که بخشی از آن در پی می‌آید. پایین بودن توان صنایع پایین دستی پتروشیمی در خرید نقدی محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود، طی این مدت مشکلات زیادی را در بازار پتروشیمی ایجاد کرده است از این رو از سال قبل به مصرف‌کنندگان وعده‌هایی داده شد مبنی بر اینکه تسهیلاتی را در اختیارشان می‌گذارند که از این طریق بتوانند به جای اینکه از تجار خرید کنند، مستقیم وارد معاملات بازار شده و خرید کنند، اما تا کنون به این وعده عمل نشده و تسهیلات خرید کالا از بورس در اختیار خریداران قرار نگرفته است. علت به تعویق افتادن این طرح چه بوده؟
سال گذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای کمک به صنایع پایین دستی مصوبه‌ای را در مجموعه خود نهایی و تایید کرد که بر اساس آن قرار بر این شد تا وام بدون بهره در اختیار صنایع قراردهیم تا بتوانند از ما خرید کرده و محصول خود را بدون دغدغه تولید کنند و طبق این مصوبه خریداران بعد از فروش محصولاتی که در مجموعه خود تولید می‌کنند و به بیانی دیگر زمانی که وجه لازم را به دست آوردند، می‌توانند وجه بازرگانی را برگردانند از این رو دیگر نگرانی از بابت پرداخت نقدی وجه خرید کالاهایی که بازرگانی در بورس عرضه می‌کند، ندارند. این روشی است که در کشور سابقه نداشته و بازرگانی پتروشیمی عملا بانک بدون بهره، برای خریداران خود ایجاد
کرده است.
اما در جریان اجرای این طرح مشکلاتی به وجود آمد و در اجرای آن وقفه ایجاد کرد که این مشکل از سوی بازرگانی ایجاد نشد، بلکه از سوی تعاونی‌های استان‌ها ایجاد شد. از آنجا که بازرگانی پتروشیمی نمی‌تواند تعداد و مصرف دقیق چندین هزار واحد تولیدی را بررسی کند از این رو طبق این مصوبه تعاونی استان‌های مختلف باید زیر نظر ریاست صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموعه‌هایی را که در داخل هر استان فعال است بررسی کرده و بدین ترتیب سهم هر استان را مشخص کنند. مشکلی که ایجاد شد این بود که هر استانی مدعی شد که تعداد اعضایش بیشتر است و باید سهم بیشتری بگیرد از سوی دیگر با توجه به اینکه این اطلاعات در اختیار ما نیز قرار ندارد، نمی‌دانیم که تعداد واقعی اعضای صنایع پایین دستی اتحادیه هر استان چقدر است. مرجع این اطلاعات خود اتحادیه‌ها هستند از این‌رو ما از اتحادیه‌های استانی درخواست کردیم خودشان با یکدیگر مشورت کرده و به نتیجه نهایی برسند.
بازرگانی پتروشیمی برای انجام تعهداتی که مربوط به خودش است آمادگی دارد و به محض اینکه تعداد واحدهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هر استانی مشخص و تایید شد این تسهیلات را در اختیار واحدها قرار خواهیم کرد داد، اما فعلا توزیع این اعتبار به دلیل مشخص نبودن اطلاعات دقیق تولیدکنندهها به نتیجه نرسیده است. بازرگانی پتروشیمی به منظور سرعت بخشیدن به این طرح حتی اعلام کرد که ضمانت‌نامه و تعهدنامه خاصی از خریداران نمی‌خواهد و تنها چک اتحادیه را به تنهایی قبول دارد. بازرگانی پتروشیمی نمی‌تواند با هزار واحد تولیدی به نتیجه برسد به همین دلیل بود که از صنایع خواستیم تا در قالب اتحادیه‌های استانی به ما مراجعه کنند، اما در مقابل بهترین شرایط را برای آن در نظر گرفتیم و حتی برای ضمانت این تسهیلات یک برگ کاغذ را هم قبول کردیم.
شایعاتی در میان فعالان بازار وجود دارد مبنی بر اینکه بازرگانی پتروشیمی برنامه‌ریزی تولید مجتمع‌های پتروشیمی را در دست داشته و این شرکت عملا میزان تولید یا کاهش تولید را به واحدها دستور می‌دهد. تا چه حد این شایعات صحیح است؟
بازرگانی پتروشیمی به هیچ وجه در تولید مجتمع‌ها نقش ندارد و مطلقا نمی‌تواند به تولیدکنندهها فشار وارد کند تا تولید کنند. اما بعضی مواقع بازار پتروشیمی در یک کالا و یک گرید خاص دچار کمبود می‌شود، در چنین شرایطی ما از مجتمع‌ها خواهش می‌کنیم تولید خود را در این مورد خاص بالا ببرد برای مثال این اتفاق برای «اس بی آر» افتاد و یکی از گرید‌های آن چندی پیش در بازار نایاب شد و از آنجا که تولید آن سود کمتری برای مجتمع‌ها دارد تولید آن نیز کم بود، از این رو از مجتمعی که این گرید را تولید می‌کرد درخواست کردیم تا تولید خود را در این مقطع با وجود اینکه سوددهی زیادی ندارد در این گرید بالاتر ببرند تا نیاز بازار بر آورده شود اما آنچه واضح و مشخص است این است که ما مالک وتصمیم‌گیرنده مجتمع‌ها نیستیم.
این شایعه نه تنها در مورد بازرگانی، بلکه در مورد واحدها هم وجود دارد به خصوص در مورد زمان تعمیر واحدها چرا که در یک زمان ما شاهدیم که واحدها به صورت دسته جمعی و هماهنگ اقدام به تعمیر می‌کنند که این موضوع شائبه هماهنگی از پیش تعیین شده را در بازار ایجاد می‌کند.
من خواهشمندم این فکر در بازار ایجاد نشود که یک هماهنگی بین تولیدکنندهها وجود دارد که با کاهش تولید یا تعمیرات در یک مقطع محصولی را در بازار کاهش دهند. مجتمع‌ها نیاز به تعمیر دارند و مانند هر مجموعه دیگری باید اصلاح شوند. اما اینکه این تعمیرات سالیانه در برخی از واحدها همزمان می‌شود را قبول دارم و این موضوع بسیار حساسی است که انتظار می‌رود شرکت ملی صنایع پتروشیمی بررسی و برنامه‌ریزی کند تا این اتفاق نیفتد و چند واحد که محصولات مشابهی تولید می‌کنند در یک زمان وارد دوره تعمیر نشوند. این موضوع باید سامان بیشتری پیدا کند، اما اینکه بازار گمان کند مجتمع‌ها به عمد تبانی می‌کنند تا به اهداف خاصی در بازار برسند به دور از انصاف است.
در حال حاضر، بازرگانی پتروشیمی تا چه میزان کنترل بازار را در اختیار دارد و آیا وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟
بر اساس قانون، وظیفه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با وزارت بازرگانی است که اهرم تنظیم بازار نیز در این حوزه عرضه کالا در بازار داخلی و واردات کالا به میزان مورد نیاز است، به طوری که از این دو روش استفاده می‌شود تا برای تقاضایی که در بازار وجود دارد، عرضه به میزان نیاز بازار شکل بگیرد و بازار متعادل و تنظیم شود.
در حال حاضر طبق توافق‌ها و تصمیم‌هایی که گرفته شده بازرگانی پتروشیمی مسوول واردات نیست و تمامی بازرگانان کشور می‌توانند به طور مستقل اقدام به واردات کنند. بازرگانی پتروشیمی تنها می‌تواند در کنار دیگر تجار واردات داشته باشد و به طورکلی اگر عرضه‌ای کمتر از نیاز باشد و تولید داخل یا واردات نتواند جوابگو باشد، بازرگانی پتروشیمی وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. در خصوص عرضه در بازار داخلی نیز بازرگانی پتروشیمی به عنوان کارگزار حداکثر ظرفیت‌های تولیدی مجتمع‌هایی که عرضه محصولاتشان را در اختیار دارد، مرتبا بررسی می‌کند تا در قدم اول نیاز بازار داخل را جواب داده و پس از برطرف شدن نیاز داخلی، مازاد نیاز داخل را صادر کند.
بازرگانی پتروشیمی تا زمانی که صادرات مانع بازار داخلی نشود صادرات را انجام خواهد داد، اما اگر خللی در بازار داخلی انجام شود از صادرات جلوگیری می‌کنم.
اما تجار بازار بعضا ادعا دارند که بازرگانی پتروشیمی به گونه‌ای در بازار واردات فعالیت دارد که اجازه فعالیت به دیگر واردکننده‌ها را نمی‌دهد.
اگر به آمار نگاه کنید بازرگانی پتروشیمی یک واردکننده جزء است. افرادی که چنین ادعایی دارند یا اطلاعات کافی ندارند یا اینکه اطلاعات اشتباه دریافت کرده اند. در بسیاری از مواقع این تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستند که اقدام به واردات می‌کنند. به جز چند ماه آخر سال ۸۹ که به دلیل تغییراتی که در نحوه قیمت گذاری محصولات اتفاق افتاد و واردات توجیه نداشت در دیگر مواقع سال به جز بازرگانی پتروشیمی دیگر تجار، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نیز سهم واردات دارند. بازرگانی پتروشیمی سهم بسیار بسیار کمی را در واردات دارد مگر مواردی که به ما ارجاع شود مانند اتحادیه تولیدکنندگان اسید فسفریک که به دلیل مشکلاتی که در تامین منابع مالی داشتند از بازرگانی پتروشیمی خواستند اسید مورد نیازشان را بازرگانی پتروشیمی وارد کند و به صورت اعتباری میان اعضای آنها توزیع کند. در مقطع دیگری خاک فسفات باید وارد می‌شد که مجددا مجتمعی که نیاز به این کالا داشت مراجعه کرده و درخواست داد. از این رو بازرگانی با انگیزه کنترل بازار، واردات انجام نمی‌دهد و نقش زیادی در این زمینه ندارد.
در جریان افزایش قیمت پایه قیمت محصولات پتروشیمی در ۲ هفته قبل و تغییر فوب مرداد ماه به فوب روزانه، نرخ پایه برخی از محصولات با وجود اینکه خریدار نداشتند نیز از سوی شما افزایش پیدا کرده بود. چرا این اتفاق افتاد؟
اولین نکته این است که اتفاقی که در بورس افتاد، افزایش قیمت نبود بلکه اشتباهی در تعیین قیمت پایه محصولات انجام می‌شد که جلوی آن گرفته شد و بدین ترتیب نرخ‌ها واقعی شد. مفهوم واقعی تنظیم بازار هم این است که قیمت‌ها اصلاح شود و ما با اصلاح فوب این کار را انجام دادیم؛ اما اینکه یک محصولی خرید نمی‌شود به معنی این است که خریداران در انبارهایشان محصول به اندازه کافی دارند و نباید به این دلیل از عرضه کالا با نرخ منطقی و حقیقی خودداری کرد.
مفهوم بورس این است که کسانی که نیاز دارند می‌خرند و آنهایی که نیاز ندارند، نمی‌خرند. منطقی نبودن قیمت‌ها اثرات بدی دارد برای مثال یک محصولی بود که به دلیل واهی بودن نرخ آن ۴ هزار تن تقاضا وارد بازار شد؛ در صورتی که کل نیاز کشور به این کالا هزار تن بود.از این رو وقتی قیمت واقعی می‌شود این احتکارها و رانت‌ها از بین می‌رود تقاضای کاذب وارد بازار نشده و فقط تولید‌کننده‌های واقعی می‌آیند. اگر در مورد کالایی خریداران اصلی نمی‌آیند به این دلیل است که نیاز ندارند نه اینکه قیمت مناسب نیست. اینکه گفته می‌شود قیمت پایه بالارفته درست نیست؛ چراکه پیش از این فرمولی که استفاده می‌شد درست نبود؛ اما وقتی فرمول اصلاح شد و قیمت بر اساس فرمول جدید تعیین شده، قیمت‌ها بالاتر به دست آمد که برخی آن را افزایش قیمت تعبیر می‌کنند که از نظر ما این طور نیست.
آنچه از نظر ما مهم است این نکته است که در قدیم یک محصولی همچون سود کاستیک در بازار آزاد بالای ۴۰۰ تومان معامله می‌شد؛ اما الان در بورس ۹۰ تومان معامله می‌شود. این طوری اگر نگاه کنیم به نسبت بازار آزاد در بورس قیمت‌ها منطقی شده است و واقعیت این است که کار زیادی انجام شد تا این اصلاح انجام شود. در کنار این موضوع در چند ماه قبل واحدها مشکلاتی در تامین نیاز بازار داشتند؛ اما رسما اعلام می‌کنیم که در حال حاضر مشکلی نداریم و به راحتی می‌توانیم نیاز بازار را تامین کنیم.
ارسال نظر