خبرگزاری ایسنا - مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی معتقد است آماده نشدن زیر ساخت‌ها در گذشته از جمله عوامل پایین بودن حجم معاملات کالاهای کشاورزی در بورس است. محمدرضا گرامی‌پور، در بیان دلایل پایین بودن حجم معاملات کشاورزی در بورس کالای ایران گفت: کارخانه‌های تولید کالاهای پتروشیمی و فلزات در انحصار دولت است و با وجود دستور وزیر صنایع و معادن مبنی بر عرضه تولیدات این کارخانه‌ها از طریق بورس، شاهد حجم معاملات بالای کالاهای این بخش هستیم.

او ادامه داد: با وجود تعداد انبوه تولیدکننده کشاورزی و میلیون‌ها مصرف‌کننده خرد و کلان این کالاها و منحصر نبودن آنها نمی توان به عرضه محصولات کشاورزی در بورس و در نتیجه بالا رفتن حجم معاملات در این رینگ در بازار بورس کالا امیدوار بود.

وی با تاکید بر اینکه پتانسیل موجود در بازار کشاورزی بیشتر از دو رینگ فلزات و پتروشیمی است، افزود: بر اساس آمار سالانه بالغ بر ۱۳۰ میلیون تن محصولات شیلات و تولیدات باغی و زراعی در کشور داریم؛ رقمی حدود ۲۰ برابر تولیدات پتروشیمی در کشور. این در حالی است که در مدت مشابه تولیدات فلزات کشور کمتر از ۱۲ میلیون تن است.

گرامی پور خاطرنشان کرد:‌ به دلیل انحصار عرضه کالاهای فلزی و فرآورده‌های پتروشیمی در بورس، همه به آمار بالای حجم معاملات آن امیدوارند، اما اگر توان ورود تنها ۱۰ درصد از تولیدات کشاورزی به بورس کالا را داشته باشیم، خواهیم دید حجم معاملات آن به تنهایی از دو رینگ دیگر بیشتر خواهد بود.

وی در بیان دلیل وجود کمرنگ کالاهای کشاورزی در بورس برای معامله گفت: زیر ساخت‌ها برای ورود حجم زیادی از تولیدات کشاورزی به بورس آماده نیست. برای شروع آماده‌سازی بستر پیشنهاد دادیم دولت در بخش‌هایی که انحصار ندارد با وضع قوانینی تاثیر گذار باشد.

او افزود: در سال ۸۸، بیش از ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی شامل ذرت، گندم،‌ کنجاله و سویا داشتیم. دولت می‌تواند با راهکارهای تشویقی باعث ارائه این کالاها توسط واردکنندگان از طریق بورس شود. همچنین دولت می‌تواند خریدهای تضمینی از کشاورزان را در بورس بفروشد. طبق تصویب مجلس خرید و فروش در بورس کالا به منزله مزایده و مناقصه تلقی می‌شود و این می‌تواند تا حدودی راهگشای حرکت به سوی بالا بردن حجم معاملات کالاهای کشاورزی باشد.

مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی تصریح کرد: قرار است با طرح بهره‌وری که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده، واردات محصولات در این حوزه از راه اهرم‌های تشویقی کانالیزه شده و از طریق بورس عرضه شود.

گرامی پور اظهار امیدواری کرد طی یک یا دو سال آینده حداقل ورود حدود ۱۱ میلیون تن واردات کالاهای کشاورزی به بورس تحقق یابد تا شاهد رشد این بازار باشیم و کشاورزان و دامداران نیازهای خود را از این راه تامین کنند و مهم تر آنکه محصولات خود را بی واسطه از این طریق بفروشند تا از بازگشت پول خود مطمئن شوند، اما آنچه مسلم است آنکه رسیدن به این نقطه زمانبر است، زیرا زیرساخت‌ها در گذشته ایجاد نشده‌اند.