انتقال تنظیم بازار فولاد از وزارت بازرگانی به صنایع

آزاده حسینی

مصوبه اخیر نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه طرح‌های تحول اقتصادی که با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصمیماتی به منظور ساماندهی و کنترل بازار فولاد به خصوص محصول میلگرد که بخش خصوصی نیز در تولید آن سهم عمده‌ای دارد اتخاذ شده و در تاریخ ۱۱ دی ماه برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است‌. در این مصوبه دستگاه‌های مربوط موظف شدند تا به منظور تنظیم عرضه فولاد در بورس کالا‌، نسبت به اجرای تصمیمات ذیل اقدام نمایند‌:

الف- کلیه تولیدکنندگان فولاد در کشور موظفند نسبت به عرضه محصول از طریق بورس کالا اقدام نمایند‌. عرضه خارج از بورس کالای یاد شده مشمول مقررات کالای تعزیراتی می‌شود‌.

ب- سازمان بورس کالا موظف است بیست‌وچهار ساعت قبل از عرضه در بورس نسبت به اخذ کلیه مبلغ معامله فولاد در بورس کالا اقدام نماید.

۱- وزارت صنایع و معادن مجاز است به منظور تنظیم بازار میلگرد کشور در سال‌جاری نسبت به کاهش سود بازرگانی میلگرد متناسب با شرایط بازار اقدام نماید.

۲- وزارت صنایع و معادن مجاز است به منظور تنظیم بازار فولاد خام و تامین کسری نیاز کشور تمهیدات لازم جهت واردات این محصول را اتخاذ نماید.

با توجه به مصوبه فوق مسوولیت بررسی و نظارت بازار به خصوص فولاد خام و میلگرد که در مصوبه قبلی به عهده سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده بود به وزارت صنایع و معادن منتقل شده است. با توجه به این موضوع که در حال حاضر تعرفه واردات میلگرد ۱۵ درصد بوده لذا این ابزار می‌تواند به عنوان اهرمی ‌برای حفظ تعادل در بازار باشد اما با توجه به حضور فولادسازان خصوصی و بالا بودن تعداد عرضه‌کنندگان در مقابل تعداد کم تقاضاها به دلیل حذف اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد آخرین راهکار کنترلی بازار فولاد تغییر نرخ تعرفه باشد‌.

با توجه به این موضوع که در گذشته تنها فولاد سازان دولتی در بورس کالا حضور مستمر داشتند و تعداد آنها هم بسیار اندک بود‌، ورود ۱۳ تولید کننده از ابتدای سال آن هم فعال در بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود، اما با توجه به قیمت‌گذاری‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده در بورس نمی‌توان بورس کالا را نشان‌دهنده همه تحرکات بازار فولاد دانست؛ چرا که با محدودیت‌های اخیر که در این مصوبه نیز تشدید شده‌اند بازار با فرآیند چند نرخی مواجه شده و بازار روندی متفاوت از بورس دارد.

در حال حاضر قیمت‌های بورس نسبت به سطح جهانی و با احتساب قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید بسیار پایین بوده و در حدود قیمت‌های وارداتی شمش یعنی معادل

۷۷۰ تومان برای هر کیلو است این در حالی است که متوسط نرخ شمش وارداتی به کشور طی سه ماه گذشته حدود ۶۸۰ تا ۷۲۰ تومان بوده است‌. از این رو فروش با قیمت ۷۷۰ تومان در بورس کالا با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده راهکار مناسبی نیست؛ چرا که در نهایت مصرف‌کننده نهایی توان حضور در بورس را با توجه به پرداخت نقدی آن هم ۲۴ ساعت قبل از معامله ندارد و در نهایت این واسطه‌ها هستند که با خرید پروانه تولید از بورس خرید کرده و در بازار محصول را می‌فروشند‌.

یکی دیگر از نکاتی که بهتر است به آن توجه شود این است که در بورس تمامی‌ محصولات میلگرد با سایز‌ها و کیفیت‌های مختلف به یک قیمت فروخته می‌شود و همچنین از فروش تحویل فوری نیز ممانعت به عمل می‌آید.

با وجود آنکه سهمیه‌بندی و فروش با قیمت‌های ۷۷۰ تومانی از ابتدای سال در بورس کالا شکل گرفته و ادامه داشته، اما بازار روند خود را طی کرده و در حال حاضر نیز با وجود تمام تمهیدات، سطح قیمت‌های بازار به نسبت هزینه میلگرد وارداتی که در حدود ۸۱۵ تومان موجودی در بنادر بوده با احتساب ۵۰ تومان هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها برای هر کیلو و همچنین در مقایسه با قیمت میلگرد در بورس که به صورت سلف فروخته می‌شود با احتساب خواب سرمایه که برای هر ماه ۳ درصد محاسبه می‌شود در صورت محاسبه سه ماه یعنی ۹ درصد و ۳ درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های کارمزد کارگزاری و سایر هزینه‌ها معادل ۸۶۵ تومان می‌شود این در حالی است که با وجود تمامی‌تمهیدات در حال حاضر قیمت میلگرد در بازار ۸۸۰ تا ۸۹۰ تومان در هر کیلو است که حدود ۳۰ تومان بالاتر از سطح منطقی است. حال باید دید ملاک کاهش نرخ تعرفه واردات فولاد به خصوص میلگرد به کشور سطح قیمت‌ها در بورس است یا در بازار؟