ایسنا- باوجود این‌که طبق قانون، قیر از ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ از طریق بورس کالا عرضه می‌شود، اما همچنان طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برخی ارگان‌ها این شرکت را برای عرضه قیر یارانه‌ای تحت فشار قرار می‌دهند. در این باره علی‌رضا رجب‌پور ، معاون مدیر بازرگانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مورد فشار برخی سازمان‌ها برای عرضه یارانه‌ای قیر تصریح کرد: این سازمان‌ها به حمایت‌های دولتی در تامین قیر عادت کرده بودند و طبیعی است که در مقابل تغییرات صورت گرفته واکنش نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت قیر در بورس واقعی است، خاطرنشان کرد: امسال یارانه‌ قیر قطع شده و هیچ گونه قیر یارانه‌ای به وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور عرضه نشده است.

دلایل حذف یارانه قیر

به گفته کارشناسان، پیش از صادرات قیر، قیمت هر تن از آن فقط ۲۰۰ تومان بود، اما از زمانی که صادرات آن آغاز شد، تفاوت قیمت زیادی بین نرخ صادراتی و مصرف داخلی ایجاد شد. زمانی که نرخ صادرات هر تن قیر به ۷۳ دلار رسید، نرخ داخلی آن هشت هزار تومان بود؛ بنابراین قاچاق قیر وسوسه‌برانگیز شد و بسیاری از افراد ترجیح دادند قیر را با قیمت داخلی خریداری و صادر کنند. یکی از دیگر دلایل عمده قاچاق قیر، تولید نشدن قیر در کشورهای همجوار ایران (به جز عراق) که تاسیسات تولیدی ندارند و همچنین تقاضای زیاد این کشور‌ها برای قیر بود. در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها به دریافت سهمیه هر تن قیر به نرخ دولتی ۱۰۰ دلار اقدام می‌کردند و به این ترتیب قیری برای صادر کردن باقی نمی‌ماند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از قیر تولیدی توسط افراد خاص خریداری و پس از مخلوط شدن با فرآورده‌هایی مانند نفت کوره به صورت غیرمستقیم قاچاق می‌شد.

فشارها به وزارت نفت برای ادامه پرداخت قیر یارانه‌ای در حالی است که با ورود قیر به مجموعه محصولاتی که از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند، علاوه بر بهینه و منطقی شدن مصرف و جلوگیری از قاچاق، موجب تمایل دوباره کشورهای همسایه به واردات رسمی قیر از ایران و همچنین اصلاح و افزایش کیفیت قیر شده است. ضمن این‌که قطع یارانه قیر به یک‌باره صورت نگرفته است، بلکه به گفته ضیغمی - معاون وزیر نفت، با وجود عرضه قیر در سال ۱۳۸۶، به دستور رییس جمهور فقط در سال ۱۳۸۸ برای قیر ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شد.

کارشناسان عقیده دارند که علاوه بر این، برای جلوگیری از ایجاد چالش‌های احتمالی در روند فعالیت مصرف‌کنندگان، با عرضه قیر از طریق بورس کالا، اقدامات حمایتی نیز دیده شده است. به طوری که در دوران گذار قیمت یارانه‌ای به قیمت‌ واقعی قیر از طریق بورس کالا، کلیه قراردادهای قبلی فروش قیر به مصرف کننده‌ها با همان قیمت‌های یارانه‌ای عملی شد.

شرکت پالایش و پخش: یارانه قیر به ما ربطی ندارد

در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد پرداخت دوباره یارانه قیر از سوی این شرکت، توضیح داد: این موضوع به ما ربطی ندارد. ما به مجلس نیز توضیح دادیم که مواد اولیه‌ قیر مربوط به بخش خصوصی است و از طریق بورس عرضه می‌شود.

وی قیمت عرضه قیر در بورس را ۳۸۰ تومان و قیمت یارانه‌ای آن را ۸۷ تومان اعلام کرد و افزود: طبیعی است که این‌گونه پشت بازار بورس دلالی راه بیفتد و حواله‌های قیر دست به دست بچرخد! ضمن این‌که اگر قرار است در این زمینه یارانه‌ای داده شود، بهتر است آن را به وزارتخانه‌های مرتبط بدهند، تا از این طریق از دلالی جلوگیری شود. بنابراین درحال حاضر مقرون به صرفه نیست کسی قیر را با این قیمت واقعی بخرد و با صرف هزینه‌های جانبی قاچاق کند.

ارزش قیر مصرفی در داخل کشور با احتساب قیمت ۹۵ هزار تومان برای هر تن در مجموع حدود ۳۵۰ میلیارد تومان می‌شد، در حالی که در مقایسه با قیمت جهانی که حدود ۴۰۰ دلار برای هر تن است، ارزش واقعی آن ۱۳۷۶ میلیارد تومان است که این تفاوت ۱۳۷۶ میلیارد تومانی میان ارزش یارانه‌ای و واقعی قیر توسط دولت پرداخت می‌شد، ولی اکنون با حضور در بورس این مشکل کاهش پیدا کرده است.

اگر چه به گفته رجب پور از ابتدای امسال تاکنون هیچ‌گونه یارانه‌ای برای قیر پرداخت نشده ‌است، اما باید دید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا چه زمانی می‌تواند در مقابل فشارهای وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مقاومت کند؟

راهی دیگر برای قاچاق قیر

از سوی دیگر با وجود این‌که با عرضه قیر در بورس از قاچاق قیر کاسته شده ‌است، اما سعید مرتضوی - رییس ستاد قاچاق کالا و ارز، در مورد قاچاق قیر البته این‌بار از نوعی دیگر، اظهار کرد: برخی افراد در مشهد و تهران با مراجعه به کوره‌ها، سوخت آنها را می‌خرند و با دپو کردن سوخت و تبدیل آن به قیر، آن را زیر ۵۰ درصد قیمت صادراتی می‌فروشند.

البته این شیوه از قاچاق که به دلیل دسترسی آسان به مواد اولیه قیر آن‌هم با قیمت یارانه‌ای است، به نظر می‌رسد با اجرای کامل طرح سامانه‌ درخواست فرآورده‌های نفتی که طبق آن نیاز واقعی مصرف‌کننده مشخص می‌شود، قابل کنترل باشد.