احمد دنیانور*

کمیسیون ماده یک از ارکان زیرمجموعه وزارت بازرگانی است و اعضای آن متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هستند که وظیفه کنترل و نظارت بر صادرات و واردات و وضع عوارض مرتب به آن را بر عهده دارند.

در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که بازار فولاد جهان و به دنبال آن بازار فولاد ایران دچار التهاب و حوادث عجیبی بود، کمیسیون مذکور گوش خود را بر فریادهای تولیدکنندگان بست و باعث شد که واردات مقاطع و محصولات فولادی و صادرات مواد اولیه به طور غیرقابل کنترلی صورت گیرد و موجب ضرر و زیان فراوانی برای واحدهای تولیدی گردد.

از آنجایی که مدتی است وظیفه وزارت بازرگانی به کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده تبدیل شده و به گفته ظریفی، نام وزارت بازرگانی به وزارت بازارگانی تبدیل گشته‌است، سیاست حمایت از قیمت پایین در دستور کار قرار گرفته؛ ولو با نابودی کشاورز و صنعتگر و خلاصه تولیدکنندگان مظلومی که در جوامع پیشرفته سنگربانان و ژنرال‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند.

اینک با تلاش‌های فراوان و فریادهای پی‌درپی برای جلوگیری از صادرات قراضه کمیسیون محترم ماده یک تشکیل جلسه داد و پس از دفاع تولیدکنندگان از موضوع وضع عوارض بر صادرات قراضه بالاخره کمیسیون محترم با افزایش عوارض از ۳۰ درصد به هفتاد درصد موافقت کردند.

با اینکه این موفقیت بزرگی محسوب می‌شود و در مسیر حمایت از تولید است؛ ولی در همان جلسه نیز بیشتر فولادسازان آن را کافی ندانستند؛ چرا که قراضه کالای استراتژیک و مواد اولیه محسوب می‌شود.

امید است وزارت محترم بازرگانی و کمیسیون مذکور و مجلس محترم شورای اسلامی به این مهم اندیشه‌ای نمایند و از صادرات قراضه آهن به عنوان کالای استراتژیک جلوگیری کنند.

* عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران