گروه بورس کالا- کتایون دارابی: فروش محصولات پتروشیمی در دو هفته اخیر به افرادی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، مناقشات بسیاری در بورس کالا ایجاد کرد. موضوعی که سال گذشته نیز در برهه‌ای از زمان ذهن بسیاری از مسوولان بورس کالا، بازرگانی پتروشیمی، فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان و کارشناسان را درگیر کرد و دست آخر لغو سهمیه‌بندی و محدودیت‌ها سبب شد تا بورس کالا به روال اولیه خود بازگردد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بورس کالا مکانی برای کشف نرخ و شفاف سازی بازار است و سهمیه‌بندی و محدودیت تنها می‌تواند رانت عظیمی ایجاد کند. علاوه بر این نمی‌توان این نکته را فراموش کرد که در دو هفته اخیر پشت تالار شیشه‌ای افرادی به خرید و فروش محصولات پتروشیمی روی آورده بودند که سال‌ها پیش از معاملات خارج شده بودند و از کدهای خود به مدت دوسال استفاده نکرده بودند.

اعمال محدودیت‌ها در بورس کالا طی دو هفته اخیر با فشار برخی سازمان‌ها به رغم مخالفت بورس کالا رخ داده است و سبب شده تا بازار موازی رینگ پتروشیمی ایجاد شود، همان مشکلی که در هفته‌های اخیر گریبان رینگ فلزات را گرفت و همه این موضوع را تایید کردند که تنها با سهمیه‌بندی رانت عظیمی ایجاد خواهد شد.

در روزهای اخیر در بورس کالا، واسطه‌ها به مانند گذشته در پشت تالار شیشه‌ای حضور داشتند و تنها به خرید پروانه‌های بهره‌برداری به ازای هر کیلو ۱۰ تا ۳۰ تومان اقدام می‌کردند، نمی‌توان این نکته را نیز فراموش کرد که خرید کالاهای پتروشیمی توسط واسطه‌ها به همراه پروانه‌های بهره‌برداری، سبب می‌شود تا محصولات پتروشیمی با قیمتی گران تر به دست تولیدکنندگان برسد؛ چرا که آنها باعث می‌شوند خواه یا ناخواه نرخ‌ها با احتساب خرید پروانه به دست تولیدکنندگان نهایی برسد.

اگرچه وجود دلالان و واسطه‌ها به دلیل داشتن توان مالی بسیار در رینگ پتروشیمی ضروری به نظر می‌رسد، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که نقش پررنگ آنها گاها در تعیین نرخ‌ها، افزایش و کاهش تقاضا نیز بی‌تاثیر نیست. با این حال به گفته فعالان اقتصادی نمی‌توان به کلی وجود این افراد را بی ثمر خواند؛ چرا که اولا بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قادر به خرید محصولات پتروشیمی به صورت نقدی و از بورس کالا نیستند و ثانیا بسیاری از آنها تنها با تناژ پایینی از کالاها می‌توانند محصولات خود را تولید کنند و به نوعی نیاز به خریدهای عمده ندارند.البته رینگ خلوت پتروشیمی در دو هفته اخیر سبب شده است تا برخی از موافقان سهمیه بندی به این نکته بسنده کنند که با فروش محصولات به پروانه‌داران، واسطه‌های بسیاری از رینگ پتروشیمی حذف شده و در نتیجه این طرح می‌تواند در بلندمدت جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد و تولیدکنندگان بسیاری را از ورطه ورشکستگی نجات دهد، اما واقعیت این است که تداوم روند نزولی نرخ نفتا و پلی اتیلن در درازمدت و پیش‌بینی افت دوباره نرخ‌ها سبب شده تا بسیاری از تاجران و مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات دچار تردید و دودلی شوند.

در این مدت بسیاری از فعالان بازار، سهمیه‌بندی و فروش محصولات را به افراد دارای پروانه، پافشاری تعاونی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پلاستیک، وزارت صنایع و بازرگانی پتروشیمی می‌دانند و معتقدند این موضوع بازار را دچار تشنج کرده و امکان اجرای این طرح در درازمدت عملی نیست؛ چرا که به مرور زمان ظرفیت پروانه‌ها به اتمام خواهد رسید.

وجود ۱۰ میلیون تن پروانه غیرفعال در کشور

رضازاده، رییس هیات‌مدیره شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران با اشاره به عدم توازن عرضه و تقاضا در بورس کالا و رینگ پتروشیمی می‌گوید: در رینگ پتروشیمی ۱۷۰ قلم کالا عرضه می‌شود که ۱۳۰ قلم آنها بالای نرخ پایه معامله توسط کارگزاران خریداری می‌شود.

وی با توجه به حذف ۷۰ درصد واحدهای تولیدی پلاستیک طی سال گذشته می‌گوید: با افت نرخ جهانی نفت در سال ۸۷ از ۱۴۴ به ۳۴ دلار، بسیاری از واحدهای تولیدی دچار ضررهای مالی شدیدی شدند و این اولین ضربه‌ای بود که به تولیدکنندگان داخلی وارد شد و هم‌اکنون نیز با وجود واسطه‌ها در بازار پتروشیمی، تولیدکنندگان قادر به حل مشکلات خود نیستند؛ چرا که مجبور هستند مواد اولیه خود را با نرخ بالاتری از دلالان خریداری کنند، اما با فروش محصولات پتروشیمی به تولیدکنندگان در بورس کالا، آنها می‌توانند واحدهای تعطیل شده خود را دوباره راه‌اندازی کنند.

وی در ادامه می‌افزاید: ۲۶ کالای پتروشیمی مشخص شده است که با توجه به نیاز داخلی به واحدهای فعال فروخته شود و تا آخر ماه جاری مدیرکل استان‌ها موظف شده‌اند تا لیست واحدهای فعال را به وزارت صنایع اعلام کرده و از این پس این کالا به آنها فروخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون تن پروانه غیرفعال در سطح کشور وجود دارد، می‌گوید: محصولات خریداری شده در رینگ پتروشیمی به خارج از کشور صادر می‌شود به همین دلیل کارخانه‌های کوچک در داخل کشور با کمبود محصول مواجه هستند و به این ترتیب به مرور زمان تعطیل شده‌اند.

رضازاده از ۸۶۰ هزار تن محصولات پتروشیمی در بورس طی یک سال گذشته و ۹۲۴ هزارتن کالای صادراتی خبر می‌دهد و می‌گوید: این در حالی است که آمار گمرک ایران صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای دیگر را یک میلیون و ۷۸۲ هزار تن عنوان می‌کند.

به اعتقاد رضازاده، این موضوع نشان می‌دهد که تمام کالاهای عرضه شده در بورس به خارج از کشور صادر شده است.

فروش محصولات به پروانه‌داران بدون بررسی کارشناسی

البته باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر وجود واسطه‌ها در بورس کالا، برخی از خریداران شامل تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند و نمی‌توان این موضوع را به راحتی کتمان کرد؛ چرا که مقدار مصرف آنها در واحدهای تولیدی ثبت شده، قابل پی‌گیری است.

همچنین ۲۶ قلم کالایی که گفته می‌شود از این پس در بورس کالا به افراد دارای پروانه فروخته می‌شود، انحصارا تولید پتروشیمی تبریز و بندرامام است؛ محصولاتی که به گفته فعالان اقتصادی، دارای بسته بندی پاکتی است و می‌توان به راحتی آنها را انبار کرد و البته باید گفت در بورس کالا بسیاری از خریداران به این کالاها علاقه نشان می‌دهند.

پس در هر حال نمی‌توان به خریداران محصولات پتروشیمی تبریز و بندرامام به دلیل راحتی در حمل‌ونقل و همچنین نگهداری آنها، اطمینان کرد؛ چرا که امکان دارد به دلیل بسته‌بندی منحصر این کالاها، خریداران بسیاری اعم از واسطه یا تولیدکننده و مصرف‌کننده وسوسه شده و اقدام به فروش این محصولات در بازار آزاد کنند.

به گفته فعالان بازار، تغییر مکانیزم اقتصاد بازار و همچنین ایجاد شاخص‌های کنترل بازار می‌تواند در تنظیم بازار و شفاف‌سازی عرضه و تقاضا در بورس کالا موثر باشد.

علاوه بر این، در لیست ۲۶ کالای پتروشیمی، برخی از کالاهای شیمیایی نیز به چشم می‌خورد که در ماه‌های اخیر با عدم تقاضا از سوی خریداران روبه‌رو بودند؛ کالاهایی همچون جوش‌شیرین و سودکاستیک. این موضوع نشان می‌دهد که فروش محصولات پتروشیمی به پروانه‌داران با منطق و کار کارشناسی صورت نگرفته و تنها وزارت صنایع و دیگر ارگان‌ها سعی در پاک کردن صورت مساله کرده اند.

البته در این خصوص پیگیری‌های بسیاری برای گفت‌وگو با معاونت غیرفلزی و مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع صورت گرفت که تاکنون بی نتیجه مانده است.

مخالفت بورس و بازرگانی پتروشیمی با اعمال محدودیت در رینگ پتروشیمی

علاوه بر این موضوعات در روزهای اخیر برخی از تاجران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد این موضوع را یاد آور شدند که افرادی در تماس با آنها وعده داده‌اند که از این پس می‌توانند کالای مصرفی آنها را به صورت اعتباری از بورس کالا خریداری کنند، البته این تاجران به این نکته نیز اشاره کردند که این افراد به فکر منافع خود هستند و با خریدهای کلان از بورس کالا و فروش اندکی از آن به مصرف‌کنندگان سعی می‌کنند تا مابقی کالاها را در بازار آزاد به فروش برسانند.

مدیر تالارهای بورس کالا در خصوص ۲۶ قلم کالایی که نیاز به پروانه بهره‌برداری برای خرید در رینگ پتروشیمی دارد، می‌گوید: در خصوص فروش محصولات پتروشیمی با نرخ بالاتر از پایه، بورس کالا پیش از اینها اعلام کرده بود که با نرخ‌گذاری بازرگانی پتروشیمی (fob-۵) مخالف است و به همین دلیل نرخ محصولات پتروشیمی بالاتر از پایه به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی نیز با نرخ‌گذاری (fob-۵) در بورس کالا به دلیل غیرواقعی بودن آن مخالف است، می‌گوید: تنها راه حذف واسطه‌ها و کم‌رنگ کردن نقش آنها، عرضه محصولات پتروشیمی با نرخ واقعی است؛ چرا که با این روش حاشیه سود برای دلالان کاهش می‌یابد و به این ترتیب تولیدکنندگان از بازار اول اقدام به خرید کالاهای موردنیاز خود می‌کنند.وی در ادامه می‌افزاید: ایجاد سهمیه‌بندی و فروش محصولات پتروشیمی به افراد دارای پروانه بهره‌برداری تهدیدی برای بازار محسوب می‌شود؛ چرا که بازاری دیگر ایجاد شده و دلالان جدیدی به چرخه خرید اضافه شده‌اند.

غفاری با اشاره به معامله افراد طی دو هفته اخیر با پروانه‌های خوابیده، خاطرنشان می‌کند: تنها دو راه برای ایجاد بازاری متعادل در بورس کالا وجود دارد، اول اینکه مصوبه نرخ گذاری محصولات پتروشیمی براساس (fob-۵) باید بار دیگر در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح شود.

دوم اینکه ساز و کار عرضه و تقاضا می‌تواند پس از اصلاح نرخ‌ها، بدون دخالت‌های غیرحرفه‌ای شکل بگیرد و به این ترتیب واسطه‌ها از بازار حذف خواهند شد.