جهانبخش شکری

با توجه به این نکته که تولید معرف شاخص‌های عملکرد اقتصاد هر کشور است، بالا رفتن تولید به میزان تقاضا و میزان تقاضا به کیفیت مطلوب و قیمت مناسب بستگی دارد. متاسفانه در کشور ما واردات بی‌رویه موجب تضعیف بخش تولید شده و امکان رقابت را از تولید داخلی در مقابل واردات گرفته است، زیرا عمده کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت نامطلوب ارزان‌تر از قیمت تمام شده محصولات داخلی عرضه می‌شوند و تولید‌کننده داخلی به هیچ وجه امکان کاهش کیفیت به منظور کاهش قیمت را ندارد، زیرا اولا نیاز به حضور دائمی در بازار دارد؛ ثانیا مدیران واحدهای تولیدی داخلی به حیثیت و جایگاه محصول خود نزد مصرف‌کننده اهمیت می‌دهند و ثالثا نهادهای نظارتی قوی برای کنترل کیفیت تولید داخلی وجود دارند، اما تولید‌کننده خارجی هیچ یک از این ملاحظات را ندارد.

از همین رو تولید‌کنندگان مقاطع فولادی در کشور از جمله آسیب‌پذیرترین صنعتگران بوده و به دلیل استفاده از شمش وارداتی مواد اولیه گران‌تر از رقبای خارجی مورد استفاده قرار می‌دهند. همین امر موجب اختلاف قیمتی بین محصولات داخلی و خارجی می‌شود، زیرا بخش اعظم بهای تمام شده محصولات مربوط به قیمت شمش است و عوامل دیگر تولید نقش کمتری دارند. از طرف دیگر، تفاوت دستمزد در کشوری مانند چین در قیاس با کشور ما این عدم توازن قیمت را بیشتر می‌کند. از طرفی پاره‌ای کشورها در این زمینه مبادرت به دامپینگ کرده و روش‌های حمایتی خاص اعمال می‌کنند. حال اگر کیفیت کالا در بخش فولاد هم در نظر گرفته شود و مقایسه در وزن محصولات تولید داخلی و خارجی لحاظ شود این عدم توازن قیمت‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند.

بنابراین مسلم است که تولید داخلی در قیاس با محصول مشابه وارداتی که از حمایت‌های دولتی کشور صادر‌کننده برخوردارند و غالبا بدون تعرفه یا با تعرفه پایین وارد می‌شود نمی‌تواند رقابت عادلانه داشته باشد. این عدم امکان رقابت در بسیاری از کالاهای تولیدی دیگر هم وجود دارد و نتیجه شیوه جاری، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است.

به طور روزمره بسیاری از ما با کالاهای وارداتی که غالبا چینی هم هستند سر و کار داریم و می‌بینیم به بهانه کنترل قیمت و جلوگیری از تورم چگونه بازار ما به روی محصولات وارداتی آغوش گشوده است، اما کنترل تورم راه حل با ثبات می‌طلبد نه درمان موقت.

کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تورم در گرو تولید بیشتر و کاهش قیمت تمام شده است که متاسفانه چون نیاز به کار بلند مدت دارد و نتایج حاصله زمان بر است، کمتر به عنوان یک راه‌حل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حال ممکن است بعضی از واحد‌های تولید‌کننده داخلی وابسته به دولت با عرضه ارزان محصولی به بازار ارائه کنند و ضرر و زیان آن را هم متحمل شوند، اما مسلما آنها زیان حاصله را به کمک حمایت مالی دولت جبران می‌کنند، در حالی که واحدهای نورد بخش خصوصی از این امکان حمایتی نیز برخوردار نیستند.

از طرفی در سال جاری هم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مسلما قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و طبعا هم شاهد افزایش تورم و هم ناظر بر تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود. به هر حال، چشم‌انداز صنعت فولاد در سال پیش رو بستگی به پارامترها و متغیرهای چندی دارد که بدون نظارت و مساعدت دولت محترم نمی‌توان انتظار بهبود وضع را داشت.

البته سیاست حمایت از صنایع داخلی توسط دولت اگر اجرایی و عملی شود مسلما در میان مدت نتایج قابل قبولی به دست خواهد آمد و بازار کسب و کار نیز رونق خواهد گرفت، اما اگر بخواهیم به همین رویه بدون اعمال تعرفه حمایتی به واردات ادامه دهیم مسلما به تولید و اشتغال مولد صدمه وارد می‌شود و بازسازی آن نیز بسیار پرهزینه و زمان‌بر است.

چشم‌انداز صنعت فولاد در سال جاری و حتی سنوات آتی به اعمال سیاست‌های حمایتی دولت بستگی دارد. دولتمردان دلسوز که دغدغه اشتغال و رشد تولید ملی را دارند قطعا به اهمیت اشتغال مولد که حاصل آن درآمد ناشی از تولید است واقف بوده و به خوبی آگاهند که درآمد ناشی از تولید فاقد اثرات تورمی است، در حالی که در بخش واردات درآمد حاصل از واسطگی و دلالی اثرات شدید تورمی دارد و هزینه آن به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. بنابراین، مسلما برای رونق فضای کسب و کار در جامعه و ارتقا و افزایش تولید کشور و حفظ اشتغال موجود و افزایش فرصت‌های شغلی جدید و مبارزه با تورم و بهبود شرایط اقتصادی و در یک کلام کمک به پویایی اقتصادی توجه به مقوله تولید و ممانعت از واردات بی‌رویه ضرورت تام دارد.

در چنین شرایطی که کشور نیازمند احداث واحد‌های مسکونی جدید است توسعه ساخت‌و‌ساز به بهبود وضعیت صنعت فولاد کمک خواهد کرد. کسانی که با بازار فولاد آشنا هستند به خوبی آگاهند که رونق بازار فولاد هر ساله پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در بودجه مصوب کل کشور آغاز می‌شود، بنابراین، انتظار می‌رود به محض تخصیص اعتبارات عمرانی در قالب بودجه عمومی و شروع عملیات اجرایی طرح‌ها شرایط بهتری را در صنعت و بازار فولاد شاهد باشیم و مسلما دولتمردان آگاه و دلسوز ما نیز سیاستی همه جانبه‌نگر را اتخاذ خواهند فرمود که حاصل نهایی آن رونق و بهبود شرایط بر تولید و عرضه محصولات و مقاطع فولادی باشد.

همه واحدهای تولیدی کشور در راستای تحقق اراده رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۸۹ را سال همت مضاعف و کار مضاعف تلقی کرده و به کار مضاعف همت گماشته اند تا اقتصاد کشور سامان یافته و پویا و بالنده به تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی کمک کند.

بنابراین کار مضاعف در گرو امکانات و حمایت مضاعف است، اگر واردات را رقیب جدی تولید قرار دهیم و از صنایع داخلی حمایت لازم به عمل نیاوریم نمی‌توانیم به کار مضاعف بپردازیم. زیرا تلاش بیشتر برای تحقق اهداف کلان اقتصادی بستگی تام به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات دارد.

یقین داریم که سرمایه‌های سنگین مصرف شده در صنعت فولاد به مدد تدابیر سازنده مسوولان آگاه بلا استفاده نخواهد ماند و با چرخش چرخ‌های این صنعت شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.