در گفت‌و‌گوی دنیای‌اقتصاد با فعالان بازار پیش‌بینی شد:
بازگشت مصرف و رونق بازارآهن
با توجه به نشانه‌های رونقی که در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری دیده شد به نظر می‌رسد سالی که در پیش رو است نسبت به سال قبل، از دوران رکود کوتاه‌تری برخوردار باشد، البته شرایط بازار در ایران با وجود تبعیت از بازارهای جهانی به شرایط دیگری از جمله بودجه‌های عمرانی و زمان پرداخت و اجرای پروژه‌ها و عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وابسته است و از همین رو در برخی موارد همگام با جریان جهانی پیش نمی‌رود.
آزاده حسینی
با توجه به نشانه‌های رونقی که در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری دیده شد به نظر می‌رسد سالی که در پیش رو است نسبت به سال قبل، از دوران رکود کوتاه‌تری برخوردار باشد، البته شرایط بازار در ایران با وجود تبعیت از بازارهای جهانی به شرایط دیگری از جمله بودجه‌های عمرانی و زمان پرداخت و اجرای پروژه‌ها و عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وابسته است و از همین رو در برخی موارد همگام با جریان جهانی پیش نمی‌رود. مثال روشن آن نیز دخالت دولت در تعیین و کنترل قیمت‌های بورس کالا در آخرین روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ بود که باعث اختلاف نرخ ۲۰۰ تومانی در هر کیلو نسبت به بازار شده است و با وجود مخالفت کارشناسان با قیمت‌های دستوری در بورس، اما این موضوع در زمان نوسان شدید قیمت‌ها به لحاظ بالابودن سهم دولت در تولید محصولات فولادی در بورس کالا دیده می‌شود، با توجه به وضعیت بازار در سال جاری بسیاری از فعالان این نگرانی را دارند که اوضاع مشابه سال ۱۳۸۷ شود و افت و خیز قیمت‌ها در بازار تکرار شود از همین رو دنیای اقتصاد طی گفت‌و‌‌گویی با فعالان بازار آهن به بررسی شرایط بازار در سالی که گذشت و پیش‌بینی اوضاع بازار آهن در سال ۱۳۸۹ پرداخته است که در پی می‌آید:
ورود بی‌رویه عامل رکود بازار
محمد آزاد، رییس هیات‌مدیره اتحادیه آهن‌فروشان ضمن ارزیابی بازار فولاد در سال ۱۳۸۸ گفت: در سالی که گذشت به دلیل رکود بازار مسکن و پربودن موجودی انبارها از محصولات وارداتی بازار تقریبا به خود رونق ندید. در واقع طی ۹ ماه ابتدای سال جاری بازار فولاد با رونق همراه نبوده و از اواخر آذر و دی ماه بازار با کمی‌رونق همراه بود، ضمن اینکه امسال زمستان سختی نداشتیم و همین موضوع باعث شد تا ساخت و ساز زودتر شروع شده و با به کف رسیدن قیمت مسکن در سال جاری عده‌ای مجددا به ساخت‌وساز رو آورند، البته تداوم ساخت و سازها در مسکن مهر و ورود انبوه‌سازان نیز باعث رونق در بهمن ماه شد، البته افزایش سطح بودجه‌های عمرانی برای سال ۱۳۸۹ نیز در این رونق بی‌تاثیر نبوده اما ورود برخی از سودجویان و حرکت‌هایی که در بورس صورت گرفت موجب بر هم خوردن نظم بازار شد، اما با ورود دولت این رشد کاذب که به هیچ عنوان منطقی نبود متوقف شد.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌ها منطقی شده و به نظر می‌رسد در سال آینده اگر روند قیمت‌ها در بازار جهانی تغییری نداشته باشد بین ۵ تا ۷ درصد رشد داشته باشد. در صورت تغییر قیمت در بازار جهانی چه منفی و چه مثبت بازار داخلی نیز تبعیت خواهد کرد.
خروج بازار جهانی فولاد از بحران
مسعود ابکاء، مدیر عامل سابق ذوب‌آهن اصفهان و کارشناس بازار فولاد با ارزیابی شرایط بازار در سال گذشته اظهار داشت: سال ۱۳۸۸ سال تثبیت بازار بوده و از تلاطم‌های سنگین در امان بوده و به قیمت نرمال رسید.وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به انتظار عمومی برای حامل‌های تولید و مصرف قیمت فولاد به حدود ۷۰۰ تومان وجود دارد که در همین محدوده است و نسبت به سال قبل شرایط بهتری دارد و این قیمت در واقع نرخ نرمالی است.وی افزود: فولاد سازان باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، همچنین بهتر است تدابیری نیز برای بهبود روش‌های تولید در نظر داشته باشند.وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده به دو دلیل خارجی و داخلی بازار تقویت شود. خارجی به دلیل اینکه در حال حاضر نیز بیشتر کشورهای اروپای غربی و آمریکایی از بحران خارج شده‌‌اند و پیش‌بینی می‌شود با بازگشت مصرف در این بازار‌ها قیمت‌ها و بازار بهبود یابد.وی تاکید کرد: در بازار داخلی نیز با توجه به انتظار عمومی برای رشد قیمت‌ها پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود بازار با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها همراه شود.
نگرانی از بازگشت قیمت‌های حبابی
حسن مصیب‌زاده، مدیرعامل شرکت فولاد البرز تاکستان در توصیف سال ۱۳۸۸ گفت: این سال با همه مشقاتش گذشت و در پایان سال نیز بسیاری از تولیدکنندگان با بازی‌ای که از سوی برخی از تجار شکل گرفته بود، متضرر شدند.
وی در پیش‌بینی سال جاری گفت: از ابتدای سال شاهد رشد سرسام‌آور قیمت آهن بودیم، اما این رشد به ضرر تولیدکننده خواهد بود؛ چراکه سرمایه‌بری بالا برای ما خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به تسهیلات محدودی که بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارند، در سال جاری اگر دولت اقدامی در حمایت از تولیدکننده انجام ندهد سال سختی خواهیم داشت.
وی افزود: از جمله اقدامات حمایتی که دولت می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد وضع تعرفه است تا اختلاف نرخ شمش و مقاطع به حد منطقی برسد. در حال حاضر اختلاف نرخ شمش و میلگرد کم شده و تولید با مشکل مواجه شده است.
بازسازی بازار جهانی فولاد
احمد دنیانور، مدیرعامل فولاد جنوب ضمن ارزیابی شرایط بازار در سال گذشته گفت: با رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹بخش تولید آرام آرام در حال بازسازی بوده و از همین رو صنعت فولاد نیز که جزو صنایع مادر به شمار می‌رود و با اولین جرقه‌های بحران تحت تاثیر قرار گرفته بود این بار نیز با بارقه‌های امید در بازار در سال ۲۰۱۰ تحت تاثیر قرار گرفته و بهبود آن به خصوص در سه ماه پایانی سال گذشته به خوبی محسوس بود.
وی ادامه داد: سال ۱۳۸۹ نیز در راستای همین بهبود امتداد خواهد یافت و بر عکس آنچه که شایع شده بود فولادسازان بعد از برگزاری همایش نقش یارانه‌ها در صنعت فولاد قیمت را بالا بردند، رشد قیمت فولاد منبعث از افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی بوده است. وی افزود: انتظار می‌رود در سال ۱۳۸۹ نیز این رشد تداوم یافته و البته با ثبات بیشتر بازار به کار خود ادامه دهد و بازار فولاد با رونق به کار خود ادامه می‌دهد.
ضرورت حمایت از صنعت فولاد
جهانبخش شکری، مدیرعامل مجتمع جهان فولاد غرب درباره اوضاع بازار فولاد در سالی که گذشت اظهار داشت: سال ۱۳۸۸ با نوسانات مکرر بازار فولاد مواجه بودیم و در شش ماهه اول سال غیر از فروردین ماه در ۵ ماه دیگر نسبتا بازار فعال بود، اما در شش ماهه دوم در مجموع تقاضای کل کشور کاهش یافت، به هر حال در مقایسه با سنوات قبل تولیدکنندگان فولاد شرایط مناسبی را در سال ۸۸ تجربه نکردند و این مساله بیشتر ناشی از واردات کالاهای مشابه بود که به دلیل کیفیت پایین‌تر نسبت به تولید داخلی به قیمت ارزان‌تر به فروش می‌رسید و موجب افزایش موجودی انبار صنایع نورد داخلی یا کاهش تولید آنان شده و روشن نیست که چرا کمیسیون ماده ۱ از تصویب و اعمال تعرفه در این زمینه خودداری کرده و در این مساله تردید به خرج می‌دهد در حالی که مسوولان کشور به‌صورت انفرادی به ضرورت اعمال تعرفه اذعان دارند.وی ادامه داد: روشن است که اعمال تعرفه دو پیامد مثبت برای اقتصاد کشور دارد؛ اول آنکه از واردات کالای نامرغوب و با کیفیت پایین کاسته می‌شود و در نتیجه در ساخت و سازها از محصولات استاندارد داخلی که قابلیت اعتماد و اطمینان کافی دارند استفاده می‌شود و دوم آنکه صنایع فولاد کشور با ظرفیت بیشتری تولید خواهند کرد و نتیجه آن، خروج کمتر ارز و افزایش اشتغال خواهد بود.
وی افزود: بنابر موارد یاد شده به نظر می‌رسد تا زمانی که طرح‌های ذوب‌آهن در حال اجرا به بهره‌برداری می‌رسد، بهتر است واردات شمش تسهیل شود و در مورد واردات کالای ساخته شده با دقت و تامل بیشتری عمل شود. اصولا اگر تعرفه به عنوان ابزار حمایتی از صنایع داخلی به کار گرفته نشود اشتغال موجود نیز حفظ نخواهد شد در حالی که ما باید در سال آینده صدها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم. مسلما در صورت حمایت از صنعت کشور حتی در صورت وارد کردن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌توانیم ارزش افزوده حاصل از ساخت کالاهای مصرفی را نصیب نیروی انسانی شاغل و کارآفرین هموطن کنیم و این امر به توسعه و رشد اقتصادی ما کمک خواهد کرد.
مدیرعامل مجتمع جهان فولاد غرب در ارزیابی خود از شرایط بازار در سال جاری اظهار داشت: سال ۱۳۸۹ را برای صنایع کشور باید سال کاهش قیمت تمام شده و سال بهره‌وری بهینه نام‌گذاری و در این جهت عمل کرد. هر چند در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بایستی منتظر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی باشیم و به نظر می‌رسد، صنعت فولاد به دلیل شرایط ویژه در سال اول اجرای قانون کماکان از یارانه انرژی برخوردار باشد، اما نمی‌توان اثرات این قانون را بر سایر این هزینه‌های تولید نادیده گرفت و به‌طور قطع، سایر هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. بنابراین برای جبران این افزایش، بایستی برنامه‌ریزی مدیریتی کرد تا قیمت تمام شده افزایش غیرمتعارف و نامعقول نیابد. مسلما افزایش بهره‌وری و نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و اصلاح ساختارهای سنتی می‌تواند اثر جبرانی داشته و قیمت تمام شده را از افزایش شوک‌گونه حفظ کند.وی تاکید کرد: در کشور ما همواره استفاده از انرژی ارزان یکی از مزیت‌های مشوق سرمایه‌گذاری و تولید بود، ولی با تصویب قانون فوق گویا قرار است در کشور، انرژی را به همان قیمتی به صنعتگر بفروشند که در کشورهای واردکننده؛ بنابراین مسلما مزیت‌های رقابت را از دست خواهیم داد و باید خیلی مهارت‌ها و نظارت‌های مدیریتی را تقویت کنیم تا بتوانیم امکان رقابت را در کل تولید و به خصوص در فولاد داشته باشیم.
وی ادامه داد: مسلما سال ۱۳۸۹ سال دشواری خواهد بود اما نگاهی به بودجه سال ۱۳۸۹ اندک امیدواری به ما می‌دهد، تصویب این رقم اعتبار برای طرح‌های عمرانی به معنی ایجاد تقاضا برای ۵/۸ تا ۹ میلیون تن فرآورده‌های فولادی است و این رقم هرگاه با تقاضای بخش خصوصی جمع شود مسلما می‌تواند کل تولید داخلی را جذب و حتی زمینه فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم کند و البته اگر در شمار طرح‌های عمرانی طرح‌هایی مانند سد‌سازی، راه‌آهن و توسعه شبکه‌های آب و گاز باشد که مسلما برآورد فوق بیشتر نیز خواهد بود.شکری افزود: با عنایت به موارد ذکر شده دولت می‌تواند در صورت نیاز به واردات مجوزهای محدود صادر کند و البته نظارت کافی بر استاندارد کالای وارداتی بشود.
مقایسه تقاضای داخلی و میزان شمش تولید داخل نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی، ورق و دیگر فرآورده‌های فولادی در داخل کشور تولید می‌شود و این در حالی است که ماشین‌‌آلات نصب شده موجود توان بالقوه تولید تا دو برابر این رقم را دارند، اما شمش تولیدی داخل حدود ۱۰ میلیون تن است که عمدتا توسط واحدهای دولتی تولید می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین ضرورت ایجاد کارخانه‌های ذوب‌آهن به خوبی نمایان است تا شمش مورد نیاز نیز در داخل تولید شود. از طرف دیگر در حال حاضر اگر به جای واردات کالای ساخته شده مبادرت به ایجاد امکانات برای تولیدکنندگان داخلی به منظور واردات شمش کنیم، مسلما می‌توانیم علاوه بر تولید فعلی ظرفیت غیرفعال این واحدها را نیز فعال کرده و نیاز کشور را در داخل تولید کنیم تا ارزش افزوده حاصله به کارگر و کارآفرین داخلی برگردد.
چشم‌انداز بازار، مثبت
فاضل همامی، رییس هیات‌مدیره تعاونی نوردکاران فولاد ایرانیان درباره وضعیت بازار در سالی که گذشت گفت: سال ۸۸ در یک نگاه برای صنعت فولاد کشور، سالی همراه با سیر نزولی فراوان و رکود بود و این امر باعث متضرر شدن کل سیستم فولاد شد. وی اظهار داشت: البته امید می‌رود سال ۱۳۸۹با توجه به رشد قیمت در برون مرزها و تصویب بودجه دولتی و نیز راه‌اندازی مسکن مهر رضا و پروژه‌های زیرساختی، سال خوبی برای فولاد و دست‌اندرکاران این صنعت مهم در پیش رو باشد.
شرایط منصفانه نیست
مصطفی عبداللهی مدیرعامل شرکت نورد فولاد تهران در ارزیابی خود از بازار فولاد در سال گذشته اظهار داشت: در اوایل سال ۸۸ شروع دشوار و بدی داشتیم، ولی در اواسط سال بازار بهتر شده و به دلیل افزایش قیمت جهانی بیلت، خریدار مقاطع فولادی در بازار بیشتر شد، در اواخر سال با دخالت دولت در روند معمول بازار که ارتباط به قیمت جهانی دارد اوضاع بسیار اسفناک گردید و شب عید خوبی برای تولیدکنندگان و فروشندگان نبود. این شرکت به عنوان تولیدکننده مقاطع فولادی در خصوص قیمت فولاد محصولات نبشی و ناودانی خود را با توجه به بیلت جهانی با تفاوت ۱۵۰۰ ریال از بیلت ۱۰۰×۱۰۰ جهانی به قیمت ۷۵۰۰ ریال باید به فروش برساند. تولیدکنندگان مقاطع فولادی باید پایدار بمانند، ولی متاسفانه به دلیل دخالت دولت در روند بورس و بازار، قیمت محصولات به ۶۸۰۰ رسیده و این شرایط برای تولیدکنندگان منصفانه نیست.وی همچنین در توصیف شرایط بازار فولاد در سال جدید گفت: در صورت اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها حتی اگر ۲۰ درصد هزینه‌های غیرمستقیم مثل برق، گاز و غیره جهت تولیدکنندگان اجرا گردد. این هزینه بسیار زیاد خواهد بود، به عنوان مثال هزینه سرویس و هزینه‌های دیگر پرسنل، بار مالی ۵۰ درصدی برای تولیدکننده دارد و با توجه به افزایش قیمت بیلت در جهان قطعا قیمت این محصولات بدون دخالت دولت، بهتر می‌شود و حاشیه سود را بر تولید و بازار تعیین می‌کند، اگر بازار مصرف داخلی شروع شده و بودجه‌های عمرانی اجرا گردد قطعا قیمت مقاطع به سطحی بالاتر از سال ۸۸ خواهد رسید، پس با توجه به اجرای یارانه و قطع سوبسید‌ها قیمت مقاطع بیشتر خواهد شد، به طور مثال افرادی که تولیدکننده نیستند اقدام به واردات بیلت به صورت یوزانس و ریفاینانس می‌کنند و زیر قیمت جهانی و داخلی این بیلت‌ها را به فروش می‌رسانند و از درآمد آن یکسال کارهای تجاری دیگری انجام می‌دهند که باعث رکود قیمت محصولات و بیلت می‌شوند و از محل درآمد این نوع فروش باعث تورم در جامعه می‌شوند. اگر دولت در خدمت تولید و اشتغال است باید بر واردات بیلت و محصول مقاطع نظارت و کنترل داشته باشد و نه اینکه در روند معمول بازار دخالت داشته باشد که این مساله اوضاع بازار را بدتر می‌کند.
ارسال نظر