سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در مقاله‌ای به بررسی عوامل رشد واردات ورق پرداخته که درواقع تجزیه و تحلیل عوامل رشد واردات در پی چاپ گزارشی در صفحه ۱۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ روزنامه دنیای‌اقتصاد تحت عنوان «شمش فولاد باز هم صدرنشین بود» است، که مشروح آن در پی می‌آید:

به نظر می‌رسد که مهم‌ترین و به واقع تنها دلیل اصلی پایین بودن میزان نرخ تعرفه واردات ورق فولادی توجه به نیاز مبرم واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی به این کالای اولیه و عدم کفایت تولید و عرضه داخلی برای رفع نیاز یاد شده باشد.

خاطرنشان می‌شود که با عنایت به ارتباط و تعامل نزدیک میان واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی از یکسو و مجتمع فولاد مبارکه (به‌عنوان اصلی‌ترین تولیدکننده ورق فولادی کشور) از سوی دیگر، طرفین با لحاظ اولویت‌ها و مصالح ملی، همواره به تلاش در جهت ایجاد همسویی برای حفظ توان تولید داخلی و شکوفایی و رونق اقتصاد ملی همت گمارده‌اند. در راستای این همکاری مستمر و نظر به حمایت و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن در مقاطعی که مجتمع فولاد مبارکه به دلیل بروز پاره‌ای محدودیت‌ها و نیاز به اصلاح و تکمیل روند خطوط تولید خود ناچار به کاهش یا توقف عرضه برخی از ابعاد ورق می‌شود، انجام واردات از خارج برای حفظ انسجام چرخه تولید توسط واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

برابر اطلاعات و آمار موجود مجتمع فولاد مبارکه به دلایل مطروحه، در ۸ ماه اخیر قادر به تامین و رفع نیاز واحدهای تولیدی به ورق ۵/۲-۲ نبوده و از این رو با توجه به اهمیت و نقش برجسته و تعیین کننده این دسته از مواد اولیه با ابعاد یاد شده در روند تولید و نیز افزایش نسبی نرخ پرمیوم محصولات تولیدی فولاد مبارکه، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی متعاقب هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنایع و معادن مبادرت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نموده‌اند. لازم به ذکر است که با عنایت به هزینه‌های متعدد ناشی از امر واردات- به ویژه هزینه‌های متعلقه گمرکی- و نظر به اعمال عوارض گوناگون و کسر سهم مالیات نسبت به تولید، بهره‌گیری از روش واردات نیز لزوما منجر به کسب سود و درآمد ویژه‌ای برای تولیدکنندگان محصولات فولادی نخواهد شد. کما اینکه کاهش نرخ تعرفه واردات محدود و منحصر به سال جاری نبوده و در سال گذشته نیز اعمال شده است. بدیهی است که در صورت اعلام آمادگی فولاد مبارکه برای رفع کامل نیاز واحدهای تولیدی که احتمال این امر تا پایان سال جاری محتمل به نظر می‌رسد، تولیدکنندگان کشور کماکان اولویت خود را در استفاده و بهره‌مندی از مواد اولیه تولید داخل دانسته و نسبت به رعایت این اصل متعهد باشند، البته در کنار توجه به این قاعده انکارناپذیر باید توجه داشت که محصولات لوله و پروفیل فولادی در زمره کالاهای واسطه‌ای و مولد برای ایجاد و حفظ اشتغال در کشور به شمار رفته و بنابراین نوع نگاه و رویکرد نقادانه به واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این دسته از محصولات باید به کلی با ضرورت نقد به واردات بی‌رویه کالاهای صرفا مصرفی به کشور، مغایر و متفاوت ارزیابی شود.