جعفر ناصرپژوهش

اخیرا معاون وزیر بازرگانی از تشکیل «کارگروه ویژه تنظیم بازار با هدف ساماندهی و پیشگیری از افزایش قیمت‌ها» خبر داده است. اگر از نقطه نظر تئوریک به بدیهی‌ترین اصول اقتصادی در مورد مکانیسم عملکرد «قیمت» و «عرضه و تقاضا» توجه کنیم و تجارب عملی سه دهه گذشته کشور در دولت‌های مختلف (دوران جنگ، سازندگی، اصلاحات، اصولگرایان) برای مهار و کنترل قیمت‌ها را به یاد آوریم، تصویر بهتری از اوضاع خواهیم داشت.

موفقیت عملکرد این کارگروه وقتی بیشتر با شک و تردید روبرو می‌شود که می‌بینیم بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی و شبه دولتی که درصد بالایی از سهم اقتصادی کشور (به روایتی تا ۸۵درصد) را در دست دارند، در حالی که با حداقل بازدهی مشغول به کار هستند بدون هیچ‌گونه قید و بندی با افزایش قیمت محصولات خود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی پایین دستی از بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار می‌دهند.

البته شاید در دوران جنگ که برخی امکانات تولید در چارچوب روش سهمیه‌بندی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، اعمال کنترل روی قیمت‌ها و توزیع کالاهای اساسی تا حدی توجیه‌پذیر بود، ولی در شرایط فعلی که همه تاکید بر عادی بودن اوضاع دارند کنترل قیمت‌ها به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نمی‌باشد.

وقتی تولیدکنندگان باید تمام امکانات تولیدی مورد نیاز خود را از بازار تهیه نمایند، چرا باید در قیمت‌گذاری و توزیع محصولات خود با محدودیت مواجه باشند؟!

اصولا تثبیت و کنترل قیمت‌ها در شرایط غیرضروری باعث کاهش خلاقیت‌ها و نوآوری در صنعت و قربانی کردن کیفیت خواهد شد.

اگر یک کارآفرین صنعتگر با سرمایه‌گذاری و قبول ریسک‌ در یک زمینه ابتکاری قادر به عرضه محصولی باشد که مصرف‌کننده حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد و سود بیشتری عاید تولیدکننده گردد، عده بیشتری از سرمایه‌گذاران به تولید آن کالا روی خواهند آورد که باعث تولید و اشتغال بیشتر در جامعه و کاهش قیمت (به علت عرضه بیشتر) و بهبود کیفیت خواهد گردید.از دیگر معایب کنترل قیمت رواج دو نرخی‌شدن کالاها، رانت‌خواری و فساد اداری خواهد بود که در سال‌های دور شاهد نمونه‌های زیادی از آن بودیم و در سال‌های اخیر با آزادی نسبی قیمت‌ها و عرضه بسیاری از محصولات اساسی در بورس (با همه اشکالات آن) به مقدار زیادی از مشکلات فوق کاسته شده است.

لذا بهتر است برای کنترل قیمت به عقب برنگردیم و همان روش علمی و تجربه شده، یعنی افزایش تولید و عرضه بیشتر کالا، مورد نظر مسوولان محترم قرار گرفته و از تجربه مجدد روش‌هایی که در سال‌های قبل عدم کارآیی خود را نشان داده است، خودداری گردد.