آنوش رحام

در تاریخ ۲۵/۷/۸۸ در صفحه ۱۵ روزنامه دنیای‌اقتصاد مطلبی تحت عنوان افزایش ۳۵درصدی واردات شمش فولاد در سال ۱۳۸۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل منتشر شد که اهمیت موضوع دامپینگ از نوع داخلی را روشن می‌کند. افزایش ۳۵درصدی واردات شمش فولاد در سالی که مسکن در رکود بی‌سابقه‌ای قرار دارد و از بودجه‌های عمرانی خبری نیست، جای تعجب دارد و در هیچ کجای دنیا مورد مشابهی ندارد و تنها با مطلبی که در همان روز شنبه در صفحه ۱۵ روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان دامپینگ از نوع داخلی منتشر شد، مطابقت دارد. یعنی «واردات فولاد به عنوان روش تامین مالی».واردکننده فولاد در واقع فعال اقتصادی است که به علت عدم دریافت تسهیلات مالی از نظام بانکی با همکاری و راهنمایی واسطه‌های واردات، پروفرما دریافت می‌کند و به سادگی موفق به گشایش اعتبار اسنادی ریفاینانس یکساله می‌کند و با فرآیندی که در آن خبر توضیح داده شده نیاز خود را با ۱۶ تا ۲۰درصد بهره سالانه تامین می‌کند. این فعال اقتصادی لزوما نه در صنعت فولاد فعالیتی دارد و نه نیازی به فولاد و صرفا نیاز مالی و عدم پاسخگویی نظام بانکی و منافع واسطه‌های واردات وی را به واردکننده فولاد تبدیل کرده است.

جالب اینکه تقریبا هیچ یک از کارخانه‌های فولادی و نوردی به علت بدهی به نظام بانکی ناشی از ساخت کارخانه با وام ارزی و ریالی نمی‌توانند از این روش واردات استفاده کنند و ادامه این روند واردات شرکت‌های فولادی و نوردی را در چرخه باطل زیان- عدم توان بازپرداخت تسهیلات- وابستگی بیشتر به واردات ... زیان قرار می‌دهد.شاید این شرایط است که دست‌اندرکاران صنعت فولاد را از پیگیری وضع تعرفه منطقی و معقول بر واردات فولاد دل‌سرد کرده است. ولی تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های فولادی، زیان تمامی تولیدکنندگان فولاد داخلی و بیکاری شمار زیادی از کارگران این بخش مهم اقتصاد کشور و تهدید بیکاری تعداد بی‌شمار دیگر، وظیفه خطیر همه تصمیم‌گیران را متذکر می‌شود.