یادداشت
دامپینگ از نوع داخلی
دامپینگ یعنی عرضه کالا به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده یا قیمت واقعی بازار که اصولا در روابط تجاری بین دو کشور صورت میگیرد و مغایر با قوانین بوده و قابل پیگرد قانونی است.
آنوش رحام
دامپینگ یعنی عرضه کالا به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده یا قیمت واقعی بازار که اصولا در روابط تجاری بین دو کشور صورت میگیرد و مغایر با قوانین بوده و قابل پیگرد قانونی است. آنچه در بازار محصولات فولادی وارداتی به تازگی رایج شده و به ویژه در موردشمش فولادی صورت میگیرد دامپینگ است، اما از نوع داخلی، یعنی واردکننده به دلیلی که توضیح داده خواهد شد محصول وارداتی را کمتر از قیمت خرید میفروشد. چرا؟همان گونه که همه میدانند اخذ تسهیلات ریالی از نظام بانکی کشور تقریبا غیرممکن است، لذا راهکارهای دیگری از سوی فعالان اقتصادی به ویژه واسطههای بازار فولاد اندیشیده شده است به این ترتیب که نیازمندان به نقدینگی با مراجعه به این واسطهها پروفرمای خرید محصولات فولادی تهیه میکند و با داشتن حساب بانکی نزد هر بانک داخلی و تنها به شرط نداشتن بدهی سررسید شده (معوق) موفق به اخذ تسهیلات ارزی به صورت اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت رفاینانس یک ساله قابل تمدید تا ۱۸ ماه میشوند. بهره این اعتبارات کمتر از ۶درصد است (۷/۵درصد) در این بین واسطهها خدمات دیگری نیز ارائه میدهند، آنها در زمان وصول کالا به بنادر، محصولات فولادی را ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از قیمت فروش میخرند. در این حالت شخصی که نیازمند به منابع مالی است، موفق به دریافت تسهیلات ریالی با بهره کمتر از ۲۰درصد شده و واسطه نیز اولا چند دلاری بابت فروش کالا دریافت کرده، دوما محصول فولادی را ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از قیمت واقعی مالک شده و سوما و از همه مهمتر در هیچ کجا (نه گمرک، نه امور مالیاتی، نه وزارت بازرگانی و نه...) نامی از وی وجود ندارد. کار پیچیدهای نیست، ولی همه بازار فولاد از تولیدکننده دولتی و خصوصی، بازاری و بورس کالا، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع را به جان هم انداخته است.
حال چرا از میان این همه کالای وارداتی قرعه به نام شمش و محصولات فولادی درآمده، عللی دارد: ۱- فولاد بیشترین گروه کالایی وارداتی به کشور میباشد. ۲- فولاد دارای دوره ماندگاری بدون تغییر کمی و کیفی میباشد. ۳- کشور به مقدار قابل توجهی (۸ تا ۱۰میلیون تن) به واردات آن نیاز دارد. ۴- فولاد دارای حداقل تعرفه وارداتی است. ۵- فولاد مانند برخی از کالاهای تولید داخل چون خودرو مورد حمایت مسوولان وزارت بازرگانی و صنایع نیست.
ارسال نظر