آزاده حسینی

از زمانی که قیمت محصولات فولادی در بازار اوج قیمت را تجربه کرد حدود یک سال و اندی می‌گذرد، در آن زمان قیمت‌ها در بازار به‌طور روزانه رشد محسوسی را همگام با مطرح شدن تقاضا تجربه می‌کردند هر روز... تاخیر در فروش کالا سود بیشتری را نصیب فولادسازان یا فعالان بازار می‌کرد و علاوه‌بر آن، تولید با تمام ظرفیت نیز چه در بخش دولتی و خصوصی پاسخگوی نیاز بازار نبود؛ به همین دلیل بود که جلساتی در وزارت بازرگانی برگزار شد و مقرر شد تا بازرگانی دولتی اقدام به واردات محصولات فولادی و عرضه آن در بورس کالا به منظور تنظیم بازار انجام دهد.

نخستین محموله این محصولات در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ در بورس کالا عرضه شده و از آن تاریخ به بعد با وجود بحران اقتصادی و تحولاتی که در بازار صورت گرفته همچنان بازرگانی دولتی به این رویه به عنوان اهرمی برای تنظیم بازار عمل کرده است. اما باید دید دیدگاه این شرکت دولتی در تنظیم بازار چیست یا به بیان بهتر تنظیم بازار در دستورالعمل‌های شرکت بازرگانی دولتی چه تعریفی دارد؟ تنظیم بازار به گفته اقتصاددانان، ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا است، اما اینطور که پیدا است در تعاریف بازرگانی دولتی از تنظیم بازار کاهش قیمت در اولویت قرار داشته و با پایین آوردن تصنعی قیمت‌ها به تنظیم می‌رسند! با فروش‌های دیروز محصولات ترکیه و چین با بیش از ۲۰۰‌تومان زیر قیمت تمام شده بازار به تعادل نمی‌رسد. البته فروش محصولات فوق با عنوان ضایعات صورت گرفته، خود آن جای بحث دارد که منابع مالی بازرگانی دولتی که بیش از یک سال پیش اقدام به واردات محصول میلگرد کرده و پس از نگهداری آن محصولات در انبارها، حالا آن محصولات را که طی این مدت هزینه انبارداری را علاوه‌بر خواب سرمایه به همراه داشته به زیر قیمت شمش فولاد می‌فروشند از کجا تامین شده است؟ چرا دولت برای واردات این محصول استراتژیک باید متحمل این همه زیان و ضرر شود و علاوه‌ بر آن به فولادسازان داخلی نیز این همه زیان وارد آورد. در حال حاضر قیمت شمش فولاد در بازار حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰‌تومان برای هر کیلو در نوسان است، این در حالی است که با احتساب هزینه تولید ۱۰۰‌تومانی شمش به میلگرد قیمت تمام شده میلگرد نیز حدود ۶۰۰‌تومان می‌شود؛ این در حالی است که بازرگانی دولتی در بورس کالا محصول میلگرد را البته با نام ضایعاتی، اما مشخص نیست با چه کاربردی با قیمت کیلویی ۴۵۱ و ۴۶۶‌تومان به فروش رسانده است، یعنی زیر قیمت شمش فولاد.

در حالی که هیات دولت به تازگی طرحی مبنی‌ بر الزام به خرید محصولات فولادسازان داخلی از سوی دولتی‌ها به منظور حمایت از بازار داخل را مصوب کرده است و فعالان بازار را امیدوار به حمایت دولت از بازار فولاد می‌کند، چرا باید حرکت یک ارگان دولتی دیگر این اقدام را نقض کند.