یادداشت
رقابتپذیری با محوریت توسعه صادرات
علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن هفت راهبرد اساسی برای پیشبرد برنامههای بخش صنعت و معدن کشور طی چهار سال آینده را اعلام کرد که ارتباط کامل با اسناد بالادستی، الزامات، قانونگذاریها و برنامهریزیها در بخش صنعت و معدن دارد و تلاش میشود تا این راهبردها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
داریوش سهرابی
علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن هفت راهبرد اساسی برای پیشبرد برنامههای بخش صنعت و معدن کشور طی چهار سال آینده را اعلام کرد که ارتباط کامل با اسناد بالادستی، الزامات، قانونگذاریها و برنامهریزیها در بخش صنعت و معدن دارد و تلاش میشود تا این راهبردها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین این راهبردها که میتوان آن را با نگاه کلی صنعتی مورد بحث و بررسی قرار داد، افزایش توان رقابت پذیری با محوریت توسعه صادرات است. بسیاری از خبرگان عرصه تجارت بر این باورند که آنچه بر میزان ماندگاری و افزایش سهم کشورها در بازارهای هدف قطعیت میبخشد، نگرشی سیستمیبا بکارگیری عوامل موثر در روند تولید و عرضه محصولات کیفی در بازارهای بینالمللی و ایجاد فضای رقابت است.
با توجه به گسترش بازارها و اهمیت رقابت پذیری در تجارت بینالملل، کشورها نیازمند درکی صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر رقبا هستند تا از این طریق سیاستهای اقتصادی خود را به ویژه در بخش صادرات، منطبق با موقعیت خود تدوین کنند. به بیانی دیگر، رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور را برای ثابت نگه داشتن یا تقویت سهم خود در بازارهای بینالمللی تعریف میکند.
اما در مسیر بهبود جایگاه کشورمان در جهان و در گستره تجارت، ارتقای سطح علمیو فنآوری فعالیتهای تجاری، اصلاح روندها و رویهها، بهبود کیفی محصولات و خدمات انکارناپذیر است.
اگر ما درصدد ایجاد رقابتپذیری در جامعه هستیم، راهحل آن توسعه صادرات و کسب جایگاه مناسب در عرصه بینالمللی است تا بتوان بر دستیابی به اهداف چشمانداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه به اهداف مورد نظر خود برسیم. از این رو لازم است با به کارگیری استعدادهای موجود، فعالسازی ظرفیتهای خالی، سرمایهگذاریها، تدوین راهبردها، قوانین و آموزشهای تخصصی، روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر را تقویت نموده و با ایجاد زیرساختها، جهتگیری به سمت بازارهای بینالمللی را آغاز نماییم.در این راستا برای بهبود سطح مهارت تجارت و توسعه ارتباطات خارجی، تقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری، گسترش و تنوع بخشی به کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم صادرات کشور از تجارت جهانی و افزایش تولیدات صادراتی باید تلاشها بیشتر شود و برای تحقق این امر با توسعه زیرساختهای تجاری، توسعه تشکلها از جمله تشکیل خوشههای صنعتی صادراتی، حمایت از شرکتهای تولیدی توانمند بخش صنعت برای امر صادرات، گسترش شبکههای اطلاعرسانی و بانکهای اطلاعاتی، تقویت برنامههای تشویق صادرات برای تولیدکنندگان، گسترش بازارهای هدف از طریق عقد تفاهمنامهها و قراردادهای دوجانبه، حمایت از به کارگیری سیستمهای نوین کیفیت و استاندارد و طراحی الگوهای بستهبندی، حمایت از صادرات کالاهای فنآوری محور از جمله استراتژیهایی است که باید مورد توجه بخش صنعت قرار گیرد.
اجرای مطلوب این مهم اقتصادی ، با توجه به ضرورت اتخاذ سیاستهای اصولی به منظور توسعه فضای رقابتی در کشور و هدفمند کردن محورهای مهم دیگری نظیر ارتقای بهرهوری باید در دستور کار تمام مرتبطین با بخش صنعت قرار گیرد.
اعلام این محور به عنوان یکی از محورهای ۷گانه از سوی محرابیان نشان میدهد که وی با توجه به دوسال وزارت توانسته است، چارچوب مفهومی بخش صنعت و معدن را درک و با اعلام این برنامه تلاش برای رفع مشکلات را آغاز نماید که جای تقدیر و تحسین است و مطمئنا با اجرایی شدن آن نوید خوبی برای بخش صنعت و معدن وجود دارد.
رشد پایدار اقتصادی، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانی، رشد بهرهوری عوامل تولید، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غیرنفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی و به صورت خلاصه پیشرفت و عدالت که توسط مقام معظم رهبری به عنوان دو مولفه اصلی دهه چهارم انقلاب ذکر شده با عملیاتی شدن ۷ محور اعلام شده، محقق خواهد شد زیرا در اقتصاد جهانی امروز، رقابت پذیری به یکی از مهمترین و عمده ترین شاخصهای ارزیابی قوت و موفقیت بنگاههای اقتصادی و کشورها تبدیل شده است. چه بسا سند چشمانداز ۲۰ساله، ایران را قدرت نخست اقتصادی منطقه و دارای تعامل سازنده با کشورهای جهان و صادرکننده و محصولات برخوردار از فناوری بالا معرفی میکند، اما ابلاغ سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی نیز حاکی از ضرورت توجه و تلاش فزاینده در جهت توسعه رقابتپذیری و بهرهوری در سطح خرد و کلان است که در این میان وزارت صنایع و معادن نیز در راستای اجرایی شدن اصل ۴۴ دارای رتبه ای ممتاز بوده است.
از سوی دیگر در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز رقابتپذیری و توسعه فضای کسب و کار بسیار مورد تاکید و توجه قرار گرفته که همه این موارد نشان از ضرورت وتوسعه فضای رقابتی در بهبود شاخصهای خرد و کلان است که اتخاذ رویکردهای آموزشی نسبت به تحولات جهانی و شیوه مواجهه با آن، کارآمد نمودن نهادهای بخش عمومی، فرهنگسازی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل تعامل جهانی آن، پویایی و انعطاف بازارهای سرمایه و پول برای تولیدکنندگان را میتوان از راههای کلان توسعه فضای رقابتی برشمرد. تدوین و عملیاتی کردن نظام ملی نوآوری، اصلاح قانون و برخورد قضایی با فرآیندها و گلوگاههای رانتی و انحصاری برای باز کردن محیط رقابت واقعی، بسیج توان مدیریتی و سیاستی کشور جهت رشد مستمر بهرهوری سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی، فعالسازی سیاست تجاری براساس انتخاب مزیتهای رقابتی اقتصاد و هدفمند کردن تمام تسهیلات یارانههای تجاری - صنعتی و فعال شدن دیپلماسی خارجی در راستای تقویت رقابت پذیری و توسعه تجارت خارجی از عمده راهکارهای توسعه فضای رقابتی کشوراست که با تغییر هدفها و قالبهای ذهنی، رساندن اثربخشی عملیات به سطح استاندارد جهانی، حرکت از نگاه فرصت طلبانه به نگاه استراتژیک، تقویت بعد سرمایهگذاری رقابتی، خلق علامت تجاری، برقراری ارتباط مستقیم بامشتریان خارجی و مدیریت کانالهای توزیع و گسترش تجارت با کشورهای همسایه میتوان راهبردهایی کارآ برای رقابتپذیرکردن بنگاهها را اجرایی کرد. اما نکته اساسی و آخر فعالسازی است که خوشبختانه در طول چند سال گذشته در بخش صنعت و معدن فضای حاکم بر اقتصاد و مدیریت بنگاههای اقتصادی با تکیه بر نوآوری و ارتقای کیفیت مورد توجه جدی واقع شده است و این فضا باعث شده تا امتیازات و رانتهای موجود به تولیدکنندگان غیرکارآمد از بین رفته و با اجرای موثر سیاستهای صنعتی و تضمین حقوق تولیدکنندگان کارآمد و اراده مستقیم وزیر صنایع برای توسعه و ثبات محیط اقتصاد کلان و ایجاد بخشهای توسعه ای و توسعه فناوری و تحقیق و توسعه در صنعت، فضا برای یک رقابت سالم مهیا شود.
ارسال نظر