آلومینیوم یکه‌تاز بازار می‌شود؟

گروه بورس کالا - موسسه مالی معتبر Barclays پیش‌بینی کرد، قیمت آلومینیوم در سال آینده به علت کمبود انرژی و افزایش نیاز چین به بالاترین رکورد خود می‌رسد و از سایر فلزات پایه پیشی می‌گیرد. به گزارش بلومبرگ، گیل بری، کارشناس موسسه Barclays گفت: معاملات سلف آلومینیوم در لندن در سال ۲۰۰۹ احتمالا تا ۴۵۰۰ دلار در هر تن بالا می‌رود. متوسط قیمت آلومینیوم که در صنایع هواپیماسازی و اتومبیل‌سازی کاربرد دارد در سال جاری ۲۸ درصد بالا رفته است و با متوسط قیمت ۲۸۱۸ دلار در هر تن به رکورد ۳۳۱۰ دلار در ماه می ۲۰۰۶ نزدیک شد. بری گفت: قیمت سایر فلزات پایه مانند مس همچنان بالا باقی خواهد ماند؛ ولی کمتر از رکوردهای تاریخی خود.

رشد تولید آلومینیوم در چین به بالاترین حد خود رسیده است، همچنان که این کشور برای پاسخگویی به افزایش ۲۹ درصدی تقاضا امسال به واردکننده مطلق آلومینیوم تبدیل خواهد شد. با اینکه این افزایش تقاضا از افزایش ۵/۳۸ درصدی نیاز به آلومینیوم در سال گذشته کمتر است به خاطر ضعیف‌تر شدن اقتصاد جهان؛ اما از نظر تناژ بسیار بالا است. صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری پیش‌بینی کرد اقتصاد چین امسال ۳/۹ درصد رشد پیدا کند، اما رشد اقتصاد جهانی به علت بحران‌های مالی و اعتباری به ویژه در ایالات‌متحده کند؛ خواهد شد. دیوان محاسبات چین اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷، ۹/۱۱ درصد بوده است.

امسال به علت کسری انرژی در آفریقا، چین و سایر نقاط دنیا ۷۲۱ هزار تن از ظرفیت تولید آلومینیوم کاسته شد. این میزان برابر با ۲ درصد از مجموع تولیدات جهان در سال گذشته بود.

ژائو شیونگ، نایب رییس شرکت «آسیا آلومینیوم»، بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم اکستروژن در چین گفت: پیش‌بینی می‌کنیم نیاز چین در دو سال آینده بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که برابر با دو برابر رشد GDP چین است. افزایش تنگناهای بازار جهانی آلومینیوم موجب به وجود آمدن کسری جهانی در سال ۲۰۰۹ کند. تولیدات مس، سرب و روی نیز به علت کسری انرژی در آفریقا و چین با کاهش روبه‌رو خواهد بود.

نگرانی زیست محیطی و سلامت و ایمنی در چین، کشوری که ۹۴ درصد از رشد مصرف جهانی فلزات در سال گذشته را به خود اختصاص داد، موجب بسته شدن معادن کوچک زغال‌سنگ شد و این امر کمبود این ماده پرارزش را که ۸۰ درصد از تولید انرژی چین به آن وابسته است، سبب شد.

آفریقای جنوبی نیز برای ۷ سال با کسری انرژی الکتریکی روبه‌رو است و برنامه‌های دولت برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی برای رفع کامل کسری کافی نیست.