گرو کشی بورس کالا و وزارت صنایع و معادن
موج- مساله ورود سهام ذوب آهن اصفهان به بورس در حالی از سوی مدیران شرکت مربوطه و سازمان خصوصی سازی پیگیری می شود که احمد علی هراتی نیک، معاون وزیر صنایع و رییس هیات عامل ایمیدرو، میگوید که این سازمان برای ارزشمندتر شدن این سهم در تلاش برای تخصیص یک معدن سنگآهن به ذوبآهن برای تضمین امنیت تامین مواد اولیه کارخانه است. اما شیرینی این خبر خوش در پی اقدام دیگر وزارت صنایع و معادن مبنی بر تثبیت قیمت محصولات فولادی به کام فعالان این عرصه باقی نماند.افزایش قیمت شمش وارداتی که در غفلت سرمایهگذاری بخش خصوصی از توجه به شمش صورت گرفته بود منجر شد تا بنا به اظهارات هراتی نیک سال گذشته حداقل ۱۸میلیون تن فولاد در کشور مصرف شود که با احتساب تولید حدود ۵/۱۰میلیون تن محصول فولادی، تنها بخش کوچکی از آن صادر شده است.باز هم بنا به احتمالات بین هشت تا ۱۰میلیون تن فولاد در سال ۸۶ وارد کشور شده است که این امر رشد قیمت فولاد را در بازار داخلی (در پی تاثیرپذیری از رشد قیمتهای جهانی)، به دنبال داشته است. توجه بیش از اندازه در سرمایهگذاری برای تولید نورد، وزارت صنایع و معادن را بر آن داشت تا در فضای داخلی با بکار بستن تمام توان خود حداقل مانع از افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی طی سال جاری شود و به صورت شفاهی از فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان بخواهد که محصولات خود را به قیمت پایه سال گذشته در بورس کالا عرضه کنند.ضمن اینکه وزارت صنایع و معادن نیز تاکنون حاضر نشده است که درخواست ذوبآهن اصفهان را مبنی بر کتبی کردن تعیین دستوری قیمت ها برای بورس کالا که رسالت کشف واقعی قیمتها را بر عهده دارد، اجرایی کند تا چشم فعالان و خریداران این محصولات به تابلوی معاملات بورس کالا در انتظار باقی بماند.
ارسال نظر