گروه بورس کالا- منیژه حیاتی: اجرای معاملات بورس کالای ایران برمبنای دستورالعمل‌های معاملاتی پیشین بورس فلزات، مشکلاتی را برای کارگزاران بخش کشاورزی ایجاد کرده است که از جمله این موارد می‌توان به چگونگی تسویه‌ با اتاق پایاپای، ثبت سفارش‌های خرید و فروش و علی‌الخصوص زمان انجام معاملات اشاره کرد که به عقیده اغلب کارگزاران، رفع این موانع به بازنگری صد‌درصدی در تعاریف کارگزاری در بخش کشاورزی و تفکیک در نحوه انجام معاملات آنها احتیاج دارد. وحید وحیدی، یکی از کارگزاران بورس کالا با تاکید بر اینکه درحال حاضر مقررات انجام معاملات بورس کالا کاملا فلزمحور است، افزود: متاسفانه پس از ادغام دو بورس، یک مجموعه مقررات که تمام کالاهای بورس را اعم از فلزی و کشاورزی در نظر گرفته باشد، تهیه نشد که این مساله کارگزاران بخش کشاورزی را به عنوان رابطان خریدار و فروشنده با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه طی جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته، مشکلات کارگزاری‌های کشاورزی با مدیرعامل شرکت بورس مطرح شد، گفت: آقای هاشمیان پس از مطرح‌ شدن این مطالب دستور رسیدگی به این موارد و برگزاری جلسات مکرر جهت رفع مشکلات کارگزاران را دادند.

وحیدی یکی از مشکلات اصلی کارگزاران را زمان انجام معاملات ذکر کرد و افزود: به دلیل پایین بودن حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس در مقایسه با بازار سنتی، این بازار به هیچ وجه تعیین‌کننده قیمت نیست، بنابراین اجباری وجود ندارد که معاملات آن در بعدازظهر انجام شود.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه زمانی معاملات بخش کشاورزی انجام می‌شود که ساعت اداری خصوصا در سیستم بانکی به عنوان یکی از طرف‌های کارگزاران پایان یافته است و این امر کارگزاری‌ها را برای انجام فعالیت‌های اداری با مشکل مواجه می‌کند.

وحیدی تاکید کرد: البته یکی دیگر از مشکلات کارگزاری‌ها، پایین بودن توان خودشان است، به طوری که به جز چهار یا پنج شرکت، بقیه کارگزاران با کمترین توان و انرژی خود در تالار بورس حاضر می‌شوند.

به عقیده این کارگزار بورس، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید با تعیین مقررات سفت و سخت، کارگزاران را نسبت به حضور قوی‌تر در بورس کالا ملزم کند.

حسین خزلی خرازی، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز با تایید ضرورت تجدیدنظر در نحوه عملکرد کارگزاران و تعریف مجدد جایگاه آنها در بورس به مخالفت برخی کارگزاران با زمان معاملات اشاره و خاطرنشان کرد: البته بخشی از مشکلات کارگزاران کشاورزی به چالش‌های ساختاری خود آنها مربوط می‌شود که نمی‌توانند در زمان معین ضمانت‌نامه‌ها را به بورس عرضه کنند یا اینکه با نرم‌افزار جدید سیستم معاملاتی مشکل دارند.

وی با اشاره به پذیرش کارگزاران جدید بورس کالا گفت: بر اساس دستورالعمل اخیر هیات وزیران، کارگزار نهادی است که نباید در جریان معاملات ذی‌نفع باشد و کارگزاران جدید نیز با همین دیدگاه در بورس پذیرفته شده‌اند. از این رو باید یکبار دیگر در نحوه تعریف کارگزاران بورس و این مساله که آیا می‌توانند ذی‌نفع باشند یا خیر، تجدید نظر شود.

وی تضاد منافع کارگزاران و مشتری و قوانین مربوط به آن را یکی از مباحث مهم و اصلی در بررسی‌های پیشرفته دنیا دانست و گفت: در سال‌های اخیر این مباحث در دنیا مجددا مورد بررسی قرار گرفته و در کشور ما نیز نیازمند بررسی مجدد است.