حکایت تغییر پایه ارز دولتی از ۱۲۲۶ تومان به نرخ اتاق مبادلات ادامه دارد
آب در آسیاب تورم نریزیم
گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: دولت در بخش جدید سیاست‌های خود که دست کمی از هدفمندی یارانه‌ها ندارد، در حال جایگزینی کامل ارز اتاق مبادله‌ای به جای ارز ۱۲۲۶ تومانی مرجع برای تولید است. این در حالی است که دو مساله در این بین قابل ذکر است. نکته اول این که بسیاری از واحدهای تولیدی مواد اولیه، خوراک یا کالاهای مورد نیاز خود را با ارز مرجع در دوره‌ای خریداری کرده‌اند و با انتقال آن به چرخه تولید کالای نهایی را بر اساس آن خلق کرده و راهی بازار کرده‌اند. در این بین برخی موضوعات دیگر نیز در جریان معاملات بین خریداران و فروشندگان رخ داده که ما از آن به عنوان تعهد متقابل تولید‌کننده و متقاضی نام می‌بریم. به عنوان نمونه تولید برخی کالاها توسط تولید‌کننده با قیمت مشخصی تعهد شده یا مصرف‌کننده کالا را دریافت کرده و قرار است قیمت آن را به صورت مدت‌دار به فروشنده بپردازد. در یک نگاه سریع و در یک جمله باید گفت تاروپود معاملات در برهه‌ای از زمان با ارز ۱۲۲۶ تومانی بسته شده و پرونده بخش قابل توجهی از این مبادلات در بازار تا پیش از افزایش قیمت ارز بسته شده است. ناگهان با افزایش قیمت ارز در بازار و سهمیه‌بندی ارزی، قیمت ارز از ۱۲۲۶ تومان به دو هزار و ۵۰۰ تومان (کمتر و بیشتر) رسیده و دولت با حذف اولویت‌ها از دریافت ارز دولتی، به تدریج ارز مبادله‌ای را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
در این بین باید دو موضوع را متذکر شد؛ اول آنکه ارز مبادله‌ای حاصل فرآیندی است که خود همگرایی دولت و بازارهای غیررسمی را نشان می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی از تزریق ارز - نه تعمدا، بلکه به ناچار و به دلیل محدودیت ارز - ممانعت کرده و این موضوع ناگهان قیمت ارز را افزایش داد. موضوع دوم ممنوعیت دریافت ارز دولتی توسط بسیاری از اقلام تولید است که در همان ایام تصویب شد و در دوره‌ای کوتاه مدت وابستگی فعالان اقتصادی به ارز بازار آزاد را سبب شد، این وابستگی در حکم «به مرگ گرفتن تولید و به تب راضی شدن» ظاهر گشت و زمینه‌های ظهور اتاق مبادلات را فراهم کرد. اتاق مبادلات نیز به آرامی و به منظور کنترل هیجانات بازار ارز روی کار آمد، اما به تدریج به مکانی برای تعیین قیمت رسمی ارز - به جای ارز ۱۲۲۶ تومانی - تبدیل شد.
البته نقش این اتاق در آینده پررنگ‌تر می‌شود به شرطی که عرضه و تقاضا واقعی باشد و بانک مرکزی با منطق در این اتاق مشارکت داشته باشد. در این رابطه باید گفت به دلیل پایین بودن ارز دریافتی از محل صادرات و ضعف صادرات غیرنفتی و در عین حال مشکلاتی که تولیدکنندگان صادراتی برای دریافت ارز از کشورهای خریدار دارند، تنها تزریق این ارز به اتاق مبادلات - با توجه به خیل عظیم متقاضیان ارز - تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و به کمبود ارز در این اتاق منجر می‌شود. این مساله یعنی افزایش قیمت ارز و تداعی‌کننده این است که ارز ۱۲۲۶ تومانی به همین سادگی با فرآیندی به این شکل به فراموشی سپرده شد و قیمت ارز بدون نظر سازمان‌های نظارتی، در چند حرکت آزاد شد!
برای نمونه در این بخش به چند تغییر قیمت اشاره می‌کنیم: قیمت مس از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو (پیش از افزایش قیمت ارز) به حدود ۲۵ هزار تومان (حتی در برهه‌ای از زمان و در اوج گرانی دلار به ۳۰ هزار تومان هم رسید) رسیده است و این تغییر برای آلومینیوم بیش از ۱۳۰ درصد
افزایش یافته و از ۳ هزار تومان در هر کیلو تا ۷ هزار تومان رسیده است. به عنوان نمونه‌ای دیگر از افزایش قیمت ارز، می‌توان به افزایش قیمت میلگرد اشاره کرد که از ۷۷۰ تومان به حدود هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. در بخش محصولات پتروشیمی نیز افزایش قیمت ارز باعث افزایش شدید بالای ۵۰ درصدی در اکثر محصولات شده است و تمام این موارد را با توجه به آن که در بازار مواد اولیه و پایه اتفاق افتاده باید به عنوان زنگ خطری برای تولید در کشور قلمداد کرد. البته عوامل دیگری نیز بر این افزایش قیمت اثر گذاشته‌اند، اما محرک اصلی این نوسانات در بازارها قیمت ارز بوده، به طوری که مدت‌ها تمام تحلیل‌ها بر پایه تغییر قیمت ارز استوار بود.
حال با توجه به این توضیحات سوال این است که تکلیف واحدهای تولیدی که تعهدات قبلی خود را هنوز پاسخ نداده‌اند، چه می‌شود؟ آیا این درست است که کالای تولیدی را با اعتماد به ارز ۱۲۲۶ تومانی تولید کرده و بفروشد و بر اساس آن معامله را ببندد، ولی ناگهان قیمت ارز به افزایش هزینه‌ها منجر شود و قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نباشد؟
مشکل دیگر تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات ارزی تجاری است که واردکننده مواد اولیه‌اند و باید بر اساس ارز اتاق مبادله‌ای بدهی‌های خود را تسویه کنند. در این شرایط آیا رقم بدهی‌های آنها به
دو برابر رقم قبل افزایش نیافته است؟ تعیین تکلیف این موضوع با کیست؟ این به معنای اختلاف قیمت شدید و ورشکستگی تجار است که به عدم حضور آنان در میدان عرضه مواد اولیه منجر می‌شود و نقدینگی تاجر را با کاهش شدید مواجه کرده است. تمام این موضوعات به تدریج به افزایش قیمت مواد اولیه در بازار و کمبود آن منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت ارز همان برنامه اصلاح نرخ ارز است، اما مشکل اساسی آن است که نرخ ارز به صورت یک شوک افزایش یافت و این شوک به دلیل این که فرصت‌های موجود را از تولیدکنندگان و تجار گرفت، باعث نوسان بازار و به هم خوردن نظم موجود شد. در حال حاضر نیز باید مواظب روند کنونی بازار بود. پیشنهادهای زیر در این زمینه قابل طرح است:
۱) تعیین تکلیف تعهدات پیشین تجار و تولیدکنندگان بر اساس مفاد مندرج در قراردادهای طرفین
۲) تعدیل قیمت ارز در اتاق مبادلات و اعمال قیمت‌های گوناگون برای کالاها و تولیدات مختلف
۳) تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی‌ها و رعایت اصل تناسب بین اصل تسهیلات و اصل بازپرداخت
۴) حمایت از بخش‌های گوناگون تولید به خصوص در مورد تامین مواد اولیه با توجه به لزوم کاهش قیمت تمام شده کالای نهایی
۵) حمایت از تولیدکنندگان و تجار به خصوص در مورد مواد اولیه و پایه از طریق پرداخت ارز با قیمت پایین (یارانه ارزی برای چرخه اول تولید که همان تامین مواد اولیه است)
۶) بهبود فرآیندها در اتاق مبادلات ارزی از طریق حضور بانک مرکزی در طرف عرضه و جذب ارزهای موجود در بخش پنهان (ارز در دست مردم) و آشکار اقتصاد (صادرات غیرنفتی).
در نهایت نکته قابل ذکر آن است که در حال حاضر بازارها خوب نفس نمی‌کشند و در بخش مواد اولیه و فلزات مشکلات اساسی از ناحیه تغییر قیمت و مبنا از ارز ۱۲۲۶ تومانی به اتاق مبادلات وجود دارد که در صورت برطرف نشدن آنها باید گفت تورم در میان مدت به ارقام بالاتری نیز خواهد رسید.
ارسال نظر