بازپرداخت بدهی با نرخ اتاق مبادلات ارزی
گروه بنگاهها- آزاده حسینی: بازپرداخت بدهی با نرخ اتاق مبادلات ارزی معضل جدیدی است که فولاد سازان را به تازگی درگیر خود کرده، در حالی که اکثر تسهیلات دریافتی با نرخ ارز مرجع بوده و مربوط به قبل از زمان راهاندازی اتاق مبادلات ارزی بوده و تولیدکنندگان معتقدند با این شرایط بازپرداخت تسهیلات امکان پذیر نخواهد بود. در حالی که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی عنوان کرده که بازپرداخت تسهیلات ارزی که در سنوات گذشته به تولیدکنندگان اعطا شده در این واحدها مشکلی ایجاد نمیکند برخی از تولیدکنندگان میگویند یکی از مخاطبین اصلی این افزایش نرخ، تولیدکنندگان محصولات فولادی هستند که در سال گذشته مواد اولیه (شمش) خود را با استفاده از تسهیلات ارزی وارد کشور و در همان سال به محصول نهایی (میلگرد و ۰۰۰ ) تبدیل کرده و با احتساب بهای مواد اولیه (شمش ) با نرخ ارز مرجع و قیمت تمام شده و نهایی آن بر پایه قیمت تعیین شده در بورس کالا و با نظارت دستگاههای ذیربط عرضه و به فروش رسانیده اند .
این دسته از تولید کنندگان محصولات فولادی معتقدند افزایش نرخ دلار تاثیری بر ارزش دارایی آنها نداشته و دلیلی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادلهای نمیشود و تکلیف تولیدکنندگان به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادلهای نه تنها بار مالی سنگینی بر بخش تولید به ویژه محصولات فولادی تحمیل و روند آن را مختل میکند، بلکه پرداخت چنین ما به التفاوتی با حداقل ۲۰۰ درصد افزایش برای واحدهای فولاد سازی که عمدتا وارد کننده مواد اولیه و مصرفی با حجم و ارز بالا هستند به هیچ عنوان امکان پذیرنیست و از توان آنها خارج است و اصرار بر چنین تصمیمی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاران خواهد شد.
اعضای انجمن تولیدکنندگان محصولات فولادی که از این تسهیلات استفاده کردهاند میگویند، چگونه کالایی که با ارز مرجع خریداری شده و با سود متعارف در سال قبل به فروش رسیده، با نرخ مبادلاتی یعنی دو برابر تسویه شود و هیچ گونه ضرر و زیانی را متوجه کارخانههای تولیدی نکند؟
این توجیهات شاید برای افراد عادی و دور از مبحث واردات و تولید معنی و مفهومی نداشته باشد اما برای کسانی که دستاندرکار تولید هستند و تعداد قابل توجهی کارمند و کارگر و خانوادههای آنها را تحت پوشش خود دارند که باید برای به حرکت در آوردن چرخه تولید مشکلات زیادی را متحمل شوند بسیار رنج آور و دور از واقعیت است.
با توجه به حجم واردات و نرخ ارز که نقدینگی فوقالعادهای را برای تولید کنندگان فولادی در بر دارد، استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به نرخهای بالا و افزایش نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی اکثر تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و واحدهای تولیدی رو به تعطیلی میروند و لذا شایسته است مسوولان به این نکته توجه داشته باشند که واحدهای تولیدی کشور توان بازپرداخت چنین بدهی را ندارند و اینگونه تصمیمات کارشناسی نشده عواقبی جز تعطیلی کارخانهها ،تشدید بیکاری و افزایش مطالبات معوق بانکها در بر نخواهد داشت.
ارسال نظر