همگرایی در بازارهای نقدی و آتی
در حالی که مسوولان دولتی از کاهش قیمت‌ها به تاثیر از مبادلات ارزی طی روزهای اخیر خبر می‌دهند که رییس بانک مرکزی اعلام کرده حجم عملیات ارزی مرکز مبادلات ارزی و آثار آن در قیمت ارز در بازار پدیدار خواهد شد. اعضای مجلس نیز از نوسانات کنونی بازار ارز گلایه دارند؛ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه کالاهای انبارشده که ماه‌های پیش با ارز ارزان وارد کشور شده در حال حاضر با قیمت گران تر به فروش می‌رسد، می‌افزاید: حداکثر نرخ دلار در بودجه سال آینده باید یک هزار و ۴۰۰ تومان باشد.
برخی نمایندگان مجلس همچون الیاس نادران نیز از عمدی بودن التهاب‌ها در بازار ارز طی روزهای اخیر خبر می‌دهند؛ اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قیمت ارز در بازار با اجرای مراحل بعدی طرح مبادلات ارزی، بر این باور است که قیمت ارز در بازار کاهش خواهد یافت، هر چند میزان این کاهش مشخص نیست.
البته این تنها از زاویه و نگاه دولتی‌ها است که قیمت‌ها کاهش می‌یابد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند قیمت‌ها با پارامترهای موجود افزایشی است و نمی‌توان به توقف سطوح قیمتی در آینده نزدیک امیدوار بود؛ زیرا به دلیل نرخ تورم بالا و حجم زیاد نقدینگی، التهاب در بازار طبیعی است. این در شرایطی است که بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها سرازیری نقدینگی‌ها به سمت دو بازار ارز و سکه که زود سوده‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارها هستند، بیشتر شده است. استدلال بیشتر سرمایه‌گذاران این است که علاوه بر اینکه این التهاب‌ها در بازار پیش‌بینی می‌شد، اما محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی مهم‌ترین عناصری بوده که در تشدید اوضاع و تسریع افزایش قیمت‌ها موثر بوده است.
بازارهای نقدی و آتی سکه و طلا در کشورمان در شرایطی التهابش هر روز بیشتر می‌شود و در حالی برای کاهش قیمت‌ها تدبیری اندیشیده نمی‌شود که این افت و خیزها نمی‌تواند برای سایر بازارهای کالایی مطلوب باشد؛ زیرا بسیاری بازارها به تبع از این شرایط با افزایش قیمت قابل‌توجهی رو‌به‌رو شده‌اند.
این تنها بخشی از تحلیل‌ها در زمینه التهاب بازار ارز و سکه است؛ اغلب فعالان بر این باورند در شرایطی، قیمت‌ها هر روز رکورد جدیدی به خود می‌بیند که فروشندگان نیز با خودداری از دادن نرخ و کمبود ارز به دلیل نبود آن در دامن زدن به التهاب‌ها نقش برجسته‌ای دارند. البته این وضعیت تنها در بازار نقدی سکه حاکم نیست؛ بلکه بازار قراردادهای آتی به تبع از بازار نقدی با افزایش قابل‌توجهی از لحاظ قیمت همراه شده؛ این در حالی است که استدلال فعالان نیز حاکی از این است معامله گران بازار آتی بهتر است با تبیین وضعیت موجود و نگاه بلندمدت از اینکه استراتژی واحدی نسبت به همه سررسیدها داشته باشند، خودداری کنند. بهترین تصمیم در شرایط کنونی این است که از انجام رفتارهای هیجانی جلوگیری و سعی کنند با استراتژی گرفتن موقعیت خرید در سررسیدهای نزدیک و جابه‌جایی آن با سررسیدهای دور و از سویی با انجام عملیات آربیتراژ و نوسان‌گیری سود لازم را کسب کنند.
بازیگران بازار آتی اگر چه با اشاره به رکورد شکنی‌های پی‌در‌پی حجم و ارزش مبادلات بر این باورند این میزان حجم و ارزش در شرایط کنونی بی سابقه است، اما عقیده برخی افراد این است که اگر برخی از مکانیزم‌ها و مصوبه‌های بورس که در شرایط فعلی وجود دارد به تصویب نمی‌رسید چه بسا حضور بازیگران جدید و حقیقی بسیار بیشتر بود و دادوستدها با افزایش قابل‌توجهی همراه می‌شد.
البته موضوع مربوط به مکانیزم تعیین وجه تضمین و بالا بودن این رقم که نزدیک به ۳۳ درصد (وجه تضمین ۳۰ درصد ارزش هر قرارداد است؛ اما ۳۰۰ هزار تومان معادل ۳ درصد وجه تضمین مازاد هم گرفته می‌شود) به ازای هر قرارداد است، باعث شده تنها عده‌اندکی از اشخاص حقیقی در بازار حضور داشته باشند و افراد حقوقی بازیگران عمده و اصلی معاملات باشند.
در هر صورت اگر چه به گفته برخی فعالان بازار آتی می‌تواند منطقی باشد؛ اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که بورس کالای ایران طی سال‌های اخیر زحمات زیادی برای راه‌اندازی قراردادهای مشتقه کشیده و چه بسا بسیاری از مسیرهای صعب‌العبور و دشوار را چه در مدیریت قبلی و چه در مدیریت جدید تا حدودی همواره کرده است. رونق بازار قراردادهای آتی آن هم تنها با عمر نرسیده به 5 سال در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند ظرفیت‌های بازار بسیار بیشتر خواهد بود می‌تواند باز هم ادامه پیدا کند، به شرط اینکه این رونق همه بازیگران را در بر بگیرد و شرایط رقابت برای همه بازیگران را رعایت کند.
باید اشاره کرد اگر چه بخش عمده‌ای از رونق و به دنبال آن التهاب بازار آتی ناشی از بازار نقدی و سرازیری نقدینگی به سمت این بازار جذاب بوده؛ اما بهتر است فراموش نشود که مدیریت بورس کالای ایران در زمینه به تصویب رساندن قوانین و تدوین شرایط، برای بهتر شدن روند مبادلات در بازار سکه تلاش کمی نکرده است.
در هر حال با وجود همه حمایت‌ها در این زمینه، گلایه‌ها و انتقادات به بازار آتی همچنان وجود دارد و مشتریان از اینکه برخی تبعیض‌ها (که چه بسا خود مدیریت بازار از آن بی خبر است) صورت می‌گیرد، ناراحت هستند.
در مجموع در بازار آتی روز گذشته قیمت‌ها با بازار نقدی همگرایی داشت و باز هم همانند روزهای ماقبل دامنه نوسان ۵ درصد را پر کرد؛ به طوری که برای سکه سررسید مهرماه قیمت‌ها با افزایش ۹۷/۴ درصدی در محدوده یک میلیون و ۲۵۸ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان، سررسید آبان‌ماه با افزایش ۹۸/۴ درصدی در رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار تومان، سررسید آذرماه با افزایش ۹۸/۴ درصدی در رقم یک میلیون ۳۳۲ هزار تومان و سررسید دی ماه با افزایش ۹۸/۴ درصدی در رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان قرار گرفت. تعداد موقعیت‌های تعهدی باز در هر یک از سررسیدها نیز کاهشی بود.
دلایل عدم تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بر رشد قیمت طلا
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی بر این باورند اجرای سیاست‌های انبساطی پولی سوم( QE3) از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان چراغ سبز روشنی برای افزایش قیمت جهانی طلا است، اما برخی به این نتیجه رسیده اند که این سیاست‌ها تاثیری بر قیمت طلا نخواهد داشت و به خصوص معامله‌گران
عمده را با آن شدتی که انتظار می‌رود ترغیب نخواهد کرد.
به نظر این کارشناسان دلایلی برای این موضوع وجود دارد: نخست اینکه قیمت طلا در بالاترین حد ممکن بود وقتی که این سیاست‌ها اعلام شد. به نظر یکی از کارشناسان بازارهای مالی (Rakesh Neelakandan) سیاست‌های انبساطی در این شرایط به صورت یک بمب عمل نمی‌کند بلکه تنها تیری در خفا خواهد بود و فقط اندکی به طلا در رسیدن به هدفی که دارد کمک می‌کند. نگاهی به روند قیمت طلا نشان می‌دهد قیمت طلا چگونه در هر دوره ای که سیاست‌های جدید اعلام می‌شود نوسان پیدا می‌کند.
در اولین و دومین دور این سیاست‌ها ۶۰۰ میلیارد دلار به بازارها تزریق شد و این موضوع طلا را مجبور کرد تا به بالاترین مرحله مورد انتظار رسید و در حالی که قیمت‌ها در بالاترین مرحله قرار گرفته، نمی‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت به خصوص که این بار دولت‌ها گرایشی برای بالا بردن و تزریق پول به بازارها ندارند. فدرال رزرو آمریکا قصد دارد ماهانه فقط ۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری کند و ممکن است این رقم تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار برسد و اثرات این سیاست‌ها در همین حد معمولی ادامه پیدا می‌کند تا اینکه بالاخره این ۴۰ میلیارد دلار توسط فدرال رزرو آمریکا هر ماه برای خریداری اوراق قرضه هزینه شود و البته این موضوع با اخبار اشتغال هم همراه خواهد بود که باید این مورد را هم در نظر گرفت.
ارسال نظر