میلاد کیوان سرایی

در پی توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تولید‌کنندگان و انجمن فولاد مقرر گردید تا از طریق واردات شمش فولاد با ارز آزاد - که اخیرا به شدت کاهش یافته و موجب افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی شده - نسبت به کنترل و جبران سطح عرضه شمش فولاد در بازار داخل اقدام شود. البته دولت نیز در مقابل پذیرفت، تا قیمت‌گذاری شمش وارداتی با ارز آزاد را از سوی تجار و واردکنندگان بپذیرد؛ اما اتخاذ چنین تصمیمی در بردارنده نکات مثبت و منفی برای صنعت فولاد خواهد بود.

نکته مثبت اتخاذ چنین تصمیمی برای صنعت فولاد با توجه به ایجاد نقش فعال و اصلی برای واردکنندگان شمش در تعیین قیمت شمش وارداتی، ایجاد حس تمایل به واردات این محصول اولیه به کشور از سوی تجار و واردکنندگان خواهد بود؛ بنابراین با ایجاد زمینه جهت آغاز مجدد واردات شمش فولاد به کشور تا حدودی سطوح کمّی عرضه آن در بازار داخل بهبود یافته و به این ترتیب تا اندازه‌ای از مشکلات مجتمع‌ها و شرکت‌های نوردی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز کاسته خواهد شد.

اما اجرای چنین تصمیمی در بازار صنعت فولاد دارای پیامدهای منفی نیز هست که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد:

نکته اول اینکه با اجرای چنین تصمیمی و در پی آن فراهم آمدن زمینه جهت حس تمایل به واردات مواد اولیه فولادی به کشور از سوی تجار و واردکنندگان باید شاهد ورود جامعه جدیدی از متقاضیان ارزی به بازارهای ارز غیر‌رسمی کشور باشیم که این امر با برهم زدن بیشتر سطوح عرضه و تقاضا در بازار ارز و فشار بر تقاضا در این بازار موجبات افزایش قیمت آن را فراهم خواهد کرد.

نکته دوم آن است که با ایجاد رابطه مستقیم در بین قیمت ارز آزاد و شمش فولاد باید شاهد نوسانات قیمتی مداوم شمش فولاد متناسب با نوسانات قیمت ارز باشیم که این موضوع سبب خواهد شد متقاضیان داخلی شمش فولاد سیاست احتیاطی خود را در قبال خرید مواد اولیه تشدید بخشند، البته نباید فراموش کرد که این امر بر بازار محصولات فولادی نیز حکمفرما خواهد شد؛ بنابراین بازار فولاد در آینده باید پذیرای نوسانات قیمتی باشد که تاثیرات منفی از خود بر جای خواهد نهاد، چرا که وجود بستری آرام و با ثبات است که زمینه را جهت رشد و پویایی فراهم می‌آورد.

نکته سوم افزایش ریسک معامله در معاملات شمش و محصولات فولادی خواهد بود؛ چرا که بستر این معاملات از تصمیم‌گیری با توجه به شرایط حاکم بر بازار فولاد به نرخ ارز آزاد تغییر خواهد کرد.

نکته چهارم خارج شدن تدریجی قیمت‌گذاری در محصولات فولادی با توجه به شرایط حاکم و موجود بر بازار فولاد خواهد بود؛ چرا که در شرایط جدید این نرخ ارز آزاد است که تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار محصولات است و این امر تا آنجا پیش خواهد رفت که احتمالا باید شاهد وقوع رخدادهای نا‌متقارن و بدون ارتباط بین قیمت محصولات و شرایط بازار فولاد باشیم. به عنوان نمونه امکان دارد در برهه‌ای از زمان بنا به شرایط موجود عرضه و تقاضا در بازار یا تحت هر شرایط دیگری، قیمت‌ها باید کاهش یابد؛ اما چون در همان شرایط زمانی قیمت ارز در حال افزایش است قیمت‌ها در روندی متفاوت با شرایط بازار، صعود قیمتی را در پیش گیرند.

اما در نگاهی کلی به شرایط ارز دولتی، با توجه به مشکلات تیم اقتصادی دولت در کنترل بازار ارز و ارائه پیشنهادهای ناکارآمد از سوی مدیران اقتصادی در کنار جو روانی حاکم بر بازار ارز و افکار عمومی، می‌توان انتظار ادامه نوسان قیمت برای محصولات فولادی را طی روزهای آتی داشت.