کاهش بودجه عمرانی و تاثیر آن بر بازار فولاد
محمد حسین بابالو
مهمترین رویداد بودجه سال آتی که تاثیر بسیاری بر بازارها و شرایط کسب و کار‌، مواد اولیه و مصالح ساختمانی و صنعتی و دیگر بخش‌های خرد و گاها کلان اقتصاد می‌گذارد، احتمال محقق نشدن منابع درآمدی دولت و نهایتا کسری بودجه و بالاخص کاهش شدید بودجه‌های عمرانی است.

در اقتصاد نیمه دولتی یا شبه دولتی کشور‌ ایران‌، ‌این لایحه یا به عبارت دیگر‌این حجم نقدینگی به مثابه خونی غنی از اکسیژن و مواد مغذی برای بدن‌این اقتصاد ناهمگن و نامتوازن عمل کرده و جهت‌گیری‌های سال آینده آن را در چارچوب‌های داخلی با تقریب قابل قبولی عرضه می‌دارد.
به گفته مسوولان دولت و مجلس بودجه سال آتی دارای مواد مختلف و شاید کم‌سابقه‌ای است. بودجه سال آتی حدود ۷۰۰۰ ‌میلیارد تومان از لایحه پیشنهادی تا بودجه تصویبی مجلس فاصله دارد. تا‌این لحظه اجازه‌ای برای برداشت از ذخیره ارزی صادر نشده است.
4500‌میلیارد تومان اعتبار از محل فروش سهام در راستای تحقق اصل 44 و 8500‌میلیارد تومان در بند الحاقی 53 بودجه به عنوان منابع دولت پیش‌بینی شده است. همچنین دولت مکلف است 8500‌میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی را کسر کند به‌این شرط که ‌این کاهش اعتبارات شامل پروژه‌هایی که باید در سال 88 به اتمام برسد نبوده و نیز ‌این اعتبارات با درصد یکسانی از پروژه‌ها کسر شود.
کاهش بودجه‌های عمرانی یکی از مهمترین ویژگی‌های بودجه سال آتی است. ‌این بودجه همچون شاهرگ حیاتی فعالیت‌های عمرانی در داخل کشور و مهمترین بازار مصرف مواد اولیه و مصالح ساختمانی‌، فلزات و مواد معدنی است. با توجه به شرایط وخیم بازارهای‌این نوع کالاها و امید بسیار به رونق‌این قبیل پروژه‌ها برای سال آینده چشم‌انداز روشنی در‌این خصوص همچون سال‌های قبل رخنمایی نمی‌کند.
اگر به چند روز گذشته و شرایط خرید و فروش‌این قبیل کالاها همچون تیرآهن و میلگرد در بورس کالا به‌صورت تحویل فوری و سلف بنگریم شاهد خرید و فروش در حجم بالایی می‌باشیم.‌ این مطلب نشان از امیدهای فراوانی برای سال آینده و مصرف ‌این حجم مواد خریداری شده در بودجه‌های عمرانی دارد. با توجه به کاهش شدید بودجه‌های عمرانی برای سال آتی ‌این امیدها از پایه بودجه‌ای کافی برخوردار نیست.
اگر برای احداث یک سد کوچک تا متوسط ۱۰۰‌میلیارد تومان پول لازم باشد‌این حجم کسر شده از بودجه عمرانی برابر با هزینه ساخت ۸۵ سد در اقصی نقاط کشور خواهد بود.
در شرایط فعلی و کاهش شدید سرمایه در گردش بازارها و بنگاه‌های تولید‌این کاهش حجم بودجه عمرانی تاثیر نامطلوبی بر عملکرد ‌این بخش مولد اقتصاد خواهد گذارد. همیشه و همه جا از بالابودن نقدینگی در جامعه سخن گفته شده و ‌این مطلب را به مثابه افزایش تورم تلقی می‌کنند که چندان نیز از مباحث علمی‌و اثبات شده به دور نیست. در شرایط فعلی بازارها، کافی‌ است سری به بانک‌ها یا بازارهای اصلی بزنید. در اولین نگاه یک سوال در ذهن بازدید کننده‌ ایجاد می‌شود که‌ این نقدینگی کجاست؟ تولیدکننده از نبود آن رنج می‌برد. مصرف‌کننده توان خرید ندارد.
طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی مسکوت گذارده شده و سرمایه در گردش نیز وجود خارجی ندارد. چک‌های برگشتی واقعیت بازار فعلی است. هیچگاه در اقتصاد داخلی‌، پول با توجه به منبع مصرف آن به صورت واقعی و ملموس و مشخص دسته بندی نشده است.‌ این پول ممکن است به احداث یک کارخانه یا سرمایه در گردش یک واحد تولیدی بدل شده یا می‌تواند به خریدن زمین برای یک شهرک مسکونی تبدیل شود.
در عین حال به خریدن لوازم لوکس از یک کشور خارجی‌، یک پیراهن چینی ارزان یا مارک دار اروپایی یا یک کفش چینی یا بدلیجات تایوانی و برنج هندی یا عروسک‌های دست ساز اندونزیایی و یا یک وسیله ارتباطی یا صوتی- تصویری قاچاق اختصاص یابد. با توجه به شرایط واقعی اقتصاد‌ایران و عدم موفقیت در رقابت با بسیاری از کالاهای وارداتی و غالبا بی‌ارزش و ارزان همچنین عدم توانایی در رهگیری بسیاری از منابع در گذشته و حال و ضعف بانک‌ها در رتبه بندی مشتری‌ها و مسیر حرکت سرمایه‌های تزریقی بهترین راه برای جهت‌دهی به مسیر عبور سرمایه‌ها تفکیک بین امور عمرانی و سرمایه‌گذاری همچنین بودجه‌های جاری است. در بودجه امسال اعتبارات عمرانی که به اشتغالزایی مولد و تولید و رونق اقتصادی می‌انجامد کاهش یافته و هزینه‌های جاری که نهایتا به کفش و لباس و برخی اقلام کوچک و متاسفانه گاها وارداتی است، ثابت می‌ماند. بودجه‌های عمرانی با توجه به شرایط خاص سرمایه‌گذاری و چرخش پول در بخش‌های تولیدی اقتصاد هم به اشتغالزایی مستقیم و مرتبط انجامیده و هم بار تورمی‌مانند بودجه‌های جاری را نخواهد داشت. اگر به سایر نقاط جهان نیز بنگریم بسته‌های حمایتی بسیاری را ملاحظه کرده که غالب آنها به بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از جمله پل‌، سد‌، راه‌، بیمارستان و ... همچنین کاهش مالیات و گاها غذای رایگان و ... اختصاص یافته است در حالی‌که در کشور عزیزمان بودجه‌های عمرانی کاهش یافته است.
برای سال آینده امید زیادی به تزریق بودجه‌های عمرانی و افزایش مصرف مواد اولیه از جمله آهن‌آلات و سیمان دیده نمی‌شود. بهترین حالت‌، استراتژی حفظ موجودیت در رکود بوده و باید خود را با شرایط موجود وفق داد.
چشم انداز سال آینده شاید از سال جاری نیز وخیم‌تر شود، زیرا موج دوم کاهش قیمت‌ها در جهان به ما خواهد رسید و کاهش درآمد دولت و همچنین کاهش چشمگیر بودجه‌های عمرانی در کنار عدم اتخاذ سیستم‌‌های حمایتی از سوی دولت در مورد تعرفه‌ها و حقوق ورودی نیز مزید بر علت خواهد شد. به احتمال قوی بایستی منتظر افزایش تعرفه‌ها باشیم، زیرا بازار داخلی تا چند هفته‌ آینده کاملا حالت دفاعی خود را از دست داده و به مشکلات بیشتر گرفتار خواهد شد که تنها راه چاره اتخاذ سیاست‌های حمایتی است که در دیگر کشورها از جمله آمریکا انجام شده است.
نکته دیگر در خصوص کاهش بودجه‌های عمرانی طولانی شدن مسیر احداث و افتتاح یک پروژه است. با توجه به عرف تاریخی احداث پروژه‌ها هزینه‌های مستقیم احداث یک پروژه مشخص و بار مالی آن نیز مشخص است، ولی هزینه‌های تولید و احداث یک کالا یا یک پروژه هزینه‌های جانبی و سربار است. با توجه به کاهش بودجه‌های عمرانی‌، طولانی شدن پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های سربار اولین بازخورد‌این اقدام خواهد بود.
توقف کامل یک پروژه بالاخص پروژه‌هایی که یا هنوز آغاز نشده یا مراحل اولیه یا مطالعاتی را طی می‌کند کمترین زیان برای کل جامعه را در بر خواهد داشت.
نکته دیگر احتمال بالای کسری بودجه است. برای سال آینده ۴۵۰۰‌میلیارد تومان فروش سهام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی نیز برآورد شده است. در خصوص واگذاری سهام برای سال آتی افزایش ۵ برابری واگذاری سهام پیش‌بینی شده است. با توجه به شرایط بازار و بالاخص کاهش شدید حجم معاملات و فعالیت‌های اقتصادی احتمال واگذاری‌این حجم سهام دور از ذهن خواهد بود. نکته حائز اهمیت آنکه هم اکنون وجود آن میزان نقدینگی مولد و مورد نیاز که بایستی برای خرید‌این حجم سهام به دولت منتقل شود در بازار با تردید جدی روبه‌رو است. اگر به شرایط معامله سهام بانک ملت مراجعه شود‌این مطلب کاملا ملاحظه خواهد شد. شرایط بودجه سال آتی به گونه‌ای‌ است که اولا احتمال کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا استقراض از صندوق ذخیره‌ارزی وجود داشته که یا به افزایش نقدینگی غیرمولد در جامعه انجامیده که به افزایش تورم خواهد انجامید یا به کاهش توان اقتصادی با کاهش موجودی ارزی کشور منتهی خواهد شد.
با توجه به موارد ذکر شده سال آینده سال سختی برای بازارها خواهد بود. شاید‌این شرایط از سال جاری نیز وخیم‌تر شود. انتظار یک معجزه بالاخص در نیمه اول سال آتی دور از ذهن است.