ابراهیم همتی

طی یک دهه اخیر در ایران ما شاهد افزایش تولید و مصرف محصولات فولادی بوده‌ایم. این موضوع نتیجه تحول ساختاری و مدیریتی کشور و حرکت به سوی توسعه پایدار، توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن بوده است. هم‌اکنون دغدغه اصلی کشورهای در حال توسعه تامین مواد اولیه است. در برخی از کشورها همچون ترکیه تامین درازمدت مواد اولیه و قطع وابستگی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است که موجب می‌شود تا آن‌ها نتوانند در درازمدت تصمیم‌گیری درستی در قیمت‌گذاری محصولات فولادی خود داشته باشند.

اما ایران با بهره‌مندی از منابع غنی معدنی، دارا بودن رتبه دوم جهانی در منابع گاز طبیعی، وجود ذخایر عظیم زغال‌سنگ و کانی‌های خاص در شمال و شمال شرق ایران، نیروهای متخصص و فرهیخته، موقعیت استراتژیک ایران در مجاورت مرزهای اقتصادی اتحادیه اروپا و حضور در کانون اصلی منابع انرژی جهان می‌تواند ما را به سوی سرمایه‌گذاری درازمدت در صنعت فولاد و بهره‌برداری از مزیت‌های مسلم خود رهنمون سازد.

برای تعداد زیادی از فعالان بازار فولاد «مکانیزم قیمت‌گذاری» واژه‌ شناخته شده‌ای است که در آن محصولات فولادی شامل فولاد خام و غیره که به صورت سنتی قیمت‌گذاری و خرید و فروش می‌شود را در اذهان تداعی می‌کند.سه ماه اخیر افزایش تعرفه واردات از مباحث اصلی بین وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های فولادی بوده است. به راستی آیا شرایط به وجود آمده فقط حاصل پایین بودن تعرفه واردات و فولاد خام و سایر محصولات فولادی بوده است؟ در هر کشوری، به خصوص کشور ایران که از شرایط تحریم رنج می‌برد، دو عامل مکانیزم قیمت‌گذاری محصولات فولادی را تعریف و تعیین می‌کند. عامل اول، هزینه تولید بوده که کف قیمت یا حداقل قیمت را مشخص می‌کند. عامل دوم، قیمت رقبای داخلی است که سقف قیمت یا مرز بالای قیمت‌ها را مشخص می‌کند.متاسفانه شرکت‌های ایرانی در شش ماه اول سال با تبعیت از رقابت بین‌المللی و افزایش بدون دلیل قیمت‌ها فشار زیادی را بر روی قیمت‌های موجود در بازار داخلی وارد کردند.

افزایش مداوم قیمت جهانی محصولات فولادی و تبعیت شرکت‌های ایرانی از قیمت‌های بیرونی موجب شد تا بحران به صنعت فولاد ایران منتقل شود.در شرایط عادی، رقابت بین‌المللی بر روی سطوح قیمت‌های داخلی موجب کاهش نرخ تورم در داخل کشورهایی همچون ایران می‌شود، اما با توجه به بالا بودن قیمت‌ها در مقطع زمانی فوق، در بازارهای خارجی و افزایش مداوم قیمت‌های جهانی موجب ایجاد بحران در صنعت فولاد ایران و افزایش نرخ تورم در داخل گردید.در اوج افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی یک قیمت حداقل وجود داشت، در همان زمان در بازار داخلی ایران یک قیمت حداکثری برای محصولات وجود داشت که به هیچ عنوان تابع عرضه و تقاضای داخلی نبود.

همگی ما واقف هستیم که برای ایجاد ثبات در یک بازار باید یک قیمت بهینه برای محصولات فولادی وجود داشته باشد، آیا در شش ماه اول سال‌جاری قیمت بهینه در بازار ایران وجود داشته است؟ قیمت بهینه تابع تقاضا برای محصولات می‌باشد که بر اساس توانایی پرداخت مشتریان و مصرف‌کنندگان داخلی تعیین و مشخص می‌شود. متاسفانه تعاملی بین این عوامل در خط‌مشی قیمت‌گذاری شرکت‌های داخلی مشاهده نشده است، چه‌بسا اگر مشاهده می‌شد، قطعا وارد چنین بحرانی نمی‌شدیم.

شرکت‌های ایرانی با ورود به بازارهای رقابتی جهان باید در آینده فشارهای رقابتی بیشتری را تحمل کنند. برنامه‌ریزی بهینه می‌تواند از انتقال بحران به بازار داخلی جلوگیری کند. تغییرات مداوم قیمت‌ها در سال‌جاری، بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا موجب شد تا مدیران بازاریابی بدون در نظر گرفتن مفاهیم زیربنایی قیمت‌گذاری با نگرش سنتی به بازار داخلی نگاه کرده و براساس دیدگاه سنتی عمل کنند. مدیران بازرگانی و بازاریابی موظف هستند تا در چارچوب مکانیزم قیمت‌گذاری خط مشی‌ها را براساس کف قیمت‌ها، سقف قیمت‌ها و بهینه‌سازی قیمت‌ها تعریف و عمل کنند.

چند نکته اساسی که شرکت‌ها هنگام قیمت‌گذاری محصولاتشان در بازار داخلی مد نظر قرار نداده‌اند شامل: (۱) آیا قیمت محصولات داخلی نشان‌دهنده کیفیت محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی بوده است؟ (۲) آیا قیمت در شش ماه اول سال‌جاری در بازار داخلی رقابتی بوده یا اینکه به تبعیت از قیمت‌های جهانی بوده است؟ (۳) شرکت‌ها بین اهداف درازمدت قیمت‌گذاری نفوذی در بازار، قیمت‌گذاری حداکثری براساس قیمت‌های جهانی و نظام عرضه و تقاضای داخلی، کدام یک را انتخاب کردند؟ (۴) آیا شرکت‌های داخلی برای جلوگیری از بحران در ماه‌های آغازین سال‌جاری تعدیل قیمت داشته‌اند؟ (۵) آیا نباید قیمت‌ها در بازارهای مختلف به‌خصوص در شرایط تحریمی تفاوت داشته باشد؟ (۶) اگر هزینه تولید در بازار داخلی افزایش یا کاهش یابد، کدام شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند مناسب باشد؟ (۷) آیا از دیدگاه دولت قیمت محصولات فولادی در شش ماه اول سال‌جاری، منطقی بوده است یا نه؟ (۸) آیا بعد از ایجاد بحران در بازار داخلی و کاهش شدید قیمت‌های جهانی، دمپینگ کشورهای خارجی در حذف رقبای ایرانی حتی از بازار داخلی ایران مثمر ثمر نبوده است؟ تعیین قیمت مناسب برای محصولات داخلی با توجه به نوسانات نرخ‌های ارز شامل دلار و یورو بسیار پیچیده است و غیرواقعی بودن نظام عرضه و تقاضا موجب تشدید بحران و پیچیده‌تر شدن موضوع می‌شود.

خط مشی‌های قیمت‌گذاری در داخل باید با سایر محدودیت‌ها هماهنگ باشد، یقینا توجه به سه پارامتر اساسی هزینه، رقابت و تقاضای واقعی بازار، می‌توانست ما را از بحران دور کند.

شیوه قیمت‌گذاری به استثنای چند شرکت بزرگ دولتی به صورت علمی نبوده و اغلب به‌صورت تجربی انجام می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری بر پایه نگرش سنتی در بازار تعریف شده و مبنای علمی ندارد و موید تجربه کشور چین در دهه هفتاد میلادی است. نگرش سنتی بر پایه روش قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به اضافه درصد مورد دلخواه سود است، در حالی که براساس نگرش جدید باید کلیه عوامل موجود در بازار مورد توجه قرار گیرند.

در شرایط فعلی با توجه به راهبرد کشور برای توسعه صنعت فولاد و اهداف قیمت‌گذاری، نمی‌توان از بین راهبردهای مختلف قیمت‌گذاری نوع دلخواه را براساس هدف کلی قیمت‌گذاری شامل افزایش فروش محصول و سود حاصله انتخاب کرد. شاید اگر در شش ماه اول سال‌جاری حرفه‌ای و دوراندیشانه عمل می‌کردیم، می‌توانستیم عملکرد بهتری در شرایط فعلی داشته باشیم.

بهتر است در شرایط فعلی شرکت‌های داخلی به جای مقابله با دولت در زمینه تعرفه‌ها، راهبرد قیمت‌‌گذاری بر مبنای حفظ بازار را در نظر بگیرند. این راهبرد کمک می‌کند تا سهم شرکت‌های داخلی از بازار حفظ شود. اگر این راهبرد براساس برنامه بیست ساله توسعه صنعت فولاد کشور تعریف شود، به شرکت‌های فولادی کمک می‌کند تا سهم خود را از بازار داخلی حفظ کنند.

البته اثرات محیطی بر تصمیم مدیران در انتخاب قیمت مناسب شامل تورم، افزایش و کاهش نرخ دلار نسبت به سایر ارزهای رایج، کنترل‌های دولتی، رفتار رقابتی برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی و غیرواقعی بودن نظام عرضه و تقاضا در شش ماه اول سال‌جاری را نمی‌توان انکار کرد. شکی در این نسبت که نحوه قیمت‌گذاری در اکثر شرکت‌ها در شش ماه اول سال‌جاری مناسب بازار داخلی نبوده است، قیمت‌گذاری باید براساس عرضه و تقاضای واقعی و شرایط محیطی ایران

تنظیم می‌شد.

ما نمی‌توانیم عمده مشکلات موجود را فقط در تعرفه پایین محصولات فولادی بدانیم، اگر ما بخواهیم واقع‌بینانه عمل کنیم، تعرفه پایین تنها مشکل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات فولادی نیست، بلکه باید پارامترهای متعدد شامل عرضه و تقاضا، شرایط محیطی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را در نظر بگیریم تا از آسیب‌های احتمالی در آینده دور باشیم.

ما باید واقعیت‌ها را بپذیریم که اشتباهات ما در نحوه قیمت‌گذاری همراه با تعرفه پایین واردات آن موجب شد تا بخش‌های مهمی از صنایع کشور شامل صنعت ساختمان وارد رکود و بحران شوند. قطعا اگر مکانیزم قیمت‌گذاری براساس مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور انتخاب شود، صنعت فولاد می‌تواند با هزینه‌های کمتری از بحران‌های این‌چنینی خارج شود.

ما امیدواریم تا انجمن آهن و فولاد ایران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سمپوزیوم فولاد ۸۷ اهواز بتواند به تغییر نگرش سنتی شرکت‌ها در این زمینه کمک کند.

*مدیر فنی و بازرگانی صنایع فولادریزان آسیا