گروه بورس کالا- کاهش نرخ پیشنهادی محصولات پتروشیمی که همزمان با افت قیمت‌های جهانی اتفاق افتاد به صورت دستوری در بورس کالا اجرا نشد، بلکه این اقدام طبق خواست عرضه‌کننده رخ داد و هیچ اجباری از سوی شرکت بورس کالا برای این اقدام وجود نداشت. حسین خاک، ناظر تالار معاملات و رئیس کمیته مقررات بورس کالا با بیان این مطلب به خبرنگار ما خاطرنشان کرد: تا دو سال قبل و در اوایل فعالیت بورس فلزات، کمیته‌ای وجود داشت به نام کمیته نوسان قیمت که در آن حداکثر و حداقل قیمت محصولات، بررسی می‌شد، اما در حال حاضر چنین کمیته‌ای وجود ندارد و فروشنده به هر قیمتی که ارزیابی کرده، می‌تواند محصول خود را عرضه کند، البته در شرایطی که نرخ‌ها منطقی نباشد، تا مشخص شدن نرخ منطقی، معامله از سوی بورس کالا متوقف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه افت نرخ پایه محصولات پتروشیمی که از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام شد، ارتباطی به بورس نداشت، یادآور شد: متاسفانه برخی دست‌اندرکاران و فعالان صنعت پتروشیمی با ویژگی‌های بورس کالا آشنایی ندارند، اما واقعیت این است که بورس مزایایی از جمله تضمین پرداخت وجه و فروش کالا در بازار کاملا رقابتی و غیردستوری دارد. علاوه بر این، بورس دست فروشندگان را برای تعیین قیمت پایه محصولاتشان باز گذاشته است.

خاک در ادامه یادآور شد: براساس اصول معاملاتی بورس طی ۷۲ ساعت خریدار مهلت دارد وجه کالایی را که خریداری کرده پرداخت کند و در صورت عدم تسویه ۱۰ روز فرصت دارد همراه با پرداخت جریمه، وجه را تسویه کند، در صورتی که در این ۱۰ روز تسویه نکرد، فروشنده مالک کالا است و جریمه ۱۰ روزه که از سوی خریدار اخذ شده نیز به حساب فروشنده واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه معاملاتی که در بورس انجام می‌شود، تضمین پرداخت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فروشنده اختیار این را دارد که کالای خود را به صورت نقدی، تحویل فوری یا به صورت سلف بفروشد.

در معاملات بورس، نسیه هم وجود دارد که براساس آن تحویل کالا در روز اعلام شده و دریافت وجه در سررسید مورد توافق انجام می‌شود.وی خاطرنشان ساخت: بورس کالا تمام سعی خود را می‌کند تا بخش خصوصی در کنار بخش دولتی حضور پیدا کرده و محصولات خود را عرضه کند؛ چرا که تجربه نشان داده بخش خصوصی همواره در پاسخگویی به مشتریان، سریع‌تر عمل کرده است.