ضرورت تغییر در استراتژی فولاد سازان

آزاده حسینی

با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار آهن از مردادماه سال جاری تاکنون شاهد کاهش حدود ۵۰درصدی آهن‌آلات بودیم که به رغم مقاومت و چسبندگی فولادسازان به سطح قیمت‌های ابتدای سال موج کاهشی ایجاد شده در بازار سد مقاومت آنها را شکسته و سرانجام فولادسازان را منطبق با فرم بازار کرده‌است. در این بین بسیاری از تجار و تولیدکنندگان که توانایی موج سواری و انطباق با شرایط بازار را نداشته‌اند از دور رقابت خارج شده، به‌طوری که هم‌اکنون جای خالی آنها رعب و وحشتی در بازار ایجاد کرده که دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار آهن نیست. از سوی دیگر رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز نیز مزید بر علت شده و حجم خرید و فروش در بازار آهن را به شدت کاهش داده است. در این بین فشار فولادسازان برای بالا بردن سطح تعرفه واردات آهن‌آلات نیز میسر واقع نشده و این خواسته فولادسازان که در فصل بحران نیز میدان‌دار بازار باشند، تحقق نیافت، البته هنوز برخی از تجار و فعالان بازار آهن چشم‌انتظار دست حمایتی از سوی دولت هستند، اما اینطور که از شواهد پیدا است دولت این‌بار قصد ندارد حمایت خود را از فولادسازان از طریق افزایش تعرفه یا پرداخت وام یا بخشش اقساط معوق نشان دهد و این فعالان بازار آهن هستند که در شرایط سخت با تغییر استراتژی باید موجبات حیات بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورند.

طبق آمارهای منتشر شده، بازار فولاد همواره با موج سینوسی همراه بوده که این بار دامنه این موج سینوسی شدت بیشتری داشته و در مدت زمان کمتری نیز صورت گرفته است که از همین رو فشار بیشتری را به فولادسازان منتقل کرده، بنابراین برای بقاء باید قواعد بازی را تغییر داد و باید بر موج سوار شد تا بحران‌ را پشت سر گذاشت. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یا بزرگان فولاد دنیا با پایین آوردن هزینه‌های تولید و کاهش حجم تولید سعی در پشت سر گذاشتن بحران دارند، اما این موضوع را باید مدنظر قرار داد که هزینه‌های تولید در ایران بسیار پایین‌تر از هزینه‌های تولید فولاد در بیشتر کشورها است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بازار ایران با توجه به تعرفه ۱۵درصدی در مورد محصول میلگرد، تاکنون از انتقال ضربه‌های سنگین و یک باره به بازار فولاد ممانعت کرده، این در حالی است که میلگرد وارداتی به ایران تقریبا با وجود تعرفه ۱۵درصدی با قیمت‌های داخلی رقابت کرده و گاه از سطح قیمت‌های بازار نیز پایین‌تر است. این جای سوال دارد که فولادسازان چینی یا اوکراینی چگونه موفق به تولید فولاد با هزینه‌های پایین‌تر می‌شوند؟ البته جای شکی در مورد تحمل تورم‌های بالای ۲۰درصد از سوی فولادسازان داخلی نسبت به خارجی طی سال نیست، اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای ارزان‌فروشی خارجی‌ها نسبت به محصولات داخلی باشد.

مطمئنا بافت دولتی بخش عمده فولادسازان در ایران و بهره‌وری پایین، تکنولوژی قدیمی در پایین بودن حجم تولید و در مقابل بالا بودن هزینه تولید، بی‌تاثیر نیست.

البته طی چند سال اخیر، همگام با آزادسازی نرخ فولاد در سال ۱۳۸۲ و راه‌اندازی بورس فلزات، اقدامات ارزنده‌ای از سوی دولت در راستای افزایش حجم تولید فولاد و ظرفیت‌سازی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است که متاسفانه باید گفت صدور بی‌رویه مجوز در بخش نوردی از سوی دولت نیز اندکی مشکل‌ساز شده و بهتر بود در این مورد کار کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت و این نکته که تولید در بخش نورد احتیاج به شمش فولاد دارد مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت. این اتفاق یعنی خلاء تولید شمش فولاد در حال حاضر با تولد و رشد واحدهای نوردی بیش از پیش احساس می‌شود، البته چند واحد تولید شمش نیز از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ و در سال ۱۳۸۷ راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، اما حجم تولید آن‌ها پاسخگوی خیل عظیم تقاضا برای واحدهای نوردی نیست. درحال حاضر بخش عظیمی از تولید‌کنندگان بخش خصوصی دغدغه تامین شمش بالاخص در شرایط لغزنده بازار را دارند. شاید خواسته فولادسازان از دولت در مورد تامین شمش مورد نیاز شاید بی‌منطق به نظر برسد، اما این نکته را فراموش نکنیم که برقراری توازن در بازار از وظایف دولت به شمار می‌رود و می‌توان با استعدادیابی بازار مصرف و حمایت در زمینه تولید شمش به این موازنه دست یافت.

اما آنچه که اکنون رخ داده‌است، نوعی جبهه‌گیری دولت در مقابل فولادسازان است در حالی که در سایر کشورها با وجود خصوصی‌ بودن اکثر واحدها همکاری دولت با فولادسازان راهکارهای مناسبی را برای نجات فولادسازان به وجود آورده است، این در حالی است که سوددهی فولادسازان در نیمه اول سال چماقی شده که دولت در مقابل درخواست‌های آنها به کار می‌برد و اعتنایی به خواسته آنها نمی‌کند. شاید کند بودن روند اداری یا بوروکراسی اداری باعث شده تا فولادسازان راهکار دیگری غیر از شکوه و شکایت بلد نباشند؛ چرا که شرایط اقتصادی به آنها آموخته که همواره با شکوه و گلایه راه خود را پیش ببرند، بنابراین راهکار دیگری غیراز گله از وضعیت فعلی و ارائه کردن آمار ضرر و زیان برای دریافت کمک از دولت نمی‌ماند.

اما اصرار دولت بر افزایش حجم تولید در این شرایط که کلیه واحدهای تولیدی در سطح جهانی کاهش تولید داده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. آمار تولید فولاد خام دنیا در سال ۲۰۰۸ مجموعا یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون تن شده است که با توجه به برنامه‌های افزایش ظرفیت تولیدی که در ابتدای سال ۲۰۰۸ تدوین شده بود ۲/۱درصد کاهش تولید داشت و پیش‌بینی کارشناسان کاهش بیشتر حجم تولید فولاد برای سال‌جاری میلادی است. از همین رو برخی از کارشناسان نیمه دوم سال ۲۰۰۹میلادی را نیز مانند سال ۲۰۰۸ غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند و برخی‌ها معتقدند از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به واسطه کاهش حجم تولید، پایین بودن سطح موجودی فولاد در دنیا و احساس خلاء در بازار آهن ممکن است قیمت‌ها مجددا روند افزایشی در پیش بگیرد، اما این روند مانند سال ۲۰۰۸ نخواهد بود.

به هر حال بررسی صد سال بازار فولاد، نشان دهنده افت و خیز زیاد قیمت‌ها طی این مدت است، باید دید بعد از توفانی که بحران کنونی در بازار به وجود آورده چه کسانی قواعد بازی را بلد هستند و می‌مانند.