حمیدرضا شوشتریان

قسمت پایانی

به هر صورت به نظر می‌رسد نه تنها وزارت جهاد کشاورزی عزمی‌جدی برای حمایت خود حتی در قالب خرید تضمینی و توافقی نهاده‌های پایه، نظیر جو، ذرت، گندم، در بورس و ... با نظارت خود ندارد که سایر مراکز ذی‌ربط از جمله کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نتوانسته است بر این باور دست یابد که بورس قرار است بدون هزینه و تشکیلات عریض و طویل تنها با ابزار رقابت، کشف قیمت و انجام معاملات آتی، سازوکاری تجربه شده در جهان را عملی سازد که نیازی پیوسته به حمایت و هدایت ناکارآمد و هزینه‌زا نباشد. برنامه‌ای که وظایفی روشن برای تولیدکننده، مصرف کننده و بازرگانان و حتی دولت را ترسیم می‌نماید، این نگرش در بخش فلز و مواد پتروشیمی‌کشور تجربه نسبتا موفقی را برای دست‌اندرکاران در پی داشت. به گونه‌ای که وزیر نفت اکنون با اصرار تمام ده‌ها محصول پایین‌دستی را وارد بورس کرده و این کار را تا پایان سال به اتمام می‌رساند. آیا این روش قابل مقایسه با بی تفاوتی وزارت کشاورزی به سرنوشت محصول تولیدی کشور که سال‌ها در نوسانات بازار آسیب دیده می‌باشد؟ البته این نگرانی وجود دارد که چندی بعد وزیر محترم کشاورزی این موضوع را نیز به بی‌تمایلی و کم‌کاری وزارت بازرگانی نسبت دهد.( قابل توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌)

اکنون کارگزاران این حوزه چه باید می‌کردند، با قطع و کاهش تسهیلات بانکی کارگزاری بانک کشاورزی، معاملات در تالار جدید به حداقل خود رسیده بود. معدود افرادی نیز که برای اخذ این تسهیلات جذب این بازار شده بودند ترجیح دادند به همان بازار سنتی پر انعطاف هر چند با هزینه بالاتر بازگردند. اما کمتر کسی است که نداند پیروز این میدان دلال‌هایی بوده و هستند که با کار دوسر سود سرشاری را به زیان مصرف‌کننده به جیب زده و می‌زنند. بالاخره ماحصل این جدال فکری بی‌پایان و بلاتکلیفی چه بوده است ؟ خالی بودن رینگ کشاورزی و کارگزاران خسته، فاقد برنامه و آینده دقیقا همان چیزی است که بعضی‌ها به‌دنبال آن هستند تا تعداد اندک باقیمانده را نیز راهی خانه کنند.

مرزهای نظارت و دخالت سازمان بورس و اوراق بهادار

با چنین شرایطی کارگزاران حوزه کشاورزی که بر مبنای اساسنامه بورس کالا به عنوان کارگزار و سهامدار، مجاز به انجام معاملات در کلیه رینگ‌های این بورس هستند به همراه سایر کارگزاران مراحل مجدد پذیرش خود را مطابق قانون تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام شرایط ۸گانه مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار به پایان رساندند تا حداقل از مزایای سایر بخش‌های بازار بورس کالا استفاده کنند، اما با کمال تعجب با قانون نانوشته‌ای روبه‌رو شدند که آنها را از معاملات به غیر از حوزه کشاورزی بر حذر می‌دارد.

این شرط که هیچ بند و تبصره قانونی ندارد در شرایطی از سوی حوزه نظارت بر کارگزاران اعلام شد که هیات مدیره شرکت بورس کالا به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این شرکت سهامی‌عام در تاریخ ۲۵/۴/ ۸۷ ورود کلیه کارگزاران به سایر رینگ‌ها را مجاز و منوط به انجام شرایط اعلام شده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع نظارتی نموده بود.

اکنون که اکثر کارگزاران حوزه کشاورزی با معرفی به بورس کالا چنین شرایطی را برآورده ساخته و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز درخواست جدیدی را اعلام نکرده، معلوم نیست به کدام استناد قانونی این سازمان نظارتی برای سرنوشت یک شرکت که به صورت سهامداری عام اداره می‌شود، تعیین تکلیف می‌کند. البته به نظر می‌رسد این تعیین تکلیف که در مرزهای دخالت تعبیر می‌شود، در سایر امور از جمله کالاهای پذیرفته شده، تعیین مدیران، ارزیابی کار آنها، تعداد کارکنان بورس و غیره نیز همچنان به بهانه نظارت وجود دارد. در حالی که شرکت بورس به عنوان یک شرکت سهامی‌عام بیش از همه باید به سهامداران و منافع آنها پاسخگو باشد و این البته نفی سازوکارهای نظارتی سازمان را نمی‌کند. شاید یکی از استدلال‌های اعلام شده برخی از دست‌اندرکاران سازمان بورس برای ممانعت ورود کارگزاران بخش کشاورزی به سایر بخش‌ها، گرم نگه داشتن رینگ محصولات کشاورزی است؛ چرا که بیم آن می‌رود که با مجاز شمردن کارگزاران حوزه کشاورزی برای ورود به سایر رینگ‌ها و محصولات دیگر، همین مقدار نیز از تبادلات حوزه کشاورزی کاهش یافته و عملا بورس در حوزه کشاورزی به پایان راه خود برسد. به راستی اگر چنین فرضیه‌ای وجود دارد چرا اولا هزینه بی‌اعتباری و مشکلات آن را باید کارگزارانی که بیش از چهار سال از عمر و سرمایه خود را از آغاز تشکیل بورس کشاورزی صرف کرده‌اند بپردازند و در ثانی چرا سازمان بورس به کارگزاران سایر حوزه‌های فلز و پتروشیمی‌ این تکلیف را نمی‌کند که آنها نیز به جمع این بازار فلاکت زده بپیوندند، بلکه معجزه‌ای رخ داده و رونق به سراغ این بخش هم بیاید.

۱۱کارگزار از راه رسیده

این همه در شرایطی است که اخیرا ۱۱ کارگزار دیگر که در سازمان بورس فلزات سابق تشکیل پرونده داده و برای آنها به دلایل عدیده مجوزی صادر نشده بود اخیرا وارد بازار شده و بلافاصله با صلاحدید سازمان بورس بدون هیچ تجربه قبلی وارد بازار پتروشیمی ‌شدند. آیا بهتر نبود حداقل آنها نیز مدتی را در حوزه کشاورزی کارآموزی می‌کردند و خاک این جزیره جدا افتاده بورس را می‌خوردند.

فرهنگ‌سازی مقدم بر خصوصی‌سازی

اگر موضوع دخالت‌های سازمان را بتوان جدی و ماورای حوزه نظارت به‌ویژه در بورسی که با کالا و نه اوراق و مردم عادی بلکه عده‌ای خبره در خرید و فروش سروکار دارد، فرض کرد، می‌توانیم بگوییم با نگاهی به ترکیب سهامداران بزرگ دولتی، به نظر می‌رسد شرکت بورس کالا نیز متاسفانه از طریقی دیگر به سوی دولتی شدن پیش می‌رود. این در شرایطی است که ابلاغیه مقام معظم رهبری در بند ج اصل ۴۴ که بارها مورد تاکید دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته، خواهان ادامه روندی عکس است. در خاتمه باید گفت: به نظر می‌رسد بیش از آنکه در کشور خصوصی‌سازی به لحاظ فیزیکی و جابه‌جایی مالکیت‌ها و تصدی‌ها دنبال شود، ما به فرهنگ‌سازی و تغییر تفکرات قیم‌مابانه بخش دولتی نیاز داریم. در آن صورت سازمان‌های دولتی خواهند توانست به خوبی امر نظارت را نیز در حوزه کار خود رصد نموده و خود در امر خصوصی‌سازی پیشتاز باشند.

کارشناس بازار سرمایه و مدیر عامل

کارگزاری آتی‌اندیش