حمیدرضا شوشتریان

شهریور سال ۸۳، سازمان بورس کالای کشاورزی پس از سال‌ها انتظار و به منظور ساماندهی به بازار و تولید محصولات کشاورزی از طریق کشف قیمت و تشکیل بازار سرمایه در این حوزه زیر نظر شورای بورس کشور وبا عاملیت وزارت جهاد کشاورزی دولت هشتم و استقبال وزارت بازرگانی متولد شد. این دومین بورس رسمی‌کالا بود که پس از بورس فلزات آغاز به کار می‌کرد، اما در حالی که دو بورس بر اساس یک قانون وزیر نظر یک مرجع فعالیت می‌کردند از همان ابتدا به دلیل نوع کالای قابل عرضه و البته حمایت‌های بخشی در وزارتخانه‌های متبوع دو مسیر متفاوت را طی کردند.

چالش‌های ساختاری کشاورزی

سازمان بورس کالای کشاورزی از همان ابتدای فعالیت با چند مشکل اساسی روبه‌رو بوده هنوز نیز آثار آن در بورس جدید پابرجا است.عمده محصولات کشاورزی قابل دادوستد در بورس، وارداتی است که به همراه تولیدات داخلی عمدتا به صورت متداول غیر نقد، سلف ومدت دار دادوستد می‌شوند. اراضی غیریکپارچه، کشاورزان خرده‌پا، واحدهای کوچک دام و طیور و کمبود نقدینگی ویژگی اساسی این بازار را تشکیل می‌دهد، اما بورس به ناچار عمدتا نقدی، شفاف و پرحجم عمل می‌کند، بنابراین برتری خاصی در بورس به نسبت بازار سنتی وجود نداشته و این بازار متشکل فاقد توجیه اولیه متولد شده است. هر چند با ابتکار عمل بانک کشاورزی از طریق کارگزار خود و اعطای تسهیلات بانکی و همچنین ترغیب تعدادی از واردکنندگان به عرضه محصول خود در بورس و بالاخره تلاش کارگزاران بورس برای یک دوره از رونقی نسبی برخوردار بود، اما مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس با حجم دادوستد در بازار سنتی نشان می‌داد که این سازمان نوپا در بهترین شرایط خود نتوانسته بیش از سهم اندکی آن‌هم در چند قلم کالای اساسی را به خود اختصاص دهد و البته یکی از دلایل آن نوپا بودنش، تفسیر می‌شود.

ابهام بی‌پایان

اما عامل دیگری بر این شرایط نامطلوب نیز مزید شد و آن عدم تمایل مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود که از همان ابتدا با عنوان ابهام در مورد بورس دلایل بی تحرکی خود را در این زمینه توجیه می‌کردند، اما از حق نباید گذشت سازکار مدیریت در این بورس نیز خالی از اشکال نبوده و متاسفانه با ساختار سنتی و غیرفعال، اداره بازاری مدرن و نوپا همت گذاشته شد که کمترین زیان آن، عقب ماندگی بورس از عملی شدن نقشی بود که دست‌اندرکاران بخش به آینده آن چشم دوخته بودند.بدیهی است محصول چنین روندی را کارگزاران به عنوان یک نهاد تازه از بخش خصوصی که علاوه بر همراهی با بورسی غیرفعال و غیر درآمدزا، در مواردی متضرر سازوکار غیراصولی اتاق تسویه یا پایاپای آن نیز بودند، متحمل شدند. مرجعی که متاسفانه با وجود اشراف قانونی شورای بورس، عملا فاقد نظارت قانونی بود و این خلاء موجب بروز میلیون‌ها تومان خسارت به کارگزاران، بازرگانان و کشاورزان شد.

به این ناتوانی ساختاری عامل دیگری نیز افزوده شد و آن کاهش اعتماد و حیثیت کاری بورس کشاورزی بود.

چالش‌های حیثیتی

کمتر از یک ماه قبل از ادغام با بیرون ریختن ناباورانه اسباب و اثاثیه سازمان بورس کشاورزی ایران در خیابان به وسیله صاحب‌خانه خود یعنی سازمان تعاون روستایی سناریوی بی‌اعتباری تکمیل شد. امری که نشان می‌داد نه شورای عالی بورس، نه سازمان بورس اوراق بهادار و نه حتی وزارت جهاد کشاورزی علاقه‌ای برای کمک به این نوزاد نوپا داشته و سرنوشت مرکزی که کشاورزان و مصرف‌کنندگان بسیاری چشم امید به آن داشتند، یکباره در ابهام فرو رفت. هر چند با استقرار این سازمان در شرکت بورس کالا، این بورس مظلوم موقتا ماوایی گرفت. اما به نظر نمی‌رسید دیگر علاقه‌ای به احیای آن از سوی مرجعی رسمی‌وجود داشته باشد.

تلاش‌های بی‌فرجام

با ادغام دو بورس فلز و کشاورزی و آغاز به کار بورس کالا از مهر ماه ۸۶، کارگزاران بورس کشاورزی به عنوان تنها سرمایه این سازمان منحل شده در حالی که هنوز زخم صدمات مالی، حیثیتی و کاری از بورس قبلی بر دوش داشتند وارد بازار جدید شدند که به نظر می‌رسید به جز تغییرات مدیریتی و البته سازوکارهای نظارتی امید بخش، ابتکار جدیدی برای رونق این بازار اندیشیده نشده است. هر چند با دعوت و اصرار مدیران شرکت بورس کالا از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی آنها در کارگروهی شرکت جستند تا راه‌های قانونی حمایت از کشاورزی در بورس را جست‌وجو کنند، اما پس از رفت‌وآمد‌های مکرر و تفاهم‌نامه‌های امید بخش که می‌توانست سرنوشت بازار کشاورزی را متحول سازد. درست چند روز قبل از اجرایی شدن مصوبات آن با تغییر معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، همه این دستاوردها به روی میز عقیم ماند و سرنوشت این بازار جدید، این بار از سوی وزارتخانه جهاد کشاورزی در ابهام فرورفت.

ساختار تامین و توزیع سنتی کالا

به نظر می‌رسید یکی از مهمترین موانع موجود در حمایت بخش، ساختار تامین کالا در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بزرگترین واردکننده و توزیع‌کننده محصولات پایه و همچنین بزرگترین مرجع خریدهای تضمینی و توافقی کشاورزی باشد، مسوولین این وزارتخانه موافق آن نبودند تا با کاهش تصدی خود در بخش بازار و توزیع محصولات پایه کشاورزی، فضای جدیدی را برای فعالیت بورس بگشاید. شاید این نگرانی که رهاسازی توزیع در این بخش و واگذاری آن به مرکزی دیگر می‌تواند موجب بهم ریختن نظم کهن با همه نارسایی‌هایش باشد، موجب شد تا وزارتخانه نه تنها نسبت به گذشته گامی‌پیش نگذارد که با طرح واگذاری مستقیم دان و نهاده در برابر مرغ و تخم‌مرغ چند قدم نیز به عقب برداشته شد. طرحی ناموفق که امروز نتایج زیان‌بار آن برای دولت به استناد ارقام بدهی پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی قابل اثبات است.

کارشناس بازار سرمایه و مدیر عامل

کارگزاری آتی‌اندیش

ادامه دارد