فولاد سازان در پیچ و خم اجرای مالیات بر ارزش افزوده

حسن مصیب زاده

معمولا دولت‌ها و ملت‌ها هنگام وقوع بلایای طبیعی نظیر زمین لرزه، سیل، خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزی برای یاری رساندن از همدیگر پیشی می‌گیرند. جا دارد دولت مهرورز جمهوری اسلامی ایران در این موقعیت که صنایع و تولید دچار تندبادی بدتر از کاترینا شده، دست یاری به سوی تولید و صنعت دراز کرده و از هم پاشیدگی و از ورشکستگی اینگونه واحدها جلوگیری به عمل آورند. تعطیلی یک واحد تولیدی و صنعتی یعنی بیکاری صدها نفر، لنگ زدن زندگی اقتصادی هزاران نفر و در نتیجه رکود و توقف رشد و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به رکود جهانی و عملکرد دولت‌ کشورهای مختلف که در زمان حال ضمن کم کردن مبلغ مالیات‌ها تسهیلات بدون نرخ سود در اختیار صنایع و ملت خود می‌گذارند، در چنین موقعیتی اجرای قانون مالیات برارزش افزوده که بار مالی برای تولیدکننده و احیانا مصرف کننده دارد، مناسبتی نداشته و سوال برانگیز است.

در قانون تجمیع عوارض مقرر شده بود؛ تولید کننده در موقع فروش کالا ۳درصد مالیات و عوارض تعیین شده را از خریدار اخذ کند، اما خریدار از پرداخت این وجه به هر نحو ممکن طفره رفته و این هزینه را به دوش تولیدکننده انداخت که هزینه مضاعفی به تولید کننده تحمیل شده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، برای تولیدکننده در محدوده مجاز تهران و سایر مراکز استان‌ها سال‌هاست که معافیت مالیاتی لحاظ گردیده و قانون مالیات برارزش افزوده نقض قانون مالیات بردرآمد را به ارمغان آورده است.

برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز احداث کارخانجات تولیدی طبق قانون معافیت در نظر گرفته شده که قانون مالیات بر ارزش افزوده به نحوی قانون معافیت ورود ماشین‌آلات تولیدی را نقض کند.

با توجه به سرمایه و ارزبری صنعت فولاد و مشکلات عدیده تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به نام بیلت که تماما از خارج تهیه می‌گردد، ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده محصول با بیلت وارداتی حدود ۴۰ الی ۶۰دلار می‌باشد که با یک محاسبه سرانگشتی ملاحظه می‌شود هزینه‌های حمل ونقل، تولید و هزینه‌های جاری به مراتب بیشتر از مابه التفاوت مذکور بوده. عملا سود تولید در صنعت فولاد به ویژه در بخش‌خصوصی همیشه کمتر از ۳درصد است. در صورت پرداخت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده سودی عاید تولیدکننده نمی‌شود؛ بلکه دچار زیان و ضرر نیز می‌گردد.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳۰درصد مالیات و عوارض مورد نظر باید. همانند قانون تجمیع عوارض از خریداران دریافت شود که در بازار پرنوسان و بی‌ثبات امروز این امکان وجود ندارد ومشتری به راحتی به کالاهای وارداتی مشابه چینی و غیره رومی‌آورد که بخش‌خصوصی به هیچ وجه توان و امکان رقابت با بخش واردکننده را نداشته و در نهایت صنعت تولید داخل دچار رکود شده و هزینه و زیان هنگفتی به تولیدکننده داخلی به ویژه در بخش خصوصی وارد می‌شود.

در مورد قانون تجمیع عوارض همان‌گونه که استحضار دارید بیش از ۲۰۰ صنف از تولیدکنندگان و صنعتگران مشمول معافیت از پرداخت ۳درصد (مالیات و عوارض در قانون تجمیع عوارض) بودند که مقاطع فولادی نیز جزو معاف‌شدگان بود.

وقتی اصناف بنا به دستور ریاست‌جمهوری از پرداخت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند، تولیدکننده از چه راهی می‌تواند ۳درصد از مصرف‌کننده دریافت نماید؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۴۰کشور جهان اجرا می‌شود، ولی در هیچ یک از این کشورها هزینه فوق‌الذکر به تولیدکننده تحمیل نمی‌شود، بلکه این مبلغ در ذیل فاکتور خرید مشتری به عنوان مالیات بر خرید از خریدار (مصرف‌کننده) دریافت و به خزانه دولت واریز می‌گردد و پرداخت‌کننده مالیات آن را جزو هزینه‌های روزمره زندگی خود محسوب و در اظهارنامه مالیاتی آخر سال جزو هزینه‌ها اعلام می‌کند. ضمن اینکه اینگونه پرداخت‌های مالیاتی از توریست‌ها دریافت می‌شود و کشورهایی که سالانه بالغ بر میلیون‌ها نفر توریست دارند، از این طریق بیشترین سود را کسب و در نتیجه بخش بزرگی از بودجه کشور خود را تامین می‌کنند.

لذا معتقدم که قانون مالیات بر ارزش افزوده بهتر است با سعه صدر در مجلس شورای اسلامی مورد مداقه، نقد و بررسی قرار گرفته و پس از رسیدن به راه‌حل منطقی و مفید به مورد اجرا گذاشته شود.

امید است که مسوولان محترم، تمهیداتی بیاندیشند که به یک ثبات نسبی دلخواه در بازار رسیده و تولیدکننده با لمس امنیت اقتصادی در بازار بتواند با امید و دلگرمی بیشتری کار و خدمات مطلوب را ارائه دهد.

مدیرعامل فولاد البرز تاکستان