فولادسازان و خودروسازان؛
جدال برای بقا
معدنوتوسعه- فولادسازان سعی دارند در دور بعدی مذاکرات قراردادهای سالانه خود با صنایع خودروسازی، قیمتهای فولاد را افزایش دهند و خودروسازان نیز میخواهند فاصله بین قیمتهای نقد کنونی و قیمتهای تثبیت شده برای سال ۲۰۰۸ را که باعث افزایش هزینههای تولید آنان در طول سال شده است، بردارند.
این تحولات زمانی رخ میدهد که تقاضای خودروسازان برای فولاد پایین است.
آرسلور میتال گفته است که در قراردادهای سالانه ۲۰۰۸ اختلاف بین قیمتهای قراردادی و قیمت نقد کنونی ۳۵۰ یورو است و در نظر دارد در مذاکرات سال آینده این فاصله را حذف کند.
تیسن کروپ نیز در نظر دارد در قراردادهای سال ۲۰۰۹ قیمت محصولات خود را هر تن ۱۵۰ـ۱۰۰ یورو افزایش دهد و در پایان ماه اکتبر مذاکرات خود را با خودروسازان آغاز خواهد کرد.
طبق تخمین تحلیلگران، شرکت Corus نیز قیمتهای پایه خود را ۲۰۰ـ۱۴۰ یورو در هر تن افزایش خواهد داد، اما بهنظر میرسد که بهدلیل افت قیمتهای کنونی فولاد این شرکت نتواند بیش از ۱۴۰ یورو قیمتهای خود را بالا ببرد.
بیسابقه
سخنگوی Corus میگوید که بهدنبال یافتن دلایل افزایش بیسابقه قیمتهای مواد اولیه و انرژی در سال گذشته هستیم تا بتوانیم تغییرات سال آتی را نیز پیشبینی کنیم. ما سعی داریم که توان رقابتی خود را حفظ کنیم. اما تولیدکنندگان فولاد در میز مذاکره با مشکل مواجه خواهند شد، چون مصمم به افزایش قیمتها هستند.
تحلیلگری میگفت: آرسلور میتال به این افزایش قیمت خوشبینانه نگاه میکرد و تیسن کروپ نیز به ماهیت تعهدآور قراردادهای سالانه اشاره میکرد. اما زمانی که در سه ماه دوم نتایج عملکردش را اعلام کرد چندان جزئیات موضوع را باز نکرد و اخیرا به جبران هزینهها در سال ۲۰۰۹ اشاره کرده است.
اگرچه این مذاکرات باید سخت باشد، بهنظر میرسد که بعضی از دستاندرکاران در صنعت فولاد مصمم هستند که قیمتهای خود را افزایش دهند و در نتیجه در مذاکره با مشتریان خود جدی برخورد خواهند کرد. یک سهامدار میگوید: شکی نیست که فولادسازان قیمتهای خود را افزایش خواهند داد چون بهرغم پیشبینیهای مختلف اگر فولادسازان قیمتهای خود را با توجه به افزایش قیمتهای مواد اولیه افزایش ندهند ورشکست خواهند شد و در نتیجه مشتریان از جمله خودروسازان چارهای جز پذیرش این افزایش قیمتها ندارند. اما خودروسازان به راحتی نمیتوانند قیمتهای خود را افزایش دهند یعنی افزایش قیمت فولاد را به مشتریان خود انتقال دهند. اگر هر خودروسازی ۱۵۰دلار در هر تن افزایش قیمت فولاد را طبق قرارداد بپذیرد، افزایش تدریجی سالانه برای خودروسازانی مانند مرسدس بنز، بامو ۲۵۰ـ۲۰۰میلیون یورو و برای فولکس واگن ۷۰۰میلیون یورو در هر سال خواهد بود و این افزایش قیمت مواد اولیه فقط برای فولاد نخواهد بود بلکه صنایع پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم و غیره نیز همین وضعیت را خواهند داشت. قیمت فولاد تفاوتی برای قیمت خودرو نخواهد داشت چون حداکثر ۲۰۰پوند به هزینه مشتریان آن افزوده خواهد شد. اما اگر قیمتهای پلاستیک و لاستیک به معادله اضافه شود ناگهان افزایش قیمت به ۱۰۰۰پوند خواهد رسید که روی هزینه مشتریان اثر خواهد گذاشت.
در حال حاضر، زمینههای پیشبینی زیادی وجود دارد که خودروسازان قیمتهای خود را امسال افزایش خواهند داد، اما این یک تصور غیرعملی است. تقاضا در آمریکا و اروپا در حد غیرقابل قبولی پایین است و چین گزارش کرده است که در ۳ سال اخیر فروش تا این حد منفی نبوده است اگرچه این اتفاق ممکن است پس از المپیک رخ دهد. اما چگونه خودروسازان میتوانند با وجود چنین افت تقاضایی قیمتهای خود را افزایش دهند.
شرکتهای خودروسازی، امسال تولیدات خود را کم کردهاند تا بتوانند از هزینههای تولید خود بکاهند که در این راستا مصمم هستند که نیروی کار خود را نیز کاهش دهند.
کارخانه خودروسازی رنو میخواهد ۴هزار نفر را در فرانسه امسال بیکار کند. شرکت BMW در نظر دارد در سطح جهانی از تولیدات خود ۲۰هزار دستگاه و شرکت دایملر ۴۵هزار دستگاه بکاهد که بهنظر اقدام درستی نیست.
بعضی از خودروسازان میخواهند امسال قیمتهای بعضی از مدلهای خود را بالا ببرند، ولی به هرحال بهدلیل پایین بودن تقاضا اندکی محتاطانه عمل میکنند. نمایشگاههای خودرو میگویند که تقاضا پایین است و خرید و فروش کمتر از حد معمول است، اما فروشندگان خودرو میخواهند افزایش قیمتهای خود را به یکبار در سال محدود کنند، اما بعضی از مدلها به ۲ تا ۳ بار در سال رسیده است. قیمت Renault Twingo از ۷هزار و ۵۰۰پوند به ۸هزار و ۳۰۰پوند رسیده است. بعضی از شاهدان صنعتی پیشبینی میکنند که قیمت خودروهای کمسوخت بهتدریج افزایش خواهد یافت که تقاضا برای این دسته از خودروها کاهش نخواهد داشت.
خودروسازان نیز بهدنبال کاهش وزن اتومبیل و حذف بعضی از ملحقات و تزئینات آن هستند. اما جایگزین کردن فولاد با دیگر مواد یک گزینه اقتصادی نیست. فولاد بالغ بر ۵۵ـ۵۰درصد وزن یک خودرو را بهخود اختصاص داده است. خودروسازان در آینده یقینا وزن خودرو را از طریق جایگزین کردن پلاستیک و آلومینیوم بهجای فولاد کم خواهند کرد که اقدامی سخت است. اولا این مواد گران هستند. ثانیا بهدلایل فنی این مواد را میتوان در بخشها و قطعات کوچک یک خودرو استفاده کرد.
ماده ارزانی وجود ندارد که بتوان بهعنوان جایگزین از آن استفاده کرد. بخش غیرفولادی یک خودرو افزایش تدریجی خواهد داشت.
مذاکره
در مقطع کنونی عاملی که مانع غرق شدن خودروسازان شده است وجود فولادسازان در بازار است که خودروسازان را مجبور کرده است تا در مذاکرات سالانه، قیمتهای خود را کاهش دهند.
در ابتدای سال بهنظر میرسید که فولادسازان تا پایان سال میتوانند قیمتهای خود را افزایش دهند، اما در حال حاضر که قیمتهای فولاد دیگر افزایشی ندارد، خودروسازان بهجای عقد قرارداد سالانه منتظر ماندند تا ببینند روند قیمتها چگونه خواهد بود چون در گذشته که قیمتها بالا میرفت همین وضع پیش میآمد.
کارشناسان میگویند: فولادسازان در مذاکرات افزایش قیمت قراردادها کار سختی را در پیش خواهند داشت.
آرسلورمیتال سعی داشت که در قراردادهای سال ۲۰۰۸ قیمت هر تن محصول خود را ۱۶۰ یورو افزایش دهد، اما بعضی از خودروسازان آن را پذیرفته و برخی آن را نپذیرفتند.
پیشبینی هزینه مواد اولیه فیات از ۳۰۰میلیون یورو به ۹۰۰میلیون یورو افزایش (در نیمه سال) یافت، حال آنکه پیشبینی هزینه پژو و رنو در نیمه سال از ۳۰۰میلیون یورو فقط به ۴۰۰میلیون یورو افزایش نشان میدهد. اگرچه این یک پیشبینی است، اما میتوان گفت که فیات افزایش قیمت را پذیرفته ولی دیگر خودروسازان آن را نخواهند پذیرفت. این بدین مفهوم است که در سال ۲۰۰۹ هزینه بعضی از خودروسازان افزایش قابل ملاحظهای خواهد داشت.
اثرات افزایش هزینهها برای خودروهای معمولی نه چندان شیک مانند رنو افزایش بیشتری خواهد داشت چون سوخت این مدل ماشینها پایین است و بستگی زیادی به شرایط اقتصادی دارد. اما صنعت خودروسازی انگلیس ضربه سنگینتری خورده است. ماه گذشته فروش انگلیس ۱۹درصد تنزل داشته است. اگرچه در ماه اوت همیشه فروش بهدلیل پلاکهای جدید خودرو که در ماه سپتامبر بیرون میآید افزایش جرقهواری از خود نشان میدهد ولی به هرحال کاهش ۱۹درصدی کاهش شدیدی است.
متال بولتن میگوید: بازار اتومبیل یکی از بدترین قربانیان بازار کالا بوده است. با بالا رفتن قیمت بنزین داشتن ماشین بسیار گران تمام میشود. در راس این نگرانیها بالا رفتن قیمت مواد نفتی و مواد غذایی است که مشتریان را به این کار وامیدارد که در حال حاضر خریدی نداشته باشند. رابینسون مدیر صنایع خودروسازی خواسته است که نرخ بهره در انگلیس کاهش پیدا کند تا اقتصاد جانی به خود گرفته و مشتریان آرامش روانی خود را بازیابند. مدیر مذکور اضافه میکند، خرید اتومبیل پس از خانه دغدغه دوم اقتصادی مردم در زندگی است و اگر نرخ بهره کاهش یابد مردم راحتتر میتوانند خودروی مورد علاقه خود را بخرند. اما کارشناسان اقتصادی میگویند، کاهش نرخ بهره روی بازار خودرو اثری نخواهند گذاشت. کاهش نرخ بهره هیچ ثروت و پول فوقالعادهای را با خود به همراه نخواهد آورد و در حقیقت تورم ایجاد میکند که هماکنون ۵درصد است. زیربنای اقتصادی انگلیس مانند اسپانیا و ایرلند همواره به بازار مستغلات متکی است و خودروسازان بالاجبار باید تولید و نیروی انسانی خود را کاهش داده یا اینکه در ۱۸ ماه آینده قیمتهای خود را بالا ببرند.
ارسال نظر