فولاد و نحوه نرخ گذاری

حسن مصیب زاده

این روزها بازار آهن شرایط جدیدی را تجربه می‌کند، کارخانه‌های فولادسازی دولتی با استفاده از مواداولیه ارزان امکان عرضه فولاد در بورس کالا را دارند، ولی با توجه به تولید محدود مقاطع فولاد توسط کارخانه‌های دولتی که کمتر از ۵۰درصد مصرف سالانه کشور را پوشش می‌دهد، تامین بیشتر از ۵۰درصد نیاز مقاطع فولادی از طریق بخش‌خصوصی با شمش بیش از یک‌هزار و یکصددلار و واردات مقاطع توسط واردکنندگان از خارج با قیمت بیش از یک‌هزار تومان سیاست کنترل بازار آهن را با مشکل مواجه می‌کند. قبل از تاسیس بورس‌فلزات کارخانه‌های دولتی یا قیمت‌گذاری محصولاتشان توسط شورای عالی اقتصاد، کالا عرضه می‌‌کردند که در آن زمان آخرین قیمت مقاطع حدود ۲۵۶تومان تعیین شده بود که خریداران عمده از کارخانه‌ها به قیمت تعیین شده بیش از ۵۰درصد سود را از فروش می‌بردند درنتیجه رانت بسیار بالایی را عده‌ای تصاحب کردند و کارخانه‌ها برای تامین حقوق کارکنانشان و تامین مواداولیه با مشکل مواجه بودند. با تاسیس بورس‌فلزات و شفاف‌سازی قیمت‌ها در اثر عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری توسط شورای‌عالی اقتصاد لغو شد و تولیدکنندگان دولتی با فروش آزاد نفس راحتی کشیدند. از درآمد حاصله که قبلا نصیب رانت‌خواران بود طرح توسعه کارخانه‌ها را راه‌اندازی کردند و مشکل پولی واحدها با فروش مستقیم در بورس‌فلزات تقریبا حل شد.

با توجه به موارد فوق اگر نیمی از نیاز کشور به آهن‌آلات از سوی بخش‌خصوصی تامین شود بازار آهن متعادل خواهد شد این مقوله در شرایطی امکان‌پذیر است که مواداولیه در اختیار این بخش قرار گیرد. در غیر این صورت قیمت فولاد در ایران دونرخی می‌شود به طوری که تفاوت قیمت در بازار رسمی و غیررسمی زیاد خواهد شد و ماحصل این می‌شود که بخش‌خصوصی متضرر شده؛ از طرفی هم از سود فروش فولاد واحدهای دولتی عده‌ای به رانت خواهند رسید و سود زیادی نصیبشان می‌شود.