سیاوش سلیمانی *

بدون شک روزهای هفته گذشته، روزهای به یادماندنی برای کلیه دست‌اندرکاران بازار آتی بود. روزهایی تلخ که رد آن تا مدت‌ها خاطر فعالان این بازار را مکدر خواهد کرد: - فروشندگانی که به علت رشد نجومی قیمت سکه، بسیاری از دارایی‌های خود را از دست رفته می‌دیدند و گاه حتی تا چند برابر سرمایه اولیه خود نیز ضرر کردند.

- کارگزارانی که تمامی زحمات خود را در حوزه‌های مختلف بورس کالا متاثر از ضربه‌های بعضا هنگفتشان در از دست دادن وثائق خود نزد بورس کالا بر باد رفته می‌انگاشتند.

- خریدارانی که شاهد وضع قوانینی جالب و در عین حال بی‌نظیر از سوی بورس کالا بودند. از ابطال معاملات گرفته تا توقف معاملات در روز دوشنبه و از همه جالب‌تر انحصاری کردن اتخاذ موقعیت خرید برای خروج فروشندگان قبلی از موقعیت خود که بدون اعلام قبلی از سوی بورس موجب سقوط قیمت‌ها در بورس شد و با افزایش وجه تضمین، خریداران را مجبور به خروج از موقعیتشان کرد.

- مسوولان بورس کالا که خود را در بحرانی می‌دیدند که دستاوردهای چندساله‌شان را به شدت تهدید می‌کرد و نه آن را راه پیش بود نه راه پس.

- مسوولان سازمان بورس که قبلا به خاطر بازار آتی و قیمت‌‌های آن تحت فشار سایر ارگان ها قرار گرفته بودند، تحت فشار مضاعف به خاطر ضرر کارگزاران قرار گرفتند.

- معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری که روزهای پراسترسی را پشت سر گذاشتند و در برابر قوانین بورس پاسخی در برابر مشتریان خود نداشتند و گاه خارج از حدود قانونی و چارچوب اخلاق مجبور به انجام معاملاتی برای مشتریان دارای اخطاریه افزایش وجه تضمین شدند که برخلاف خواست آنان و گاهی بدون هماهنگی با آنها بود.

«بدعت‌های جدید بورس»

۱- چقدر چنین قانونی برای شما منطقی است؟

«از روز چهارشنبه برای اتخاذ هر موقعیت فروش جدید، وجه تضمین اولیه‌ای برابر با ۷۰۰ هزار تومان و برای اتخاذ هر موقعیت خرید جدید، وجه تضمین اولیه‌ای برابر ۷ میلیارد تومان لازم است.»

تعجب نکنید! این تصمیمی بود که همگان را شوکه کرد. عدم امکان باز کردن موقعیت خرید معادل وجه تضمین اولیه بی‌نهایت برای موقعیت خرید است! بازار روز چهارشنبه بازاری بود که بازیگران آن فقط می‌توانستند برای ورود به بازی بفروشند! نمی‌توانستند بخرند!

تصمیمی که در طول تاریخ بازارهای مالی فقط در بازار آتی خودمان عملی شده است و بدون شک این افتخار نصیب ما شده است که بازاری داشته‌ایم که در آن خرید کردن ممنوع و فروش استقراضی (Short sell) آزاد اعلام شده است.

تصمیم معکوس در بازارهای جهانی مسبوق به سابقه بوده است، هنگامی که در افت شدید و سقوط شاخص‌های سهام امکان فروش استقراضی از فعالان گرفته می‌شود، اما اینکه امکان خرید از فعالان گرفته شود رکوردی منحصر به فرد است که در اختیار ماست. جالب این است که این تصمیم قبل از ساعت رسمی معاملات اعلام نشده بود!

و جالب‌تر از آن این است که نرم‌افزار معاملاتی و کد برنامه آن مطابق این تصمیم تغییر کرده بود که خود نشان‌دهنده آن است که این تصمیم با فاصله زمانی مناسب تا شروع معاملات محقق شده بود.

در هر صورت بایستی به تصمیم‌گیرندگان بورس برای چنین ابتکاری تبریک گفت که توانست رشد قیمت‌ها را متوقف و خریدارانی که به قیمت‌های پایین‌تر راضی به خروج از موقعیتشان نبودند، به خروج حتی در قیمتی پایین‌تر مجبور کرد. ادامه این روند در روزپنج‌شنبه آنها را از ترس زیان بیشتر و قرار گرفتن در محدوده اخطاریه افزایش وجه تضمین (مارجین کال) در روز شنبه مجبور به فروش بیشتر کرد تا آنجا که قیمت‌ها را در سررسید اردیبهشت و تیر با صف فروش و اختلاف ۶ هزارتومانی به پایان رساند.

۲- رفتار تبعیض‌آمیز و به عبارتی بدعت‌هایی جدید که از سوی سازمان وضع شدند به نوبه خود جالب توجه است:

ابطال معاملات بازار جبرانی سررسید اردیبهشت ماه در روز شنبه؛ دستور به تعطیلی موقتی معاملات در روز دوشنبه، اولویت دادن به مشتریان دارای اخطاریه وجه تضمین در قرار گرفتن در صف، همگی تصمیماتی قانونی هستند، اما جای سوال دارد:

«چرا زمانی که قیمت‌ها در سررسید تیرماه از ۸۶۰ هزار تومان تا ۶۹۹ هزار تومان افت کرد، هیچ یک از این قوانین به نفع خریداران به اجرا گذاشته نشد اما حالا که قیمت‌ها در سررسید تیرماه از ۷۰۰ هزار تومان به همان ۸۵۰ هزار تومان قبلی رسیده است، هر روز قوانینی جدید وضع می‌شود.»

شائبه نفوذ کارگزاران در سازمان به علت جلوگیری از ضرر بیشتر و حتی جلوگیری از ضرر خود بورس (هنگامی که ضرر و زیان کارگزاران از وثائق آنها نزد بورس بیشتر شود) توجیهی مهم در اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای است که از بدو تاسیس این بازار تا به حال سابقه نداشته است. در هر صورت این تصمیمات زمانی که بورس کالا مسوولیت انجام معاملات اوراق سلف استاندارد موازی نفت را برعهده خواهد گرفت، از سوی مقام ناظر بورس جای تعجب بسیار دارد و موجبات دلسردی وعدم اعتماد معامله‌گران به بازار مشتقه را به همراه خواهد داشت.

امید برآن است که در راه‌اندازی هر بازار مشتقه مالی جدید علی‌الخصوص ابزارهایی که از اهرم (leverage) بهره‌مند هستند همه جوانب سنجیده شود تا بعدها نیاز به حل بحران از طریق تصمیمات یکسویه نباشد.

*کارشناس بازار آتی