حمیدرضا شوشتریان *
به گفته مدیران بورس کالا تنها یک درصد از کالاهای معامله شده در بورس کالا، کشاورزی است‌این در حالی است که ۱۷ محصول در فهرست کالاهای رینگ کشاورزی وجود دارند که بررسی معاملات نشان می‌دهد فقط خرید و فروش ذرت، گندم، جو،‌ کنجاله‌ها و به تازگی برنج و شکر در تالار کشاورزی نیز معامله می‌شود.

طی شش ماه اول سال گذشته، تنها یک میلیون و213 هزار و 141 تن کالا در رینگ پرظرفیت کشاورزی کالا معامله شده که امسال همین میزان نیز با کاهش 75 درصدی ارزش این معاملات مواجه شده ‌است.
شاید هنوز کسانی باشند که معتقدند اگر سازمان بورس کالای کشاورزی منحل نشده و در بورس کالا ادغام نمی‌شد، جایگاه کشاورزی در بورس از حال و روز به مراتب بهتری از امروز برخوردار بود. صرف‌نظر از آن که در سال‌‌های طلایی ۸۳ تا ۸۶ حجم معاملات واقعی سازمان بورس کشاورزی نیز عددی نبود، اما باید گفت حقیقتی نیز در ‌این سخن نهفته و آن ‌این که بورس کشاورزی در زمانی که مستقلا اداره می‌شد به ناچار متولی هم داشت که حداقل نگران آمار خود باشد.همچنین در آن زمان وزارتخانه کشاورزی، خود را تا حدودی مسوول فعال کردن بازاری می‌دانست که خود در تاسیس آن نقش اساسی داشت، اما اکنون به نظر می‌رسد نه شرکت بورس کالاها و سازمان بورس اوراق بهادار و نه حتی وزارتخانه کشاورزی دغدغه‌ای ندارند که ‌این طفل نوپا با همان قد وقواره اولیه رها شود. هرچند بعضا اخباری از تصمیمات جدید برای فعال‌سازی‌ این بخش از بورس منتشر می‌شود که به نظر می‌رسد بیشتر پاسخ مقطعی به انتظارات باشد. در ادامه همین تصمیمات چندی پیش رسانه‌‌ها خبر موافقت وزیر کشاورزی برای احیای همان کمیته‌‌های سابق کارشناسی را منتشر کردند، کمیته‌‌هایی که تاکنون چند بار برگزار و به فراموشی سپرده شده است.
با‌ این حال همواره‌ این پرسش مطرح است که به راستی‌ آیا همه کلیدهای ‌این قفل در اختیار وزارت کشاورزی یا شرکت بورس کالا است. آیا چنانچه وزیر به قول خود وفا کرده و چند قلم خرید تضمینی را هم به بورس هدیه کند و یا به مدد دست‌اندرکاران شرکت بورس کالا چند کالای تازه ازجمله شیر و مرغ و غیره با نوشتن امیدنامه و تصویب پذیرش آن بورس رونق می‌گیرد؟
چگونه بازار محصولات فلزی و شیمیایی در بورس شکل گرفت:
آن زمان که بورس فلزات با دعوت و دستور موکد وزیر وقت، در سال 1382 شکل گرفت و تولیدکنندگان اصلی که اکثرا دولتی بودند، سیستم حواله نویسی خود را جمع کرده و در ساختمان تازه تاسیس و به صورتی جدید، البته با سازوکاری شفاف و ظاهر رقابتی و غیرخودمانی‌تر، خریداران را به صف کنند، بورس فلزات به این شکل متولد شد، قد کشید.همین روند را گروه مواد شیمیایی در شرکت بورس کالا تجربه کرده و با پا در میانی مسوولان وقت، واحد بازرگانی پتروشیمی‌یکی از دفاتر خود را به ساختمان بورس کالا منتقل کرد تا به زعم برخی شفاف کار کند.البته بورس کالا نیز خدمتی متقابل به وزارتخانه‌‌های ارائه ذی‌ربط داد واین سازو کار محملی شد برای آزادسازی قیمت محصولاتی که در سیستم سهمیه‌بندی مرسوم، یارانه‌ای بودند. همچنین نباید فراموش کرد تلاش بی‌وقفه در ساماندهی بازارو کشف قیمت، مهم‌ترین دستاورد بورس کالا بوده که به راحتی به دست نیامده و تا‌کنون موانع و مقاومت‌‌های زیادی را از برابر خود برداشته است، اما ‌این که چرا در مقابل کارنامه کاملا موفق بورس در رینگ‌‌های فلزی، شیمیایی و آتی سکه، چرا باید شاهد رکود معاملات کشاورزی بود، خود داستان مفصلی دارد.با‌ این حال یک پرسش همیشه ذهن را آزار می‌دهد.اگر روزی اجبار عرضه در بورس کالا از تولیدکنندگان بزرگ دولتی فلز وشیمیایی سلب شود و تسهیلات حمایتی نیز مشروط به حضور در بورس نباشد آیا آنها همچنان علاقه‌مند به حضور در‌ این بازار خواهند بود؟هر چند بورس کالا مکانیزمی ‌را طراحی کرده که سازوکاری روشن برای کشف قیمت را تا حدودی اجرایی کرده، اما‌ این همه کار نیست. بورس کالا در فقدان یک اقتصاد باز متصل به بازار جهانی و ابزار مشتقه، قدرت ‌ایجاد فضای کاملا رقابتی و جذابی را ندارد. با‌ این حال مفهوم ‌این گفته آن نیست که بود ونبود بورس کالا یکی است بلکه به عکس، سخن آن است که برای استمرار و عمق بخشیدن به بورس کالا باید به دنبال سازوکارهای بیشتری که در بورس‌‌های جهانی معمول است، رفت.پرسش دوم
‌اینجا است که‌ آیا روند موجود به غیر از تنظیم روابط عرضه و تقاضای نقدی کمکی به تولید می‌کند؟ به عبارتی دیگر‌ آیا تولیدات فلزی و شیمیایی می‌تواند از ‌این بازار خط گرفته و در مسیر تولید خود اصلاحاتی به عمل آورده و برای مصرف واقعی کشور برنامه‌ریزی کند.حداقل تا وقتی که معاملات مبتنی بر قرارداد‌‌های آتی شکل نگرفته پاسخ چندان روشنی را نباید از‌ این پرسش انتظار داشت.اکنون به رینگ کشاورزی بازگردیم. کارشناسان تنها یک درصد از بازار کشاورزی در بورس معامله می‌شود که اگربخش کوچکی از ‌این معاملات به بورس بیاید می‌تواند از معاملات فلز و مواد شیمیایی پیشی گیرد. چرا با وجود ‌این ظرفیت، وضع رینگ کشاورزی آن‌چنان وخیم است که هر از گاهی با تزریق چند هزار تن گندم صادراتی با قیمتی کمتر از بازار به ‌این رینگ احساس فعالیت القا می‌شود. چرا ‌این حجم عظیم معاملات در چرخه بورس وارد نمی‌شود.یک پاسخ سریع و بدون درنگ‌این است: به دلیل آن که بیش از ۹۰ درصد تولید و واردات در اختیار بخش خصوصی است. دقیقا عکس مالکیت در حوزه مواد فلزی و شیمیایی که عمدتا دولتی است. بی‌تردید در ‌این بخش با یک دستور نمی‌توان تولیدکننده و واردکننده را به‌این بازار سرازیر کرد مگر آن که دولت مشوق‌‌ها یا تسهیلاتی ‌ایجاد کند که تا قبل از آن نبوده است.
ویژگی ساختار بازار محصولات پایه کشاورزی کشور:
۱- ساختار مالکیت کشاورزی کشور پراکنده و تولید و توزیع غیر منسجم است.
2- نقدینگی در بازار کشاورزی بسیار اندک بوده و متکی برتسهیلات بانکی یا اخذ وام‌‌های شخصی با بهره‌‌های کلان از دلالان است.
۳- بیمه‌‌ها هنوز نتوانسته اند وارد حوزه حمایت ازتضمین قیمت در محصول نهایی تولیدکنندگان شوند.
4- واردکنندگان محصولات پایه کشاورزی به دلیل سیاست‌‌های متغیر دولت به ویژه در تعیین تعرفه‌‌ها، نوسان نرخ ارز و تصمیمات شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی قادر به پیش‌بینی نبوده و همین امر‌این بازار را برای آنها پر ریسک کرده است.
۵- عمده معاملات در بازار کشاورزی نه بوسیله تولیدکنندگان و واردکنندگان بلکه به وسیله واسطه‌‌ها صورت می‌گیرد و آنها علاقه‌ای به افشای هویت خود ندارند.
ضعف‌‌های ساختاری بورس کشاورزی از ابتدا تاکنون:
۱- بورس کشاورزی در مقایسه با سال‌‌های ۸۴ تا ۸۶ که بعضا از اعتبارات بانکی استفاده می‌کرد اکنون یا کاملا بی‌بهره از آن بوده یا اعتبارات به شکل محدود در اختیار کارگزاری‌‌های منتسب به بانک‌ها و مشتریان آنها قرار دارد.
2- عملکرد بورس کشاورزی در سال‌‌های قبل از ادغام نگران کننده بوده و برخی تخلفات اتاق پایاپای آن بورس که منجر به ضرر و زیان عده‌ای از کارگزاران و مشتریان شد خاطره خوبی را در صحت انجام معاملات به جای نگذاشته است.
۳- فقدان حمایت وزارتخانه بزرگ کشاورزی از ورود کالا در اموری که در اختیار دارد همچون خرید‌‌های تضمینی، توافقی و توزیع و پیشتاز نبودن مسوولین آن عاملی مهم در این بازدارندگی است.
4- فقدان حضور بازارسازها (market maker) در ‌این بازار در مقایسه با حضور‌این بازیگردانان نظیر شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌و شرکت‌‌های فولادی از جمله خلل در ساختار بورس کشاورزی است.
۵- کمبود کارگزاران تخصصی در ‌این حوزه که غالبا آنها نیز جذب بازار‌‌های موازی به ویژه طلا شده‌اند، از جمله عوامل کاهش دهنده رونق است.
6- گرایش سازمان بورس اوراق به اعطای مجوز کارگزاری‌‌ها به بانک‌‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی که علاقه چندانی به بخش‌‌های کم بازده و پردردسر ندارند. عامل مهم دیگر کم رونقی است.
در برابر ‌این حجم مشکلات بدیهی به نظر می‌رسد که مسوولین سازمان بورس و شرکت بورس کالا وقت خود را صرف بخشی از کار کند که پرسودتر باشد. آن هم وقتی که وزارتخانه تخصصی کشاورزی برای رونق ‌این بورس تلاشی نمی‌کنند و مصرف‌کننده‌ای نیست که معطل حواله و سهمیه‌ای باشد.
راه‌های بهبود رینگ کشاورزی:
بی‌تردید تاکنون باید مشخص شده باشد که برای حرکتی مستمر در رینگ کشاورزی بورس، کار به سهولت آنچه در رینگ فلزی و شیمیایی به وقوع پیوست نیست. در ‌این دو حوزه، تولیدکنندگان دولتی یا بخش بازرگانی آنها بازار را هدایت می‌کنند اما در ‌این بخش متولی واحدی وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه تهیه بسته‌ای حمایتی است که برای اجرای آن مشارکت و هماهنگی سازمان‌های مختلفی را لازم دارد. فهرست برخی از ‌این اقدامات به شرح ذیل است.
1- ورود بانک‌‌ها به حوزه اختصاص اعتبار خرید به مصرف‌کنندگان و خریداران محصولات پایه دامی‌ و کشاورزی برای انجام معاملاتی که از طریق بورس انجام می‌گیرد. همچنین سوق دادن سرفصل‌‌های اعتبار بانکی سلف محصولات کشاورزی از طریق بورس. در‌این بخش پیشنهاد می‌شود تابلو دومی ‌طراحی شود یا مکانیزمی ‌چون فرابورس پیش‌بینی شود تا امکان تبادلات ساده فراهم شود.
۲- ورود بیمه‌‌ها به حوزه پوشش ریسک قیمت به ویژه برای تولیدکنندگان و خریدارانی که قصد مبادله کالای خود در بورس را دارند، ضروری به نظر می‌رسد.
3- حضور قوی نهاده‌های مالی از جمله‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و همچنین شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی در مالکیت و فعالیت‌های حرفه‌ای معامله‌گری و بازارگردانی، ‌این امکان را به وجود خواهد آورد که در سال ‌جاری بورس کالای کشاورزی به عنوان یک بازار بزرگ در کشور مستقل ایجاد شده و به مرور توسعه و تکامل یابد.
۴- راه‌اندازی معاملات تحویل آتی و فیوچرها و اختیار معامله برای ورود سرمایه به ‌این بازار وهمچنین، برنامه‌ریزی کشاورزان برای تولید، بازرگانان برای واردات و صادرات، تولیدکنندگان صنایع تبدیلی برای خرید مواد اولیه ویژگی دیگر معاملات آتی در بخش کشاورزی کمک به کشف قیمت محصول به ویژه در مورد محصولاتی که مستقیما متأثر از قیمت آن در بورس‌‌های جهانی نیست.
5- ورود صندوق حمایت از توسعه برای تامین سرمایه و شرکت خدمات حمایتی برای عرضه کود و سم و بذور به بورس کالا، به ویژه آنکه براساس تبصره 4 ماده 6 قانون بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی که از سوی ‌این وزارتخانه به عنوان کالاهایی با خرید تضمینی اعلام و به صورت تضمینی خریداری شده‌اند، باید در بورس عرضه و معامله شوند به طوری که مصرف داخلی در رینگ کشاورزی و مازاد آن در رینگ صادراتی بورس عرضه شود.
۶- نقش آفرینی بازارسازان دولتی و نیمه دولتی و اتحادیه‌‌ها به ویژه از سازمان تعاون روستایی که با مکانیزم‌ ایجاد صندوق ذخیره به کنترل بازار مبادرت کنند.
7- الزام یا تشویق واردکنندگان ذی‌ربط برای عرضه اولیه کالاهای خود در بورس و امتیازدهی به کارگزارانی که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند.
طبق وعده وزیر جهاد کشاورزی امسال باید حجم کالاهای کشاورزی عرضه شده در بورس به بیشترین میزان خود برسد. حتی برخی از نمایندگان مجلس با اذعان به مشکلات ‌این بخش، اعتقاد دارند فعال‌سازی بازار و رونق آن نیازمند همکاری
همه جانبه قوه مجریه است؛ زیرا تا زمانی که دولتی‌ها معاملاتشان را به‌این بازار موکول نکنند نباید انتظار حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را داشت.همانگونه که ملاحظه می‌شود تهیه‌ این بسته حمایتی و از همه مهم‌تر اجرای آن به سادگی معاملات فلزی، پتروشیمی‌و طلا در بورس نیست. نباید فراموش شود که شاخص موفقیت بورس در کشور، ساماندهی به بازار پراکنده و غیرمنسجم محصولات اساسی کشاورزی با دست‌اندرکاران متعدد و پایان بخشیدن به دغدغه مستمر چرخه تولید و مصرف غذا است، در غیر‌این صورت اجرای سیستمی ‌شبیه توزیع حواله، کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد.
*کارشناس بورس کالا