جواد فلاح
در ماه‌های اخیر تغییرات لحظه‌ای در نرخ ارز و ریسک ناشی از آن به یکی از مباحث جنجال‌برانگیز در میان صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل شده است و بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی از وضعیت ناپایداری که در بازار ارز به وجود آمده است گلایه‌مند می‌باشند.

سوالی که در میان این گلایه‌ها شاید کمتر به آن توجه شده است این است که آیا نوسانات نرخ ارز فقط در ایران روی می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش مقایسه‌ای ساده بین آمار نرخ ارز در ایران و ترکیه به عنوان کشوری همسایه و در حال توسعه انجام شد. نتایج نشان داد در 6 ماهه اخیر ضریب تغییرات نرخ لیر ترکیه در مقابل دلار 5/5 درصد بوده در حالی که ضریب تغییرات نرخ ریال در مقابل دلار 5/4 درصد بوده است. همچنین اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ در بازه مذکور در ترکیه 4/20 درصد و در ایران 2/19 درصد بوده است. به عبارت بسیار ساده‌تر نوسان نرخ ارز در کشور همسایه که به اذعان سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی در سال‌های اخیر از نرخ رشد بالایی برخوردار بوده است (در سال 2010 با نرخ رشد 2/8 درصد رتبه 16 در میان 215 کشور دنیا را داشته است)، بیشتر از کشور ما بوده است. متغیرهای فوق برای رئال برزیل نیز محاسبه شد و نتایج نشان داد ضریب تغییرات نرخ رئال(brl) در مقابل دلار 6/5 درصد و اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ در بازه مذکور 5/23 درصد بوده است که آمار مذکور نیز تایید می‌کند نوسان نرخ ارز در برزیل به عنوان یکی دیگر از کشورهای در حال توسعه بیشتر از ایران بوده است.
بررسی ساده فوق نشان می‌دهد وجود نوسان در نرخ ارز منحصر به ایران نیست، پس چرا کشورهایی چون ترکیه با بیش از ۳۵۲ میلیارد دلار و برزیل با بیش از ۴۷۸ میلیارد دلار تجارت کالا و خدمات در سال ۲۰۱۰ و با دارا بودن نوسان بالا در نرخ ارز پیشتاز رشد اقتصادی در جهان می‌باشند؟ پاسخ این پرسش نیز بسیار ساده است: ایجاد ابزار‌های مالی مناسب برای امکان پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز نظیر قراردادهای آتی ارز در بورس مشتقات ترکیه (TURKDEX) و بورس BM&F برزیل.
معاملات آتی ارز برای اولین بار توسط بورس بازرگانی شیکاگو (CME)، به عنوان یک بورس کالایی، در سال1972 میلادی راه‌اندازی شد. براساس قرارداد آتی ارز فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از یک ارز مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن ارز را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات نرخ ارز در ایران، وجود بازار نقدی قوی برای ارز، علاقه‌مندی سفته‌بازان به انجام معاملات ارز، استاندارد بودن ارز به عنوان یک دارایی پایه برای انعقاد قرارداد آتی روی آن و عدم نیاز به وجود عرضه‌کننده‌ای خاص نظیر بانک مرکزی، مسوولان بازار سرمایه در کنار مسوولان بانک مرکزی بتوانند با راه‌اندازی معاملات آتی ارز ابزاری ارزشمند برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز ایجاد کنند تا در این بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ آتی ارز نیز به صورت شفاف و منصفانه کشف نرخ شود.
البته در این زمینه باید به تجربه نه‌چندان موفق نظام بانکی در راه‌اندازی پیمان آتی ارز در اوایل تابستان سال گذشته نیز اشاره‌ای شود، ابزاری که در صورت موفقیت در راه‌اندازی می‌توانست به عنوان یکی دیگر از ابزارهای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گیرد. در مورخ 29/04/1389 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی
ارز- ریال به بانک‌ها ابلاغ کرد که به بانک‌ها اجازه داد مقدار معینی ارز یا ریال را به نرخ آتی ارز در سررسیدی معین در آینده معامله کنند. با وجود اینکه انتقادات زیادی نسبت به این نوع معاملات در آن زمان منتشر شد، ولی همه‌ منتقدین وجود چنین ابزاری را بهتر از نبود آن تلقی کردند، اما با گذشت بیش از یکسال از ابلاغ این آیین‌نامه مسوولان یک بانک تخصصی که مدعی هستند اولین بانکی هستند که اقدام به ارائه خدمت جدیدی با عنوان «پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق معاملات آتی ارز به ریال» کرده‌اند، ‌اعلام داشتند در حال حاضر به دلیل نوسان شدید نرخ ارز و وجود ریسک بالا برای بانک، این خدمت برای مشتریان ارائه نمی‌گردد.
شاید تجربه فوق این سوال را در ذهن برخی از خوانندگان ایجاد کند که قراردادی که در بانک‌ها با شکست مواجه شده است می‌تواند در بورس موفق باشد؟ پاسخ به این سوال نیز بسیار ساده است، عدم امکان خروج از قرارداد و واگذاری تعهدات به شخص ثالث در صورت افزایش زیان ناشی از قرارداد و در نتیجه وجود ریسک بالای این قراردادها برای بانک، نبود امکان امکان ورود سفته‌بازان به این بازار و نبود امکان آربیتراژ بین بازار نقد و آتی برای بانک‌ها عمده عوامل عدم رونق این بازار بوده‌اند.
لازم به ذکر است دو گروه فوق عامل رونق‌گرفتن قراردادهای آتی در بورس‌های آتی سراسر جهان بوده‌اند که به عنوان مثال رونق معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران نیز مدیون حضور فعال این دو گروه در معاملات این بورس بوده است. سفته‌بازان کسانی هستند که با خرید و فروش قراردادهای آتی صرفا به دنبال کسب سود می‌باشند. هرگاه این معامله‌گران بر اساس محاسبات خود به این نتیجه برسند که ممکن است در آینده قیمت قرارداد آتی کاهش یابد، اقدام به فروش قراردادهای آتی می‌نمایند و برعکس زمانی که پیش‌بینی کنند که قیمت آتی افزایش می‌یابد، در موقعیت تعهدی خرید قرار می‌گیرند. این معامله‌گران سعی می‌کنند با پذیرش ریسک، از نوسان قیمت بهره‌برداری نمایند، البته چه بسا در مواردی نیز ممکن است به دلیل انتظارات نادرستی که از سیر تحول قیمت‌ها در بازار دارند، متضرر شوند.
معامله‌گرانی که با هدف کسب سود آگاهانه به استقبال ریسک می‌روند اصطلاحا سفته‌باز نامیده می‌شوند. این گروه به گرمی‌ و رونق معاملات در بورس کمک می‌کنند، زیرا با حضور فعال در بازار معاملات آتی و خرید و فروش سریع قراردادها، حجم معاملات را افزایش داده و این امکان را برای پوشش‌دهندگان ریسک فراهم می‌کنند که بتوانند در زمان دلخواه موقعیت مورد نظرشان را در بازار اتخاذ نمایند. فعالیت سفته‌بازان موجب می‌شود که احتمال وجود خریدار (یا فروشنده) برای آن دسته از پوشش دهندگان ریسک که قصد فروش (یا خرید) را دارند، افزایش یابد.
آربیتراژگران کسانی هستند که با معاملات همزمان در بازار نقد و آتی به دنبال کسب سودهای بدون ریسک می‌باشند. نکته اصلی در آربیتراژ بهره‌برداری از وجود اختلاف قیمت‌ها بین بازارهای نقد و آتی است. براساس فرض عدم وجود موقعیت آربیتراژ در یک بازار کارآ انتظار بر این است که تفاوت قیمت نقد و آتی برابر رشد قیمت نقد با نرخ بهره بدون ریسک باشد، لیکن وجود اطلاعات ناقص و تأثیر عوامل برون زا در شکل گیری قیمت موجب می‌شود که قیمت‌ها بین بازار نقد و آتی بیش از هزینه‌‌ی بهره با یکدیگر اختلاف داشته باشند و آربیتراژگران از این اختلاف‌ها برای کسب سود بهره برداری می‌کنند و باعث کمتر شدن این اختلاف می‌شوند.
با توجه به مطالب فوق و نیاز ضروری فعالان اقتصادی به این ابزار مالی و از آن‌جایی که در حال حاضر عدم وجود ابزار مالی مناسب جهت پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز هزینه‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورمان تحمیل می‌نماید، مسوولان بازارهای پولی و مالی می‌توانند هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد این ابزار معاملاتی در کشور به ویژه با استفاده از مکانیزم بورس اقدام نمایند تا فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.