سعید فرزانه* - پیش از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سیاست‌های متناقضی در بخش صنعت به اجرا گذاشته می‌شد. این دو وزارتخانه یکی حمایت از مصرف‌کننده را وظیفه خود می‌دانست و دیگری حمایت از تولید، که نتیجه ناهماهنگی میان این دو بخش، صدمه به تولید و اشتغال در کشور بود. یکی از اهداف مهم ادغام این دو وزارتخانه رفع این‌گونه سیاست‌گذاری‌های متناقض است. غضنفری پس از گرفتن سکان وزارت جدید بارها بر حمایت از تولید و پرکردن ظرفیت‌های خالی تاکید کرده‌اند. در همین راستا کارگروه کنترل بازار در خردادماه سال جاری سه دوره خط اعتباری ریفاینانس به مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار برای واردات ۶میلیون تن شمش فولادی اختصاص داد که با استقبال تولیدکنندگان محصولات فولادی روبه‌رو شد. با عدم پیگیری جدی مسوولان در اجرایی شدن این مصوبه و ماندن آن در بوروکراسی اداری، تاکنون شمش فولادی از این محل وارد کشور نشده است.در طی تابستان، امید به اجرایی شدن این مصوبه، افزایش نرخ بین‌المللی شمش فولاد، افزایش نرخ ارز و همچنین ادامه سیاست کنترل دستوری نرخ‌ها در بورس، موجب کاهش انگیزه واردات شمش فولادی شد که نتیجه آن کمبود شمش در بازار و بالارفتن قیمت‌ها در بازار آزاد بود. برای کاهش قیمت محصولات فولادی تعرفه واردات میلگردهای فولادی ۵درصد کاهش یافت که نتیجه آن افزایش بیش از پیش ظرفیت‌های خالی در صنعت فولاد خواهد شد.این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها که در نتیجه توجه به بخش بازرگانی و عدم توجه کافی به بخش تولید رخ می‌دهد مربوط به دوران قبل از وزارت جدید می‌شود و مسوولان امر باید توجه کنند که نوع سیاست‌گذاری در وزارتخانه جدید متفاوت است و تنها از راه حمایت جدی از بخش تولید می‌توان به تنظیم درست بازار دست یافت. امید است مسوولان دولتی تا فرصت باقی است ضمن تجدیدنظر در اعمال تعرفه‌های جدید، با رفع موانع اختصاصِ خط اعتباری به تولیدکنندگان فولاد برای واردات شمش به پرشدن ظرفیت خالی در این صنعت کمک کنند.

*کارشناس شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)