از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت
مشکلات فعالان صنعت پتروشیمی در بورس کالای ایران
البته بعد از اجرای این قانون و عرضه محصولات در بورس، مشکلات دیگری ظهور کرد. به عنوان مثال به دلیل عرضه محصولات با تناژ بالا در بورس و به دلیل عدم نیاز و عدم توانایی مالی برخی از تولیدکنندگان، امکان خرید مستقیم از بورس برای آنها میسر نمی‌شد. اما با تدابیر و هماهنگی‌های به عمل آمده با شرکت بازرگانی داخلی پتروشیمی این مشکلات تا حدی برطرف شد و شرایط در حال بهبود بود. متاسفانه این روند مطلوب‌سازی با ارسال نامه شماره ۴۳۳۴۴ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت بورس کالای ایران مخدوش شد. در این نامه به منظور کنترل بازار و اجرای بهینه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از شرکت بورس کالای ایران خواسته شده بود که نسبت به کاهش قیمت محصولات پتروشیمی به ماخذ مردادماه سال جاری اقدام شود. اجرای مفاد نامه مذکور اختلالات قابل توجهی در زنجیره صنعت پتروشیمی کشور از بالادست تا پایین دست ایجاد کرد که همزمان با دریافت نامه‌هایی از سوی تولیدکنندگان صنایع میانی و پایین‌دست صنعت پتروشیمی در اواخر سال ۱۳۸۹، مبنی بر مواجهه آنها با مشکلات متعدد در اثر اعمال قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا مرکز پژوهش‌های
مجلس جلسه‌ای را با همکاری دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشمی و با حضور تولیدکنندگان، نمایندگان انجمن‌ها و دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد. پس از مشخص شدن ابعاد مساله و مطلع کردن نمایندگان مجلس از جزئیات موضوع، مشکل با پیگیری نمایندگان و مطرح کردن آن در جلسات مختلف و با همکاری دولت در اوایل سال ۱۳۹۰ مرتفع شد. اما مجددا اخیرا با ابلاغ اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طبق تصمیمات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، تمامی واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی(دولتی، غیردولتی) ملزم به عرضه تمامی محصولات تولیدی خود در بورس کالایی هستند. براین اساس، در صورت عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس از سوی برخی واحدهای عرضه‌کننده مبنای رسیدگی سازمان حمایت قیمت فوب محصولات یاد شده منهای ۱۵ درصد است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبعات این تصمیم و به طور کلی آثار تعیین سقف قیمتی برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا بررسی شده است که بخشی از آن در پی می‌آید:
مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان پایین‌دستی پتروشیمی در اثر کنترل قیمت‌ها پس از تصمیم گرفته شده مبنی بر فروش کالاهای پتروشیمی با نرخ ثابت مردادماه، افزایش قیمت جهانی کالاهای پتروشیمی از یک طرف(به علت نزدیک شدن به فصل زمستان) و ثابت ماندن قیمت بازار داخل از طرف دیگر باعث شد تا اختلاف قیمت بازار داخل و قیمت‌های جهانی افزایش یابد. تفاوت قیمت دستوری و واقعی محصولات پتروشیمی باعث شد تا عده زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی وارد بورس شده و تقاضا در بورس به طور غیرواقعی افزایش یابد. البته اجرای این تصمیم در اوایل سال 1390 منتفی شد. اما با دستور اخیر سازمان حمایت مبنی بر تعیین سقف قیمت محصولات پتروشیمی یعنی فوب منهای 15 درصد مجددا عدم تعادل‌ها و نابسامانی‌هایی که در اواخر سال 1389 و اوایل سال 1390 در بورس اتفاق افتاد، تکرار خواهد شد. به منظور بررسی آثار چنین تصمیمی، شرایط بازار بورس محصولات پتروشیمی در اواخر سال 1389 تحلیل و ارزیابی می‌شود.
افزایش تقاضا در بورس برای محصولات پتروشیمی توسط واسطه‌گران
در نمودار شماره یک میزان عرضه، تقاضا و معامله محصولات پلیمری در شرکت بورس کالای ایران از ابتدای فروردین ماه سال 1389 تا پایان دی ماه سال 1389 نشان داده شده است.در این نمودار فاصله منحنی‌های عرضه و معامله محصولات پلیمری با یک فاصله منطقی از یکدیگر قرار دارند(از آنجایی که برخی از محصولات عرضه شده در بورس، معامله نمی‌شود میزان معامله اندکی کمتر از میزان عرضه است)، اما میزان تقاضا با نوسانات زیاد و غیرعادی مواجه بوده است. در شهریور ماه به دلیل انتظارات تورمی ناشی از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تقاضا و قیمت‌ها در بورس افزایش یافت، اما با کنترل این مساله قیمت‌ها در بورس افت کرد. شرکت‌ها نیز به دلیل نوسان‌های ایجاد شده در قیمت مواد پتروشیمی و احتمال کاهش بیشتر قیمت، از خرید کالا خودداری کردند و به همین دلیل در آبان ماه سال 1389 محصولات پتروشیمی در بورس با افت بیشتر تقاضا روبه‌رو شد. اما در دی ماه پس از ابلاغ کاهش قیمت‌ها(به قیمت مردادماه) بورس کالا با شوک افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی مواجه شد. برای نمونه میزان تقاضای محصولات پلیمری در دی ماه سال 1389 در حالی به حدود 2/714 هزار تن رسید که متوسط ماهانه
تقاضا برای این گروه از محصولات از فروردین ماه تا آذرماه سال 1389 حدود 409 هزار تن بوده است. لازم به ذکر است که میزان عرضه در دی ماه سال 1389 حدود 203 هزار تن بوده است.در روال معمول بورس، تقاضای مازاد بر میزان عرضه بعد از تعیین قیمت محصول، از معامله خارج می‌شد و رقابت بین فروشندگان و خریداران واقعی انجام می‌شد. اما پس از دخالت مستقیم دولت در بورس، کل تقاضای وارد شده به بورس، درخواست خرید دارند. لذا تنها راهکار موجود برای شرکت بورس کالا، تقسیم عرضه بین تقاضاهای موجود است.در نمودار شماره 2 نسبت تقاضا به معامله در شرایط قبل از بحران و بعد از بحران نشان داده شده است. تعیین سقف قیمت در بازار بورس، بازاری که به لحاظ ماهیت با چنین شرایطی سازگار نیست باعث بر هم خوردن فضای رقابتی بازار می‌شود، به طوری که قبل از بحران نسبت تقاضا به معامله محصولات پتروشیمی در شرایط رقابتی حدود 4 درصد، در شرایط کنترل حدود 5/3 درصد و در مورد محصولاتی که شرایط رقابت و کنترل بر آنها حاکم نبوده است، نسبت تقاضا به معامله حدود 2 درصد بوده است، اما در ابتدای سال 1390 نسبت تقاضا به معامله در شرایطی که رقابت و کنترلی حاکم نبوده کمتر از 3
درصد، در شرایط رقابتی حدود 14 درصد و در شرایط کنترل بازار برابر 40 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در شرایط کنترل بازار بورس و تعیین سقف قیمت، تقاضا به شدت افزایش می‌یابد.در نمودار شماره 3 ترکیب خریداران محصولات پلیمری در سه ماهه آخر سال 1389 نشان داده شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که 6 درصد از مشتریان محصولات پتروشیمی در بورس در سه ماهه آخر سال 1389 از خریداران تازه وارد بودند. 23 درصد آنها افت خرید بین 50 تا 90 درصد داشتند. 9 درصد مشتریان، خرید متعادلی داشتند (یعنی نسبت به قبل تغییر چندانی نداشتند) 19 درصد از مشتریان بین 10 تا 100 درصد افزایش خرید داشتند و حدود 43 درصد از مشتریان بیش از 100 درصد نسبت به قبل خرید کرده‌اند. به عبارت دیگر، تقریبا نیمی از مشتریان فعلی بورس(6 درصد تازه‌واردان و 43 درصد مشتریان که بیش از 100 درصد خرید داشته‌اند) یا اصلا سابقه خرید نداشتند یا حضور فعالی در بورس نداشتند.
- پروانه‌های بهره‌برداری؛ راهکار ناموفق وزارت صنایع و معادن
برای رفع مشکل به وجود آمده مقرر شد که پروانه کسب واحدهایی که قبلا از وزارت صنایع و معادن اخذ شده بود، مجددا توسط سازمان‌های صنایع و معادن استان بررسی و تایید شود. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که این راهکار نیز موثر واقع نشده است. در نمودار شماره 4 ظرفیت اعلامی به بورس از سوی وزارت صنایع و معادن (پروانه‌های تاییدشده) در دو تاریخ 13/11/1389 و 20/11/1389 نشان داده شده است. همان طور که نمودار 4 نشان می‌دهد. در طول یک هفته ظرفیت اعلام‌شده محصولات پلیمری (ماده اولیه صنعت پلاستیک) از سایر محصولات بیشتر بوده است (از سه میلیون تن به 8/4 میلیون تن افزایش یافته است.)در مجموع باید گفت به دلیل ارزان شدن قیمت محصولات پتروشیمی در بورس، حجم تقاضا به طور غیرواقعی افزایش یافته و محصولات عرضه‌شده به دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد.در واقع خریدار واقعی فقط درصد کمی از محصولات موردنیاز خود را از بورس تهیه می‌کند (در اغلب موارد فقط حدود 10 درصد) و مجبور می‌شود سهم عمده نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تهیه کند. در برخی موارد نیز خریداران غیرواقعی به جای عرضه کالا به بازار داخل، آن را به صورت قانونی یا غیرقانونی صادر
می‌کنند یا با انبار کردن محصولات پتروشیمی موجب کمبود آن در بازار می‌شوند. در شرایطی که قیمت محصولات در بورس از قیمت فوب کمتر است خودبه‌خود تقاضا برای کالاهای وارداتی که به قیمت فوب عرضه می‌شوند، ناچیز خواهد بود، زیرا در چنین شرایطی فضای رقابت از بین می‌رود و به دلیل افزایش عدم‌اطمینان از شرایط رقبا در بازار، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که به جای خرید محصولات وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده محصولشان (نسبت به قیمت محصول عرضه‌شده در بورس) و به دنبال آن احتمال شکست در برابر رقبا، سطح تولیدشان را پایین آورند.
تاثیر کنترل قیمت مواد اولیه بر قیمت محصولات نهایی صنایع پایین‌دست
بنا به اظهارات تولیدکنندگان صنایع نهایی پایین‌دست، قیمت محصولات نهایی پلاستیک در اواخر سال 1389 به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت تمام‌شده محصولات صنایع پایین‌دست، تولیدکنندگان این دسته از صنایع را با دو مشکل اساسی به شرح زیر مواجه کرده است:
۱- از دست دادن بازارهای صادراتی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول.
2- ناممکن بودن افزایش قیمت محصولات در حدی که افزایش قیمت تمام شده را پوشش دهد.
زیرا در صورت افزایش قیمت به دلیل وجود کالاهای وارداتی، احتمالا بازار داخل را هم از دست بدهند و عملا تولیدشان متوقف شود.براساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت تولیدکننده گروه ساخت از محصولات لاستیک و پلاستیک در دی‌ماه نسبت به ماه قبل از آن ثابت بوده است.
مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان صنایع میانی در اثر کنترل قیمت‌ها
از نظر تولیدکنندگان شرکت‌های پتروشیمی، اجرای مفادنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عملا غیرممکن است. دلایل تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به شرح زیر است:
افزایش قیمت خوراک
اکثر شرکت‌های پتروشیمی که محصولشان به عنوان ماده اولیه صنایع پایین دست (به ویژه صنایع پلاستیک) محسوب می‌شود، خوراک خود را به قیمت فوب منهای ۵ درصد دریافت می‌کنند. برای نمونه واحدهای تولیدکننده پلی‌پروپیلن در مردادماه خوراک پروپیلن را ۱۰۲۷ دلار به ازای هر تن خریداری کردند. به این ترتیب محصول را در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ معادل ۱۴۰۳ دلار به ازای هر تن خریده‌اند و این قیمت در حال افزایش است.
ایجاد رانت در بازار با افزایش قیمت‌های جهانی محصول
از آنجا که قیمت خوراک سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده در صنعت پتروشیمی را دربرمی‌گیرد، لذا قیمت محصول به میزان زیادی وابسته به قیمت‌های جهانی است و با تغییرات قیمت نفت تغییر می‌کند و نمی‌توان آن را به صورت دستوری ثابت نگه داشت. در جدول ۲ قیمت گریدهای مختلف پلی‌پروپیلن در دیگر کشورها نشان داده شده است. همان طور که نتایج نشان می‌دهد قیمت محصولات پتروشیمی در جهان در حال افزایش است، لذا شکاف ایجاد شده بین قیمت‌های جهانی و قیمت‌های تکلیفی در داخل کشور با ایجاد رانت به نفع واسطه‌گران و تولیدکنندگان غیرفعال و به ضرر تولیدکنندگان واقعی خواهد بود. در اینجا ذکر این نکته نیز مفید به نظر می‌رسد که مصرف‌کننده کالای تولید شده در صنایع پایین دستی را برمبنای قیمت ماده اولیه در بازار آزاد دریافت می‌کند و پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت تنها به نفع واسطه‌ها خواهد بود و کمکی به مصرف‌کننده نهایی نیست. به گزارش شرکت بورس کالا، به ازای هر محموله (یک تریلی) پلی‌استایرن، بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال اختلاف قیمت فروش در بورس و بازار آزاد در اواخر سال ۱۳۸۹ بوده است که این مساله باعث ایجاد رانت، فساد و عدم اطمینان بین فعالان این صنعت
می‌شود.البته تاخیر در تعیین دقیق قیمت خوراک و تسریع در خصوصی‌سازی و در نتیجه شکستن زنجیره‌های ارزش و... این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده است که آثار آن به اقتصاد ملی برمی‌گردد.
تبعات نوسانات شدید قیمت محصولات پتروشیمی در بازرگانی خارجی کشور
کنترل قیمت در بازار بورس علاوه بر ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن روند معمول بازار، آثار سوء عمیق‌تری نیز دربردارد. در نمودار ۶ روند صادرات و واردات مصنوعات پلیمری در ۶ سال گذشته نشان داده شده است، همان طور که از نمودار مشخص است طی سال‌های اخیر واردات محصولات پلیمری و پلاستیکی به کشور افزایش و صادرات این‌گونه محصولات از کشور کاهش یافته است.در واقع یکی از دلایل کاهش صادرات مصنوعات پلاستیکی کشور و از دست دادن بازارهای صادراتی به خصوص بازار عراق و دیگر کشورهای همسایه، نوسان شدید قیمت مواد اولیه در داخل کشور و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی و انعقاد قرارداد با خریداران سایر کشورها(حتی خریداران داخلی) و تعهد به اجرای آن است. از طرفی افزایش واردات مصنوعات پلاستیکی از جمله کف‌پوش، لوازم خانه، روکش و... به خصوص از کشورهای چین، ترکیه، امارات، کره و... چالش مضاعفی است که صنایع پایین‌دست پتروشیمی را تهدید می‌کند. لذا به نظر می‌رسد باید تلاش شود با راهکارهای منطقی و قانونی از جمله حذف عامل کنترلی تعیین سقف قیمت در بازار بورس، به طور واقعی مانع از نوسان شدید قیمت محصولات پتروشیمی(مواد
اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی) در بازار این محصولات شد که به ضرر تولیدکنندگان واقعی است.
قوانین و ضوابط نقض شده با اعمال قیمت‌گذاری در بورس
تصمیم اتخاذ شده برای کنترل قیمت محصولات پتروشیمی در بورس، علاوه بر ایجاد آشفتگی و اختلال در عرضه و تقاضای محصولات، با تعدادی از قوانین جاری کشور نیز مغایر است. در ذیل به برخی از این قوانین اشاره شده است:
1- ماده (18)، قانون «توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی»(مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی)
دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.
تبصره - دارو از شمول این ماده مستثنا است.
۲- تصمیم نامه کارگروه کنترل بازار مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ بند«۵»-به منظور پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات تولیدی، هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع است.
3- تصمیم نامه کارگروه کنترل بازار مورخ 6/9/1389. بند «2»- به منظور پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات پتروشیمی در بورس، حداقل قیمت محصولات یاد شده فوب منهای 5 درصد و حداکثر قیمت، فوب به علاوه 10 درصد تعیین می‌شود وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات یاد شده بر حسن اجرای این بند نظارت خواهند کرد(البته به قرار اطلاع متن تصمیم‌نامه اصلاح شده و فوب به علاوه 10 درصد از متن تصمیم‌نامه حذف شده است)
۴- ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل(ابلاغی مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ وزیر بازرگانی و رییس مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بند«۱»- پس از بحث و تبادل نظر درخصوص انواع شیوه‌های قیمت‌گذاری، شیوه کنونی قیمت‌گذاری(Cost Plus) در شرایط فعلی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است.
5- بند«ج» تبصره «11» قانون بودجه سال 1386.
به موجب این قانون دولت مکلف شده بود از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۶ سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.
6- ماده(20)، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
محدوده مناطق اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد، در ماده(۸) اشاره شده است که مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق خارج از کشور و سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تابع مقررات صادرات و واردات است، در غیر این صورت پس از ثبت در گمرک، معاف از هرگونه عوارض و مشمول محدودیت و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات(به استثنای محدودیت‌های قانونی و شرعی) نمی‌شود.
ارسال نظر