دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در بررسی بازار بهینهسازی مصرف عنوان کرد
سودآوری؛ ضرورت صرفهجویی انرژی
محمدامین زنگنه، در خصوص میزان هدررفت انرژی در کشور و سهم آن در بروز چالش ناترازی گفت: بخش عمده‌‌‌ای از مصرف برق در کشور ناشی از بدمصرفی است. درواقع بدمصرفی در اغلب حوزه‌‌‌ها از جمله صنعت، مصارف خانگی و تجاری باعث شده است تا بخش قابل‌توجهی از انرژی در کشور هدر رود. به‌‌‌عنوان نمونه، نیروگاههای برق کشور در فرآیند تولید برق میزان زیادی از انرژی گاز را هدر می‌دهند. متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور هنوز به ۴۰درصد نرسیده است؛ این در حالی است که در برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای مختلف کشور بر ضرورت افزایش راندمان در نیروگاه‌‌‌ها تاکید شده و احکام مختلفی در این خصوص به تصویب رسیده؛ اما این هدف افزایش راندمان محقق نشده است. دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ادامه داد: فروش گاز به نیروگاههای حرارتی با قیمتی بسیار پایین و تقریبا رایگان باعث شده است تا انگیزه بهینهسازی و افزایش راندمان از سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت نیروگاهی کشور گرفته شود.
تا زمانی که گاز بسیار ارزان به نیروگاه‌‌‌ها داده شود، همچنان نیروگاههای گازی انگیزه‌‌‌ای برای اضافه کردن واحد بخار و تبدیل نیروگاه سیکل ترکیبی که مصرف انرژی آن کمتر از نیروگاه گازی است، ندارند. زنگنه گفت: رویه تعلق گرفتن انرژی ارزان و عدم‌تمایل صنایع به بهبود راندمان و تکنولوژی به‌منظور کاهش و بهینهسازی مصرف در سایر بخش‌‌‌ها از جمله سایر صنایع و بخش خانگی نیز وجود دارد. اغلب صنایع ایران در رده صنایع انرژی‌‌‌بر قرار دارند. حتی اغلب شرکت‌های برتر بازار سرمایه کشور نیز در رده صنایع انرژی‌‌‌بر هستند. تحویل انرژی ارزان به صنعت باعث شده است تا مسابقه دریافت انرژی ارزان بیشتر و تبدیل آن به محصول و صادرات میان بسیاری از صنایع کشور شکل گیرد. البته ظرف دو، سه‌سال اخیر تغییراتی در هزینه انرژی صنایع ایجاد و بر نرخ انرژی تحویلی به آنها افزوده شد؛ اما همچنان نرخ انرژی پایین‌‌‌تر از متوسط جهانی است. درواقع فروش انرژی ارزان به صنایع، فرصت اتلاف انرژی برای مصرف‌کننده را فراهم کرده است.
رشد مصرف زمان پیک نتیجه تقاضای خانگی
دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به مصرف بالای انرژی در بخش خانگی اشاره کرد و گفت: بدمصرفی در بخش خانگی وضعیتی به‌مراتب بدتر از بخش صنعت دارد. ظرف سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور به‌شدت محدود شده و در نزدیکی صفر قرار دارد؛ در این شرایط شاهد هستیم که مصرف برق در زمان پیک مصرف سالانه ۵ تا ۶درصد افزایش می‌‌‌یابد. داده‌‌‌های ضعیف تولید ناخالص ملی از آن حکایت دارد که رشد مصرف در نتیجه وارد شدن صنایع جدید به مدار مصرف رقم نخورده، بلکه عمدتا در نتیجه افزایش مصرف خانگی بوده است. افزایش لوازم خنک‌‌‌کننده با تکیه بر انرژی برق ارزان باعث شده است تا میزان تقاضا برای برق در زمان پیک مصرف به‌شدت افزایش یابد. به این ترتیب باید اذعان کرد که در تمامی حوزه‌‌‌ها با بدمصرفی در حوزه انرژی مواجه هستیم و در صورت اصلاح الگوی مصرف از میزان چالش ناترازی انرژی در کشور کاسته می‌شود؛ اما آمار دقیقی در خصوص میزان آن وجود ندارد.
ارزانی مانع بهینهسازی انرژی
محمدامین زنگنه در خصوص موانع پیش‌‌‌روی اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: قیمت ارزان انرژی در کشور مانع از رغبت بخش خانگی و صنعت برای بهبود تجهیزات به‌منظور کاهش مصرف انرژی شده است. درواقع هزینه انرژی جایی در سبد خانوار و حتی هزینه کلی تولید ندارد و این موضوع باعث شده است تا کاهش مصرف موضوعیتی نداشته باشد. هزینه انرژی گاز و برق تاثیر محدودی بر هزینه تولید دارد. البته ظرف سال‌های اخیر هزینه انرژی صنایع افزایش یافته است؛ اما هنوز فاصله زیادی با نرخ جهانی دارد. مهم‌ترین انگیزه برای بهینهسازی انرژی از سوی مصرف‌کننده انگیزه قیمتی است.
کاهش کارآیی ابزارهای مالی با نرخ‌‌‌گذاری
زنگنه در پاسخ به این سوال که استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر گواهی صرفهجویی انرژی چه میزان به ترغیب صرفهجویی می‌‌‌انجامد، گفت: صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی نیازمند صرف هزینه اولیه در بخش خانگی و صنعت است. زمانی این صرف هزینه محقق می‌شود که صرفهجویی سودآور باشد و هر فردی که در بخش بهینهسازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند، به بازگشت سرمایه در بازه میان‌مدت امیدوار باشد. اما قیمت‌گذاری دستوری و قوانین متعدد در حوزه رفع موانع تولید مانع از آن می‌شود که سرمایه‌گذاری در بخش بهینهسازی مصرف انرژی در کشور در شرایط کنونی فعالیتی سودآور باشد. به این ترتیب عدم‌سودآوری مهم‌ترین مانع در مقابل نتیجه‌‌‌بخش بودن استفاده از ابزارهای نوین مالی در بخش صرفهجویی انرژی در کشور است.
وی در ادامه به ماده 12 قانون رفع موانع تولید در کشور اشاره کرد و افزود: در این قانون نرخ‌های متعددی برای حامل‌‌‌های انرژی در بخش خانگی، صنعت و صادرات درنظر گرفته شده است. البته صنایع مختلف نیز نرخ‌های متفاوتی برای انرژی دارند. در این میان بخش‌های خانگی و صنایع داخلی از انرژی به‌مراتب ارزان‌‌‌تری بهره‌‌‌مند شده‌اند و بیشترین نرخ انرژی مربوط به صادرات است. زنگنه گفت: منطق فعلی در زمینه انتشار اوراق صرفهجویی انرژی نیز بر مبنای صادرات انرژی صرفه‌‌‌جویی‌شده با نرخی بالاتر از نرخ داخلی و کسب سود از صرفهجویی انرژی است. درواقع در این بازار سرمایه‌گذاران به مشارکت برای خرید اوراق صرفهجویی جلب می‌‌‌شوند و به آنها وعده داده می‌شود که از محل انرژی مازاد صرفه‌‌‌جویی‌شده، صادرات انجام شده و آنها منتفع می‌‌‌شوند. این در حالی است که چالش ناترازی انرژی در کشور مانع تحقق این وعده می‌شود. درواقع هر چقدر در یک بخش صرفهجویی شود، تقاضایی معادل آن در کشور وجود دارد و این موضوع مانع از صادرات می‌شود. به این ترتیب تا زمانی که انرژی در کشور به شکل دستوری تعیین قیمت شود، ابزارهای نوین مالی در بخش انرژی در کشور به سودآوری نمی‌‌‌رسند.
رونق بازار صرفهجویی نیازمند شفاف‌‌‌سازی دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در ادامه، قانون هدفمندی یارانهها در کشور را مانع بعدی در مسیر به‌صرفه شدن صرفهجویی انرژی در کشور عنوان کرد و گفت: طبق قانون هدفمندی یارانهها در کشور باید نرخ حامل‌‌‌های انرژی در کشور به‌تدریج بالا برود و از محل آزادسازی قیمت حامل‌‌‌های انرژی به مردم و صنایع یارانه داده شود. اگرچه پس از تصویب این قانون در ابتدای دهه 90 شاهد توزیع یارانه میان عموم مردم کشور هستیم، اما نرخ حامل‌‌‌های انرژی فقط در سال ابتدایی متناسب با تورم افزایش یافت. به این ترتیب در شرایط کنونی افزایش نرخ حامل‌‌‌های انرژی کفاف خروجی یعنی یارانه عمومی در کشور را نمی‌‌‌دهد و درواقع میزان یارانه نقدی مطابق با واقعی‌‌‌سازی نرخ انرژی نبوده است. به این ترتیب در شرایط کنونی هر آنچه از فروش داخلی گاز و فروش صادراتی فرآورده‌‌‌های نفتی حاصل می‌شود، به سازمان هدفمندی یارانهها داده می‌شود و این رقم کفاف تامین یارانه عمومی کشور را نمی‌‌‌دهد. ظرف سال گذشته یارانهها با کسری 300هزار میلیاردی مواجه شد. در این شرایط باید مشخص شود که اگر پروژه صرفهجویی انرژی به نتیجه برسد، سود حاصل از فروش آن مانند درآمد سایر حامل‌‌‌های انرژی به سازمان هدفمندی یارانهها تعلق می‌گیرد یا خیر. رونق بازار صرفهجویی انرژی در کشور نیازمند روشن‌‌‌سازی در این موارد و رفع موانع ذکرشده است.
عمل به تعهدات و خوش‌‌‌عهدی
زنگنه در خصوص قابلیت بورس انرژی در تامین مالی پروژه‌‌‌های نیروگاهی به‌خصوص در حوزه تجدیدپذیرها گفت: اگر امکان انتشار گواهی با اعتبار در بازار سرمایه در حوزه انرژی وجود داشت، می‌‌‌توانستیم بخشی از تامین مالی پروژه‌‌‌های نیروگاهی را از این محل محقق کنیم؛ اما متاسفانه اطمینانی به این اوراق میان فعالان بازار وجود ندارد. در قانون بودجه سال 92 نیروگاههای گازی مکلف شدند با هدف کاهش مصرف انرژی به نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل شوند و به سرمایه‌گذاران این نیروگاه‌‌‌ها وعده داده شد که در قبال صرفهجویی حاصل‌شده به آنها حواله نفتی ارائه می‌شود. این اتفاق افتاد؛ اما حواله نفتی ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران از سوی دولت فاقد اعتبار و پشتوانه کالا بود. چنین رویه‌‌‌هایی در سال‌های قبل باعث شده است تا امروز سرمایه‌گذاران به طرح‌‌‌های تامین مالی و دریافت اوراق صرفهجویی و... اعتماد نداشته باشند. این در حالی است که اگر گواهی‌‌‌های صرفهجویی پشتوانه موثر کالایی داشتند، فرصتی مغتنم برای جذب نقدینگی و سرمایه موردنیاز بودند. البته در قانون تامین مالی زیرساخت‌‌‌ها این مجوز داده شده است که دولت گواهی صرفهجویی بهینهسازی انرژی را قبل از راه‌اندازی پروژه در اختیار سرمایه‌گذار بگذارد و از طریق فروش آن به تامین مالی بپردازد. اگر این بازار بتواند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به تعهدات خود عمل کند، می‌‌‌توان به آن به روشی موثر در تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی در حوزه انرژی امیدوار بود.
