حمید رضا طاهری زاده*

اصلاح سیاست‌های کلان مالی و ارزی دولت، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان بوده است. با افزایش نرخ ارز دوباره بنگاه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران به تکاپو افتاده‌اند تا این سیاست ارزی را با استراتژی صنعتی و تجاری خود هماهنگ کرده و آثار مثبت و منفی حاصل از آن را مدیریت کنند. سیاست ارزی که طی یک دهه اخیر توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود، سیاست تثبیت نرخ ارز بود که این روش اخیرا تغییر کرد و افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی نرخ برابری دلار در برابر ریال را حدود ۱۲۰ تومان افزایش داد. حال این تغییر از «تثبیت نرخ ارز» به «افزایش نرخ ارز» چه تأثیری در صنعت و تجارت خواهد گذاشت و بخش خصوصی با چه مسائلی روبه رو خواهد شد؟

برداشت فراگیری که از نرخ ارز وجود دارد این است که این نرخ به عنوان یکی از شاخصه‌های عمده در اقتصاد هر کشور عبارت است از نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر که این مبادلات ارزی عموما نقدی یا وعده دار در بازار ارز انجام می‌گیرد و هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می‌شود.

تعریف فوق نشان می‌دهد نرخ ارز یک پدیده پیچیده اقتصادی است که ارزش واقعی آن در روند عرضه و تقاضا و در دل بازار تعیین می‌شود و هر تغییری در آن روی سایر شاخص‌های اقتصادی همچون تراز تجاری، تورم، رکود اقتصادی، اشتغال، تولید ناخالص ملی و... موثر است و تغییر در آن مساوی با تغییر موازنه در سایر متغیرهای اقتصادی است.

برخی از همکاران در بخش خصوصی امیدوارند با افزایش نرخ ارز، زمینه مناسب‌تری برای استفاده از محصولات داخلی فراهم شود و این محصولات بتوانند نسبت به محصولات خارجی توان بیشتری برای فروش در بازارهای داخلی داشته باشند و تاحدی هم زمینه صادرات آنها فراهم شود.

البته، افزایش نرخ ارز شاید در کوتاه‌مدت باعث توانمندی صادرات کشور شود، ولی باید در نظر داشته باشیم که وقتی کالای وارداتی با عطف توجه به رشد نرخ ارز گران‌‌تر خریداری ‌شوند، مزیت نسبی صادرکنندگان به خودی خود کمرنگ می‌شود و در نتیجه، قیمت تولید محصولات صنعتی در بازار داخلی افزایش می‌یابد. یعنی از آنجا که افزایش نرخ ارز آثار تورمی‌دارد، این امکان رقابتی به دلیل افزایش قیمت کالاهای داخلی تا حدودی تحت‌ شعاع قرار می‌گیرد، مگر اینکه دولت تمهیدات دیگری برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از بالارفتن نرخ ارز‌ اندیشیده باشد.

بنابراین، دولت بایستی در این اقدام ارزی از سایر ابزارهای کنترلی خود برای حفظ توازن بین چرخه‌های اقتصادی بین دو بخش صنعت و تجارت بهره گیرد تا حاشیه سود بخش صنعت و تجارت حفظ شده و سرمایه‌گذاران با مشکلاتی از قبیل افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی، عدم جبران بدهی، کاهش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و... روبه‌رو نشوند.

*نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران